حول أهداف حملة (ضبط الدراجات النارية المخالفة) وأهميتها.. وما هو السقف المتوقع إنجازه خلالها،
أكد العقيد نجيب الأسدي، مدير عام مرور أمانة العاصمة، أن الحملة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1446هـ، والذي ينص على تنظيم وترتيب أوضاع الدراجات النارية، وضمان التزامها بالقواعد المرورية أسوة بأي مركبة آلية أخرى.
وأشار العقيد الأسدي الى أن الحملة انطلقت قبل يومين، بالتنسيق مع قوات “الدرع المروري” وفرق “الضبط المروري”، مشيرًا إلى أن الحملة شهدت انتشارًا مكثفًا للأليات والونشات، إلى جانب مشاركة واسعة للكادر البشري المختص، ما أسفر عن ضبط أكثر من 5500 دراجة نارية خلال يومين فقط.
وشملت المخالفات المضبوطة حالات قطع الإشارات، السير عكس الاتجاه، الصعود على الأرصفة، والدخول إلى المناطق المحظورة مثل شارع السبعين، حيث تم منع دخول الدراجات النارية إليه بشكل قاطع من جهة دوار البشيري ومنطقة المالية، مع اتخاذ إجراءات فورية بنقل المخالفين إلى الحجوزات المرورية.
وأشار الأسدي إلى أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة للحد من الحوادث والفوضى المرورية، وأن السقف المتوقع لإنجازها يشمل تقليص نسبة المخالفات بشكل ملموس، وفرض التزام صارم بالقانون، بما يسهم في تحسين السلامة العامة والحفاظ على النظام المروري في العاصمة.
وكان مرور أمانة العاصمة قد أطلق حملة مرورية واسعة لضبط وتنظيم حركة الدراجات النارية، في إطار الجهود المستمرة للحد من الفوضى والعشوائيات المرورية التي تتسبب بها هذه المركبات داخل شوارع العاصمة.
