بدأت السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز تنفيذ الترتيبات العملية للعفو الرئاسي الشامل الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير مهدي المشاط، بحق من وصفتهم صنعاء بـ”المخدوعين والمغرر بهم في جبهات الساحل الغربي”، في خطوة تؤكد أولوية حقن الدماء وفتح أبواب العودة أمام أبناء اليمن.
ودعت السلطة المحلية في الحديدة العناصر المنخرطة في جبهات الساحل إلى اغتنام فرصة العفو، وإلقاء السلاح، ومغادرة تحشيدات العدو السعودي، محذرة من أن استمرار خدمة أجندة الخارج لا يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب اليمني وتعميق المأساة التي فرضها العدوان.
وأكدت السلطة المحلية في تعز أن الترتيبات تتضمن تأمين الطرق والمسارات الآمنة للعائدين، وتسهيل وصولهم إلى قراهم ومنازلهم، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة بعيدًا عن أي ملاحقة أو تصعيد.
وأوضحت أن العفو الرئاسي يجسد حكمة القيادة وحرصها على حقن الدماء ولمّ شمل اليمنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، وأنه لا مكان للانتقام أو تصفية الحسابات بحق من يقررون العودة إلى صف الوطن.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار الرئيس مهدي المشاط عفوًا رئاسيًا عن جميع المشاركين في جبهات الساحل الغربي، شريطة إلقاء السلاح والعودة إلى الصف الوطني، بالتزامن مع انهيار التشكيلات الموالية للسعودية وانسحابها من مواقع عدة في الساحل.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بسيطرة قوات صنعاء على كامل مديرية حيس جنوبي الحديدة، بعد انسحاب التشكيلات المدعومة سعوديًا من المديرية باتجاه مدينة المخا، في ظل تراجع ميداني متسارع للفصائل التابعة للتحالف.
وتحمل المبادرة رسالة مزدوجة؛ فهي من جهة تؤكد قدرة صنعاء على تثبيت حضورها العسكري في الساحل الغربي، ومن جهة أخرى تفتح مخرجًا سياسيًا وإنسانيًا للمقاتلين الذين جرى الزج بهم في معارك تخدم أجندة العدوان، وتمنحهم فرصة العودة إلى أسرهم وقراهم دون خوف.
وبذلك تضع صنعاء العفو الرئاسي بوصفه مسارًا لإنهاء القتال الداخلي وتفكيك أدوات التحالف، مقابل استمرار السعودية في دفع الفصائل إلى المعركة، حتى بعد تراجعها وانكشاف مواقعها وانسحابها من جبهات الساحل.
