في يوليو من هذا العام، خاطب المرشد الأعلى للثورة رجب طيب أردوغان وأعلن: “إذا كانت هناك سياسة لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، فإن الجمهورية الإسلامية ستعارضها”. ومنذ الليلة الماضية، تصاعدت التوترات مرة أخرى في خطوط التماس بين جيش جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وامتد العمل إلى تبادل إطلاق نار كثيف.

وكما كان من قبل، يزعم المسؤولون في باكو أن الصراع بدأ من قبل الطرف الآخر وأنهم أجبروا على الرد، لكن مستوى الهجمات من قبل جمهورية أذربيجان واستخدامهم المكثف للمدفعية والطائرات دون طيار على خطوط التماس يظهر أنهم بالفعل قاموا بالتحضير لموجة جديدة من الصراع ومسألة إطلاق النار على جنود الحدود الأرمن ما هي إلا ذريعة للتوسع والرغبة في مواصلة التقدم في منطقة كاراباخ من قبل حكومة باكو.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأرمينية، تحاول القوات المسلحة في باكو التقدم في مناطق نيركين أندا وسوتكا وفيرين شورجي وأرتانيش. ووفقًا لمصادر أرمينية، قُتل 49 شخصًا وسقطت عدة نقاط مراقبة أرمينية في أيدي جنود باكو، وهناك احتمال أن تتقدم باكو لاحتلال سيفنيك وتقطع الاتصال البري بين إيران وأرمينيا.

وسرعان ما دخل على خط الأزمة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا، فقد شددت الولايات المتحدة على أنه “لا حل عسكريا” لهذا الصراع، وقالت الخارجية الأذربيجانية إن كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأميركي بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف التوترات الناشئة عما وصفتها باستفزازات أرمينيا.

ومن جانبها قالت باريس إنها ستعرض تطورات الصراع الأرميني الأذربيجاني على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حاليا، وذلك بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء أرمينيا. أما روسيا فقد كشفت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

وحثت الولايات المتحدة روسيا، الثلاثاء الماضي، لاستخدام “نفوذها الضخم” على أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال القتالية الجارية بين البلدين والتي خلفت عشرات القتلى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، “لا شك في أن تصعيد الأعمال العدائية لن يكون في مصلحة موسكو”، مضيفًا إن روسيا لديها “تأثير ونفوذ فريدين يمكنها استخدامهما لإنهاء الصراع”.

وأضاف: “دعونا روسيا وندعوهم الآن لاستخدام ذلك النفوذ والتأثير بطريقة تساعد في تحقيق وقف للأعمال القتالية وعلى نطاق أوسع، تهدئة تلك التوترات”. وتابع المسؤول الأمريكي: “من الصعب علينا أن نتصور من هنا كيف سيكون نزاع آخر على حدود روسيا في مصلحة أي شخص، بما في ذلك مصالح أولئك الموجودين في موسكو”. وجاءت تصريحات برايس بعدما أثار وزير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، احتمال أن تساعد روسيا في الحد من العنف، قائلا “إن مثل هذا الإجراء سيكون تطورا محمودا”.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان. وقال باشينيان في كلمة له أمام البرلمان الأرمني: “أنا مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الأمن والاستقرار والسلام على المدى الطويل”. وأشار إلى أنه لهذا السبب، يمكن للكثيرين انتقاده، واتهامه بالخيانة، والمطالبة بعزله عن السلطة.

وتابع: “ولكن إذا كان هذا القرار يوفر لأرمينيا أرضا تبلغ مساحتها 29.8 ألف كيلومتر مربع (جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية) وسلاما وأمنا على المدى الطويل، فسوف أوقع عليه ولست مهتما بما سيحدث لي لاحقا”. وأضاف إن يريفان مستعدة للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان فقط إذا غادرت القوات الأذربيجانية أراضي أرمينيا

وعندما اندلعت حرب كاراباخ الثانية في أواخر سبتمبر 2020، شددت جمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي طلبت فيه ضبط النفس من كلا الجانبين وضرورة حل النزاعات من خلال المفاوضات، على الحق القانوني لجمهورية أذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة. ووفقًا لجميع القرارات الدولية، كان الجزء الجنوبي من منطقة كاراباخ يعتبر الإقليم الرسمي لجمهورية أذربيجان التي احتلها الجيش الأرمني عام 1994؛ على أي حال، بعد صراع عنيف دام 44 يومًا مع خصمه، نجح جيش جمهورية أذربيجان في استعادة جميع المناطق المحتلة، والتي كانت تعادل 15 ٪ من مساحة البلاد، بعد 26 عامًا.

وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وعندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة روسية، كان من المتوقع أن ينتهي الصراع العسكري بين البلدين وأن تتركز قضية منطقة ناغورنو كاراباخ في مدينة ستيباناكيرت وأن يتم حلها من خلال الحوار ومعرفة قرار سكان هذه المنطقة، لكن للأسف، تم قامت حكومة باكو على تلك المناطق بتحريض من الحكومة التركية.

على ما يبدو، تمارس أنقرة ضغوطًا على حكومة إلهام علييف حتى يحتل الجيش الأذربيجاني، بعد تلقيه الدعم العسكري التركي، المناطق الجنوبية من مقاطعة سيفنيك الأرمينية ويربط منطقة ناختشفان المعزولة بالأراضي الرئيسية لهذا البلد.

وهذه هي الخلفية لإنشاء خط الأعمال الشهير “ممر زانج زور”، ومع ذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية، التي احترمت قرار جمهورية أذربيجان باستعادة أراضيها، صرحت مرارًا وتكرارًا أنه إذا كانت حكومة باكو تعتزم تغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز وتغيير الحدود الدولية، فإن جمهورية إيران ستضع جانبا سياسة ضبط النفس والحيادية وتتخذ تدابير مضادة مباشرة.

وعندما وصل رجب طيب أردوغان إلى طهران للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لأعضاء قمة أستانا في نفس الوقت مع فلاديمير بوتين، تم تذكير هذا الأمر بحزم ودون إطراء من قبل المرشد الأعلى للثورة لرئيس تركيا. وفي لقائه مع أردوغان، تناول آية الله خامنئي العديد من النقاط المتعلقة بالقضايا الإقليمية، من أهمها قضية أزمة ناغورنو كاراباخ والمحاولة الخرقاء لجمهورية أذربيجان لقطع الأراضي والحدود الدولية لأرمينيا.

معربا عن ارتياحه لعودة ناغورنو كاراباخ إلى أذربيجان، وقال: بالطبع ، “إذا كانت هناك سياسة لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، فإن الجمهورية الإسلامية ستعارض ذلك ، لأن هذه الحدود هي طريق اتصال تم آلاف السنين”.

وفي حين أن جمهورية إيران الإسلامية قريبة جدًا من شعب جمهورية أذربيجان من حيث القرابة الثقافية والدينية، ولكن فيما يتعلق بحماية مصالح جارتها الأخرى، والتي هي دولة أرمينيا، فإنها تؤكد أيضًا على الالتزام بالمبادئ الدولية و ولا تسمح بالتدخل مع أي قوة اقليمية ولن تعطي رأي دولي حول منطقة القوقاز. ولقد تم التأكيد على هذه المسألة في مكالمة هاتفية قبل عدة أيام بين سيد إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، قال السيد رئيسي لباشينيان: “حرب جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة وإيران تتابع عن كثب التطورات”. وأكد الرئيس الإيراني أن جميع الخلافات في المنطقة يجب حلها سلميا، وموقف إيران من وحدة أراضي الدول واضح. وأشار الرئيس إلى كلام المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله خامنئي، والذي جاء فيه أنه لا ينبغي تعريض علاقة إيران بأرمينيا للخطر ويجب أن تكون قنوات الاتصال تحت حكم الحكومات. وأكد إبراهيم رئيسي أن بلاده مستعدة لدعم إحلال السلام في المنطقة، وقال: “قضية أمن أرمينيا مهمة لإيران”.

مؤخراً، زعم رئيس الأركان الإسرائيليّ، الجنرال أفيف كوخافي، أنّ “حزب الله” اللبنانيّ يختطف لبنان، مُهدّداً بأن الصواريخ التابعة للعدو والقذائف المضادة للدبابات تغطي جنوب لبنان، حيث كثّف الإسرائيليون في الفترة الماضية من الحديث عن احتماليّة وقوع حربٍ بين الكيان الصهيونيّ والمقاومة اللبنانيّة، أيْ على الجبهة الشماليّة، وقد أطلقت سلطات العدو العنان لوسائل الإعلام الإسرائيليّة بالحديث عن هذا الموضوع.

في وقت تحوّل فيه حزب الله اللبنانيّ إلى قوّة تملك من الجهوزية والحنكة السياسية، والقدرات العسكرية ما لم تمتلكه بعض الدول، وقد عمد الإعلام الإسرائيليّ في الأيام الأخيرة إلى الحديث عن تصعيدٍ جديد مع المقاومة اللبنانيّة والمقاومة الفلسطينيّة، فيما يعترف ضباط في “إسرائيل” بأنّها لن تكون قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات على الصعيد العسكريّ أو حتى على صعيد الجبهة الداخلية، بل ستتعرض لضربة هائلة قد يقتل فيها الآلاف باعتقادهم.

تصريحات جوفاء

“لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة إسرائيل أو مواطنيها”، هذا ما نقلته وسائل إعلام عبريّة، عن كوخافي، الذي تناسى أنّ المقاومة اللبنانيّة تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات والقذائف المضادة للسفن، فضلًا عن آلاف القذائف المضادة للدبابات التي يتمتع عناصره بمهارات في استخدامها، وتشمل نقاط القوة التكتيكية لحزب الله التغطية والإخفاء، والنيران المباشرة، وإعداد المواقع القتالية، فيما ترجح تقديرات العدو أن لدى المقاومة اللبنانية 45000 صاروخ قصيرة المدى تصل إلى 40 كم، من دون قذائف الهاون التي يمتلكها التنظيم إلى جانب 80000 صاروخ متوسط وطويل المدى يتميز بدقته.

ومن الطبيعيّ أن يتحدث رئيس الأركان الإسرائيليّ بأنّ “الجيش الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي” وذلك لطمأنة العصابات الصهيونيّة التي تحتل فلسطين، لكنّ تقارير ودراسات كثيرة بيّنت أنّ قدرات حزب الله شهدت نقلة نوعيّة على الصعيد العسكريّ، إذ زادت ترسانته من الأسلحة من نحو 33 ألف صاروخ وقذيفة قبل حرب 2006 إلى ما يقدر بـ150 ألف صاروخ حسب بعض التقديرات، ومنها تقدير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، وكذلك الإعلام الاسرائيلي ومسؤوليه.

وقد زاد عدد مقاوميه من بضعة آلاف عام 2006 إلى أكثر من عشرين الفاً إبان الحرب حسب التقديرات نفسها، ويعترف كبار قادة المؤسسة الأمنيّة بأنّ الجبهة الداخليّة للكيان الصهيونيّ ليست جاهزة وليست حاضرة للمواجهة، كما أنّ المجتمع الإسرائيليّ يُعاني من عقدة عدم الانضباط والتصرّف وفق تعليمات الجبهة الداخليّة، ناهيك عن أنّ “إسرائيل” اعترفت في أكثر من مناسبة أنّ الترسانة العسكريّة التابعة لحزب الله باتت أقوى، كمًا ونوعًا، من ترسانة العديد من دول الناتو (حلف شمال الأطلسيّ).

وفي الوقت الذي هدد فيه الجنرال أفيف كوخافي بما أسماها “مبادرة استباقية” في لبنان أو أي ساحة لمنع أي هجمات، يسود الاعتقاد بأنّه إذا صحّت الانتقادات ضدّ الوحدات البريّة في جيش الاحتلال، فهذا يعني أنّ كلّ الأحاديث عن قوّة البريّة الإسرائيليّة لا أساس لها من الصحّة، وأنّ “إسرائيل” ليست قادرةً على حسم المعركة لا ضدّ حزب الله على الجبهة الشماليّة للأراضي الفلسطينة المحتلة، ولا ضدّ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزّة المحاصر منذ عقد ونصف العقد، في ظل القوة العسكريّة للمقاومة بأبعادها العقائدية والماديّة، والتي أحدثت وقعها وصخبها على المستوى المحليّ وعلى امتداد المنطقة.

والمثير للسخريّة هو تصريح الضابط الصهيونيّ بأنّ “قيام حزب الله بالتحكم في لبنان ومصيره سيجعله يدفع ثمنا مضاعفا، أمنيّاً واقتصاديّاً”، على الرغم من اعتراف الإسرائيليين بأنّ الأراضي التي يسيطرون عليها باحتلالهم العسكريّ في فلسطين باتت بالكامل في مرمى صواريخ المُقاومة، بما في ذلك مفاعل ديمونا النوويّ، وجميع المنشآت الحساسّة في “إسرائيل”.

حيث تحوّل “حزب الله” إلى تهديد حقيقيّ لكيان الاحتلال الغاشم عبر إرساء معادلات ردعٍ جديدةٍ نتيجة، تجعل العدو الإسرائيلي يحسب ألف حساب قبل الدخول في أيّ حرب، في وقت تتحدث فيه بعض الدراسات أنّ حزب الله يعد أضخم قوة عسكرية خارج إطار الجيوش النظامية في العالم، ويمتلك ترسانة هائلة من المدفعية الصاروخية، إضافة إلى صواريخ باليستية، ومضادات للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات، ناهيك عن القذائف المضادة للسفن قادرة على ردع العدو أكثر مما يتخيل.

وفي ظل زعم كوخافي أنّ “الجيش الإسرائيلي يبادر ويهاجم الأسلحة التي تهدد إسرائيل في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط”، وأنّ “الجيش الإسرائيلي بادر بإسقاط الطائرات دون طيار التي حاول حزب الله استخدامها مؤخرا”، تظهر المقاومة في لبنان كقوة مهمة تُخيف الصهاينة بشدّة، فيما يظهر العدو الصهيونيّ بمواقفه عاجزاً عن إدراك وتفسير حجم تنامي وثبات المقاومة في لبنان وغيره، مقدماً للداخل الإسرائيلي على وجه الخصوص، انتصارات مخجلة ومكشوفة للتغطية على فشله الحقيقيّ وارتباكه وضعفه، فيما تسجل المقاومة في أكثر من دولة حضوراً مهماً يبرهن على قوتها وثباتها في مواجهة العصابات الصهيونيّة وداعميها.

هلعٌ إسرائيليّ كبير

بكثافة كبيرة، تحدث الإعلام العبريّ أن المقاومة في لبنان قد تعبر الحدود الفلسطينيّة التي يسيطر عليها العدو في أي معركة قادمة أمام قوات الاحتلال، ونشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في جيش الكيان، مقالا في القناة الـ 12 العبرية، أوضح من خلاله أن بإمكان “حزب الله” اجتياز الحدود مع “إسرائيل “وبأعداد كبيرة خلال أيّ معركة مقبلة بينه وبين جيش الحرب الإسرائيليّ.

فيما قال القائد الإسرائيليّ الجديد للمنطقة الشماليّة الفلسطينيّة، أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ”حزب الله” إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة، مؤكّداً إمكانيّة أن يُطلق حزب الله 4000 صاروخ يومياً خلال أيّ قتال محتمل معه.

وبشكل متكرر، أعرب العديد من الخبراء والمُختصين والمُحللين للشؤون العسكريّة في “إسرائيل” عن خشيتهم العارمة من قوّة سلاح البريّة في جيش الاحتلال، موضحين أنّ المعركة الأخيرة التي خاضتها القوات الإسرائيليّة كانت في حرب تشرين/ أكتوبر عام 1973، ومؤكّدين على أنّ قادة العدو يمتنعون من أيّ حرب جديدة خشية الثمن الباهِظ من استخدام جيش البريّة في الـ”عمليات” التي يقومون بها ضدّ الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وبما أنّ المقاومة اللبنانيّة المتمثلة في “حزب الله” حققت انتصارات كبيرة على “إسرائيل” وفرضت معادلاتها وغيّرت المحاور القتالية.

كذلك، يضع العدو الإسرائيليّ سيناريو يُرجّحه للحرب المقبلة في لبنان، وهو ثلاثمئة قتيل إسرائيليّ خلال تسعة أيام، وليس هذا فحسب بل تتوّقع تل أبيب أنْ يُطلق ما معدّله 1500 صاروخ يوميًا من لبنان، كما كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة قبل مدّة، نقلاً عن الجنرال أفيف كوخافي نفسه، لذلك لم يكُن مفاجئًا أبداً أنْ يتحدث أحد المصادر الأمنيّة الإسرائيليّة الرفيعة أنّ التوتّر على الحدود مع لبنان يزيد من إمكانية أنْ تحصل حادثة أمنية كبيرة في الشمال الفلسطينيّ، مضيفاً: “إنّ ذلك لا يُشعر به على الأرض، لكن السخونة تزداد في العمق، إذ إنّنا نحتاج فقط إلى الشرارة التي ستشعل المنطقة”.

استنفار إسرائيليّ

تستند قوة المقاومة اللبنانية العسكرية وفقاً لتقارير دوليّة، على كمية ونوعية الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، وتستخدم استراتيجية الحزب عادةً القذائف والصواريخ كأسلحة هجومية، إإضافة إلى وحدات المشاة الخفيفة والدروع المضادة للدروع، فضلاً عن الطائرات المسيّرة، وقد بيّن الإعلام العبريّ قبل مدّة أنّ مدى تأثير حزب الله على التدريبات الإسرائيليّة السابقة، وكيف أنّ هاجسه بالنسبة للكيان الاحتلال ما يزال كما كان في السابق، أيْ الهاجس نفسه، الذي يقُضّ مضاجع الإسرائيليين، قيادةً ومستوطنين.

وفي تأكيد على الرعب الإسرائيليّ من حزب الله، قرر الإسرائيليون إقامة مجموعة جهوزية في (كريات شمونة)، وهي قرية الخالصة الفلسطينيّة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء السرطان الإسرائيليّ عام 1948، كما أنّ المدينة الشمالية تجند في هذه الأيام سكاناً منها لتقديم جواب أمنيٍّ عند الحاجة، حيث تم تجنيد 20 عضواً في الحي الشمالي (يوفليم) في (كريات شمونة) ضمن مجموعة جهوزية، ويصل عدد سكان المدينة يصِل إلى 22 ألف شخص، معظمهم من الّذين تمّ جلبهم من الدول العربيّة في شمال أفريقيا، وعلى نحو خاصٍّ من المملكة المغربية.

وذكر الإعلام التابع للكيان، أنّه يتم التخطيط في المستقبل لإنشاء مجموعة جهوزيّة إضافية ترتكز على مقاتلين من المدرسة الدينية الواقعة في المدينة وتعطي جوابًا لبقية أجزاء المدينة، ونقلت عن ضابط أمن البلدية قوله: “نحن ندرك الحاجة العملانية، على ضوء التطورات من الشمال عندما يكون هناك تهديدات باحتلال مستوطنات والتسلل إلى داخلها”.

كما نُقل عن رئيس البلدية آفيحاي شترن قوله “في سنوات الـ70 تسلل مخربون وقتلوا 16 شخصًا من سكان المدينة، من بينهم أبناء عائلتي”، مضيفًا: المتسللون الذين يتسللون من لبنان يأتون إلى مستوطنة (مرغليوت) المتاخمة، وكذلك من المنحدرات إلى (كريات شمونة)، لكننا في ساعة الحقيقة من المهم أنْ نستطيع إعطاء جواب أوليٍّ، لأنّ ردّ الجيش سيستغرق وقتًا، وهؤلاء المقاتلون يمكنهم تقديم جواب على حادثة في بدايتها”، على حد تعبيره.

وتنص الخطة الإسرائيليّة الجديدة على تجهيز أعضاء مجموعة الجهوزية في (كريات شمونة) بأسلحة، وسترات واقية وأجهزة اتصال، إضافة إلى ذلك سيتم تأهيل الطواقم أيضًا على تقديم مساعدة طبية أولية والمساعدة في حال حصول هزات أرضيّة، إضافة إلى أنّ تعزيز الجهوزية لا يتلخص فقط في (كريات شمونة)، بل تجري مناورة ستستمر لعدّة أيّامٍ، وستختبر مجموعات الجهوزية في المستوطنات الحدوديّة سوية مع كتائب فرقة (برعام)، وسيتم اختبار الجواب على سيناريوهات كثيرة مرتبطة بالحدود الشمالية ومن بينها التسلل إلى المستوطنات.

بالمقابل وفي هذا الخصوص، قال نائب وزير الأمن السابق التابع للعدو، إفراييم سنيه، والذي تبوأ مناصب أخرى كثيرة بالمؤسسة الأمنيّة وفي الكنيست، إنّ التهديد الذي يُكثرون الحديث عنه في الفترة الماضية هو تهديد الصواريخ الدقيقة، إضافة إلى الطائرات المُسيّرة المُهاجمة التي تُحلِّق على ارتفاعاتٍ قليلة، ولكنّ التحدّي الذي لا يتناولونه، هو التهديد الإقليميّ المُتمثل بالصواريخ الهايبر، التي تفوق سرعتها بعدّة مرّات سرعة الصوت، وإنّ هذا النوع من الصواريخ يختلِف عن الصواريخ العابرة للقارّات، لأنّ أهدافها ومسارها ليسا متوقّعين، أي منذ انطلاق هذه الصواريخ، وحتى إصابتها الهدف.

بالاستناد إلى كل ما ذُكر، تُدرك القيادة العسكريّة الصهيونيّة أنّ قدرات حزب الله العسكريّة تفوق القدرات التي يعرفها العالم عنه، والتي هي في تزايد مستمر، الشيء الذي يجعل تل أبيب تبحث باستمرار عن إنشاء خطط محتملة لخوض حرب ضد المقاومة اللبنانيّة، رغم أنّ المسؤولين العسكريين الإسرائيليين مُتردّدون بشأن إعداد وتجهيز الإسرائيليين لحرب مستقبلية مع حزب الله.

فهناك سيناريو مرجعي من جهة يتحدث عن وابل من الصواريخ والإصابات التي لم يشهدها الكيان منذ إقامة الدولة الطائفيّة على أنقاض شعب فلسطين في النكبة، ومن ناحية أخرى لا يرغبون في التسبّب في الذعر بين الجمهور، على حدّ تعبيرهم، حيث إنّ اللّواء احتياط في جيش الكيان، والمسؤول السابق لملف تلقّي شكاوى الجنود، يتسحاق بريك، قال إنّ وضع قوات العدو في تدهور، وأنّه منذ 1965 لم يشهد الجيش مثل هذا التراجع، مُشدّدًا في الوقت ذاته على أنّه طالب بتشكيل لجنة تحقيقٍ خاصّةٍ بذلك، لكن دون جدوى.

الملكة توفيت، واعتلى الملك العرش وتم تقديم ولي عهد جديد”. أخبار لا يتوقع سماعها من أوروبا الغربية، التي تدعي أنها تتمتع بالديمقراطية. وفي عام 2022، عندما تم نسيان النظام الملكي في معظم أنحاء العالم لفترة طويلة، لا تزال بريطانيا يحكمها نظام رجعي. والغريب أكثر أن حاكم هذا البلد، إضافة إلى إنجلترا، هو أيضًا ملك لـ 15 دولة أخرى في العالم!

الملكية باهظة الثمن

سيتم إغلاق إنجلترا بأكملها لمدة عشرة أيام على الأقل؛ ربما لم يتم نشر الرقم الدقيق للمصروفات المتعلقة بحفل تأبين الملكة بشكل واضح، ولكن على الرغم من إغلاق عدة أيام للبنوك والشركات والمنظمات الاقتصادية في إنجلترا، فإن تكلفة وفاة الملكة أكثر مما هي عليه. ويمكن تخيله والتنبأ بأضرار وفات الملكة والتي قد تصل إلى 6 مليارات جنيه. وفي موقف تهدد فيه الأزمة الاقتصادية إنجلترا وتقول التقارير عن نمو كبير في نفقات المعيشة للناس. لهذا السبب، وصفت صحيفة الإندبندنت وفاة الملكة بأنها أكثر الأحداث ضررًا للاقتصاد في السنوات السبعين الماضية.

بطبيعة الحال، فإن تكلفة الملكية على الشعب البريطاني ليست فقط تكلفة وفاة الملكة؛ فسنويًا، يتم إنفاق ما يقرب من مئة مليون جنيه إسترليني من ضرائب الأشخاص على نفقات العائلة المالكة. لكن التكاليف الاقتصادية الباهظة ليست الشيء الوحيد الذي يفرضه النظام الملكي على الشعب البريطاني.

نموذج حكم يتعارض مع الديمقراطية

سيصبح تشارلز، ملك إنجلترا، ورئيسًا للكنيسة الأنجليكانية والقائد العام للقوات البريطانية. وتسمى القوات العسكرية في معظم دول الكومنولث، بما في ذلك كندا وأستراليا ، بالقوة الملكية. ولقد تم تزيين العملات المعدنية بصوره، وسيبدأ المواطنون الجدد مواطنتهم بإعلان الولاء للملك. وربما بالنسبة للإنجليز الذين حاولوا تقييد سلطة الملك بثورتهم في عام 1688، كان من المضحك أن نتخيل أنه بعد أربعة قرون ما زالت ملكة / ملك إنجلترا مالكًا لأرضهم.

إن وجود الملك أو الملكة على رأس الحكومة يتعارض مع الفكرة الرئيسية للديمقراطية، وهي المساواة بين جميع أفراد المجتمع. والملك أو الملكة محرومون من حق التصويت في قوانين سخيفة، لكنهم لا يحتاجون إلى الامتثال لقوانين المرور أو دفع الضرائب أو الحصول على جواز سفر؛ وهذه الأشياء تجعله مختلفًا عن المواطنين الآخرين وتشكك في الديمقراطية.

الملك أو الملكة يقيل وينصب رئيس الوزراء، ويعلن الحرب والسلام، ويعقد المعاهدات الدولية، وينظم السياسة الخارجية، ويعين أعلى سلطة قضائية، وتصبح موافقات البرلمان قانونًا بتوقيعه. وعلى الرغم من أن صلاحياته تعتبر بشكل عام احتفالية، إلا أنه من الناحية القانونية يعتبر الملك أقوى شخص في كل بريطانيا.

وقبل ثلاث سنوات، عندما احتاج جونسون إلى إذن الملكة إليزابيث لتعليق عمل البرلمان، ارتفع مستوى سلطته مرة أخرى في وسائل الإعلام البريطانية. وعلى الرغم من الإبلاغ عن حالات الضغط السري للعائلة المالكة على السلطات البريطانية فيما يتعلق ببعض القوانين، إلا أن الأهم أن كل هذه الصلاحيات والممتلكات تنتقل على أساس الميراث!

في الخارج، تقوم الملكة عادة بتعيين ممثلين لها في منصب الحاكم العام للقيام بواجباتها في البلدان الأخرى. وعلى الرغم من ندرة استخدام الحكام العامين للسلطات بعد الحرب العالمية، إلا أنه ليس مستحيلاً. تمامًا كما حدث عندما أقال الحاكم العام لأستراليا رئيس الوزراء قبل بضع سنوات.

هل اللقب الملكي احتفالي في إنجلترا؟

يقول العديد من الملكيين الإنجليز إن الملك أو الملكة في إنجلترا ما هو إلا لقب احتفالي يعمل كرمز وطني وليس له سلطة كبيرة. لكن العديد من الجمهوريين يقولون إن نفس المسؤول الذي يتمتع بنفس القدرات يمكن اعتباره لقبًا اختياريًا. ويختلف رئيس الدولة في كثير من دول العالم عن رئيس الشؤون التنفيذية. ويوقع رئيس الدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، مشاريع القوانين أو له الحق في حل البرلمان. لكن في الدول الديمقراطية، يعتمد هذا الموقف على إرادة الشعب. على سبيل المثال، في ألمانيا، التي لديها نظام برلماني، يُعرف الرئيس باسم رأس الدولة وهو مسؤول منتخب. فالطبيعة الاختيارية لهذا المنصب تمنح الشعب سلطة الإشراف المباشر على رئيس الدولة وتغييره في فترات مختلفة.

لكن في النظام الملكي، قد تستمر الرئاسة العامة لشخص مثل الملكة إليزابيث الثانية لمدة 70 عامًا. وفي إنجلترا، أدى سوء استخدام الألقاب مثل الرمز الوطني إلى توفير الأرضية للحفاظ على النوع المتخلف من الحكومة؛ حكومة تعتبر في القرن الحادي والعشرين أن الدم هو معيار الملكية والسلطة. والرمز هو نصف السياسة الوطنية. والنشيد الوطني والعلم والشعارات الوطنية كلها قضايا رمزية تحدد جزءًا مهمًا من السياسة في النظام السياسي. ووفقًا للجمهوريين، لا ينبغي أن تعتمد هذه القضايا على الوضع الوراثي.

وبعد كل شيء، فإن موقف مؤيدي الملكية، وعدم استخدام الملك / الملكة لمعظم سلطاتهم هو ضد إرادة الشعب في بريطانيا. لكن من المهم أن نلاحظ أن الحكم في إنجلترا لا يقوم على الدستور المكتوب، ولكن على العادات العملية للحكام السابقين. إذاً حان الوقت الذي تدخل فيه بريطانيا في أزمة وتحدث قضية مختلفة عن الممارسات السابقة لهذا البلد، لأن إمكانية استخدام الملك لسلطاته ممكنة ولا يوجد حظر قانوني. وفي تاريخ أوروبا، هناك العديد من الأمثلة على الحالات التي استخدم فيها الملك الدستوري سلطاته.

وتشمل هذه أزمة عيد الفصح في الدنمارك، حيث أقال الملك رئيس الوزراء، ورفض حاكم لوكسمبورغ الموافقة على مشروع قانون في عام 2008. وأدى سوء استخدام السلطة في العائلة المالكة في بعض الأحيان إلى فضائح. فقبل 11 عاما، اتهم ملك إسبانيا بقبول رشوة بقيمة مائة مليون دولار لتوقيع عقد مع المملكة العربية السعودية. وحدثت أشياء مماثلة لـ”لوران”، أمير بلجيكا، و”برنارد” أمير هولندا، و”أندرو” أمير بريطانيا العظمى. بطبيعة الحال، فإن مجرد وجود سلطات واسعة – حتى لو لم يتم استخدامها مطلقًا – لا يزال مفاجئًا في نظام يعتبر نفسه ديمقراطيًا.

احتمال استمرار الملكية في إنجلترا

إضافة إلى السلطات الواسعة، تتمتع العائلة المالكة البريطانية بإرث من عقود من الجريمة والاستعمار في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب، أصبح ما يقرب من 20 دولة كانت تُعرف سابقًا بممتلكات الحكومة البريطانية جمهوريات مع إعلان الاستقلال. وفي العام الماضي، كانت بربادوس الدولة الأخيرة التي غادرت النظام الملكي البريطاني. بالطبع، لم يكن الاستقلال عن بريطانيا بهذه البساطة دائمًا. وتعد حروب بريطانيا طويلة الأمد مع دول مثل الولايات المتحدة والهند، اللتين طالبتا بالاستقلال، أمثلة على مقاومة بريطانيا لموجات الجمهورية.

وفي دول أخرى، هناك دائمًا نقاشات حول التحول إلى جمهورية ونقل سلطة الملكة إلى رئيس منتخب، على غرار ما حدث في الهند. لكن في إنجلترا نفسها، فإن القاعدة العرفية القائمة على القوانين القديمة التي تستند جميعها إلى استمرارية النظام الملكي، تجعل الأمر صعبًا على الجمهوريين.

ومع ذلك، لا تزال الحركة الجمهورية في إنجلترا تحاول مواصلة الكفاح ضد الملكية الوراثية مع الكشف المستمر عن فضيحة العائلة المالكة. وعلى الرغم من أن التغيير في النظام السياسي البريطاني غير مرجح في المستقبل القريب، يعتقد الكثيرون أن ما أنقذ النظام الملكي في إنجلترا هو شعبية شخصية الملكة. شيء انتهى بنهاية حياتها وقد يدخل النظام الملكي في إنجلترا إلى مرحلة جديدة.