دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف جريمة العصر في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنه وفي الوقت الذي لاحظت تغير مواقف بعض الدول إزاء العدوان والحصار المفروض على غزة، إلا أنها ما تزال دون المستوى المطلوب الذي يمكن أن يسهم في إرغام الكيان الصهيوني الغاصب على إيقاف عدوانه وحصاره الوحشي البغيض على غزة.
وأوضح البيان أن ما يجري في غزة، هو إهانة للمجتمع الدولي وللقيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويهدد بنسف المنظومة القانونية الدولية التي أثبت العدوان على غزة هشاشتها وضعفها.
واعتبر ما يجري من جرائم إبادة جماعية في غزة وصمة عار على جبين كل من تواطأ أو تخاذل عن نصرة شعب غزة المكلوم.. لافتا إلى أن مجرد وقوع جريمة واحدة في أي مكان في العالم، ستجعله يقوم ولا يقعد، في حين أن غزة تباد منذ ما يقارب ٦٠٠ يوم ولم يحرك العالم ساكناً أو يرف له جفن.
وجددت وزارة الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء عدوانه على غزة ولاسيما من خلال إدانة العدوان وكسر الحصار المفروض على غزة ووقف المجاعة التي تلوح في الأفق بالإضافة إلى وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تمهيداً لمساءلة مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكدت استمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية وحظر الملاحة الجوية والبحرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
