المشهد اليمني الأول |
دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الخميس إلى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية جنوب اليمن.
وقالت منظمة العفو في بيانها: إن عشرات الأشخاص تعرّضوا “للاختفاء القسري” بعد “حملة اعتقالات تعسفية” من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تحقيقاً أجري بين مارس 2016 ومايو 2018 في محافظات عدن، ولحج، وأبين، وشبوه، وحضرموت بجنوب اليمن، وثّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
واتهمت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، تيرانا حسن، الإمارات بتشكيل “هيكل أمني مواز خارج إطار القانون”، وبأن “انتهاكات صارخة دون قيد” تتواصل داخل هذا الهيكل.
من جانبها نفت الإمارات الاتهاماتال سابقة حول التعذيب، مؤكدة أنها لم تدر سجوناً أو مراكز احتجاز سرية باليمن، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن دور الإمارات في الملف اليمني ومشاركتها في “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية تعرّض لحملة تشويه.
وكان وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أحمد الميسري، طالب قبل أيام بإغلاق السجون الخاضعة لسيطرة الإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية، وخلال لقائه مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في مدينة عدن جنوب اليمن، أكد الميسري ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقّى من أمور وإشكاليات في هذا الملف.
من الجدير ذكره أن وكالة “أسوشييتد برس” كانت قد تحدثت منذ أسابيع عن ارتكاب ضباط إماراتيين انتهاكات جنسية بحق معتقلين يمنيين في أحد سجون مدينة عدن، مشيرة إلى أن المعتقلين في هذه السجون استنكروا ما يتعرّضون له، وأضافت الوكالة إنّ الذين قاوموا هذه الممارسات تم تهديدهم بتعريضهم للكلاب وللضرب المبرح.
