حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تحوّل نوعي وخطير في مسار العدوان الصهيوني عقب قرارات ما يُسمّى بـ”الكابينيت“، مؤكدة أن ما يجري ليس إجراءات منفصلة بل مشروع متكامل لفرض هندسة استعمارية جديدة على الضفة الغربية، هدفه تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه ومصادرة أرضه وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة العدو.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه القرارات تمثل عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، ترمي إلى إغلاق الباب أمام أي مشروع وطني فلسطيني، وتكشف في جوهرها زيف الرهان على مسارات التسوية التي لم تُنتج سوى المزيد من العدوان.
وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية والأنظمة المطبّعة المسؤولية الكاملة عن جرائم العدو، معتبرة أن الغطاء السياسي والدعم المفتوح أسهما في تسريع مخططات الابتلاع الاستيطاني، ودعت إلى مواجهة شاملة تقوم على وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة باعتبارها الخيار القادر على كبح المشروع الصهيوني.
بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرارات “الضمّ الفعلي” بأنها تحوّل جذري في مستوى الإجرام وإعلان حرب شاملة على الوجود الفلسطيني، مؤكدة أنها تنهي عمليًا اتفاق أوسلو وتكشف مخططًا لفرض وصاية أمنية شاملة وتحويل المدن إلى معازل يديرها مجرمو الحرب.
من جهتها، أكدت حركة المجاهدين أن مصادقة العدو على هذه القرارات تمثل إمعانًا في الحرب الصهيونية المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وأدانت الصمت والعجز الدولي إزاء استمرار الجرائم في غزة، والعدوان الإحلالي الاستيطاني في الضفة والقدس.
وتأتي هذه المواقف في لحظة إقليمية حساسة، حيث تتقاطع معركة الوعي والميدان، ويبرز خيار المقاومة والوحدة كضرورة استراتيجية لإفشال مخطط الضمّ والاقتلاع، وكسر إرادة الاحتلال وحلفائه.
