أقدمت ميليشيا حزب الإصلاح الموالية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز، اليوم السبت، على ارتكاب جريمة بشعة تمثّلت في إعدام الأسير عيسى مقبل علي عون العفيري بعد محاكمة صورية غير شرعية وبحجج كيدية ملفقة، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة على المستويين الحقوقي والإنساني.
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أكدت في بيان رسمي أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن الأسير العفيري كان مدرجًا ضمن قوائم الأسرى المقدّمة للأمم المتحدة منذ اتفاق ستوكهولم عام 2018، ما يجعل عملية إعدامه “تحديًا سافرًا للاتفاقيات الموقعة، واستهتارًا بكل المساعي الأممية الرامية إلى حل ملف الأسرى”.
وشددت اللجنة على أن الجريمة “لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم”، متوعدة بأن منفذيها “سينالون العقاب عاجلًا أم آجلًا”، محمّلة قيادة حزب الإصلاح والنظام السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها. ودعت اللجنة المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة كل القوى الاجتماعية والقبلية بإدانة هذا الفعل الإجرامي ومساندة جهود حماية الأسرى.
من جانبها، أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه الجريمة ووصفتها بأنها “تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا حزب الإصلاح بحق الأسرى والمدنيين في مناطق سيطرتها”.
وطالبت الهيئة بتحقيق دولي عاجل وشفاف لكشف المتورطين ومحاسبتهم، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أداء واجبها الإنساني في متابعة أوضاع الأسرى ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. كما طالبت بإدراج قيادات حزب الإصلاح المتورطة في جرائم الإعدام والتعذيب ضمن قوائم العقوبات الدولية الخاصة بمرتكبي جرائم الحرب.
وفي السياق ذاته، حمّل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية تحالف العدوان ومرتزقته كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن الجريمة، مؤكدًا أن ما حدث يعكس نهجًا متكرّرًا في التعامل الإجرامي مع الأسرى والمعتقلين، وداعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحرّك عاجل يضمن محاسبة الجناة ووضع حدٍّ للإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الجريمة في وقت حساس يشهد فيه ملف الأسرى حراكًا أمميًا جديدًا لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية محاولة متعمّدة من مرتزقة العدوان لنسف أي تقدم في هذا الملف الإنساني الأكثر تعقيدًا.
البيانات المتلاحقة من صنعاء رسمت صورة واضحة مفادها أن هذه الجريمة لن تمر بصمت، وأن الجهات الوطنية والحقوقية مصمّمة على محاسبة القتلة وإنصاف الضحية العفيري وكل الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة في سجون المرتزقة، في حين تتزايد الدعوات لتدخل دولي يضع حدًا لتلك الجرائم التي وصفت بأنها “إعدامات خارج القانون برعاية العدوان”.
