عُقد اليوم بصنعاء، مؤتمر صحفي، لإصدار تقرير “الهدنة المزعومة.. الهدنة الإنسانية في اليمن وخروقاتها خلال 160 يوماً” نظمه المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وفي المؤتمر الصحفي أشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ـ رئيس التحرير نصر الدين عامر، إلى أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر والمولد النبوي الشريف 1444هـ.

وأكد أن دول العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة الأممية المعلنة منذ إطلاقها في الثاني من أبريل الماضي .. لافتاً إلى أن الهدنة جاءت بعد عدوان طويل قارب ثماني سنوات وتحت وقع ضربات الجيش واللجان الشعبية على دول العدوان باعتبار ذلك حقاً مشروعاً للشعب اليمني.

كما أكد عامر أن الهدنة، جاءت أيضاً لإثبات حسن نوايا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، في رفع المعاناة عن اليمنيين.. وقال “بنود الهدنة واضحة ومحددة، لكن تحالف العدوان لم يلتزم بها وماضٍ في النهج ذاته بتحميل المسؤولية للضحية وجعله في موضع الجلاد والمجرم، وحديث وسائل الإعلام التابعة لقوى العدوان المستمر يؤكد ذلك”.

وأضاف “تتويجاً للجهود المبذولة في رصد خروقات العدوان، استطاع المركز اليمني لحقوق الإنسان إنجاز التقرير وتوثيق الجرائم والخروقات على مدى 160 يوماً ”.. مشيداً بجهود المركز في رصد الخروقات منذ اليوم الأول للهدنة.

وعبر رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ ـ رئيس التحرير عن الأمل في تسليط كافة وسائل الإعلام الضوء على التقرير وإبراز أي عمل يُظهر خروقات العدوان في ظل الهدنة.. مؤكداً حرص وكالة الأنباء اليمنية سبأ على رصد الخروقات والارتباط بمصادر حقيقية في هذا الجانب ونشرها لكافة الوسائل الإعلامية.

ودعا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في الاهتمام والمساهمة برصد الخروقات .. لافتاً إلى أهمية إشهار التقرير في هذا التوقيت لاطلاع الرأي العام العالمي على من ينتهك الهدنة ويخالف بنودها.

من جانبه نوه رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل باستضافة وكالة سبأ للمؤتمر الصحفي وإصدار تقرير “الهدنة المزعومة”، الذي يرصد خروقات دول العدوان على مدى 160 يوماً.. مشيداً بحضور وسائل الإعلام للمؤتمر وإبراز تقرير الخروقات.

وأكد أن الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة إنسانية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، حددت للشعب اليمني دخول 18 سفينة في الشهرين ورأتها الأمم المتحدة كثيرة على اليمن لتدخل منها سفينتان باسم ”حليمة”، مستغلة حلم الشعب اليمني.

وقال المتوكل “هدنة روجوا فيها الكذبة الكبرى بحصار تعز، مطالبين بفك الطرق إليها من الشمال رغم أن طرقها مفتوحة إلى الجنوب والغرب ومنها إلى العالم بعكس المحافظات التي أطبق العدوان، الحصار عليها من كل جانب وليس لها منفذ واحد مفتوح إلى العالم”.

وأضاف “هدنة مزعومة قررنا في المركز اليمني لحقوق الإنسان أن نكشف للشعب وللعالم زيفها وبشاعة استخدام الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان لها”.. مبيناً أن الهدنة أعلنتها الأمم المتحدة رغم أنها أقرت استمرار جريمة العدوان من خلال استمرار الحصار والاحتلال.

وأشار المتوكل إلى أن الشعب اليمني حُرم من السلم والسلام منذ ما يقارب ثماني سنوات، ويدّعي مجلس الأمن أنه المعني بالسلام وحمايته في العالم، لكنه والأمم المتحدة تنصلوا عن ذلك في اليمن.

وقال “إنه السلم والسلام الذي ينادي به الشعب اليمني وقيادته وحكومته ويقبلون بحسن نية كل مبادرة سلام وطلب هدنة وإن كانت بشروط جائرة قطعاً للحجة وأي عذر، السلام الذي تُصر دول العدوان ومعها مجلس الأمن على إضافة فرصته الأخيرة بسبب تنصلهم عن الشروط التي أعلنوها في هدنتهم الانتهازية وليست الإنسانية وإزهاق أرواح أكثر من 70 إنساناً بريئاً بصواريخهم وقنابلهم بينهم نساء وأطفال”.

وأكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان، أن إطلاق التقرير يأتي استشعاراً للمسؤولية في توضيح وإيصال الحقائق للرأي العام المحلي والدولي عن القضية اليمنية التي لم تعد الحرب المنسية كما كانت وإنما أصبحت من القضايا المهمة لمختلف دول العالم.

فيما ذكر المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، أن الهدنة شابها الكثير من الخروقات وعدم التزام أطراف العدوان ببنودها، لتكون هدنة مزعومة أمام العالم أجمع، شاهدة على عجز الأمم المتحدة في تنفيذ ما ترعاه من التزامات. وأوضح أن إجمالي الخروقات العسكرية للهدنة وصل إلى 14 ألفاً و421 خرقاً تسببت في سقوط 70 قتيلاً من المدنيين بينهم ثمانية من جنسيات أفريقية، وسبعة أطفال وامرأتين، بالإضافة إلى 95 جريحاً بينهم 34 طفلاً و 18 امرأة.

وأفاد الخاشب بأن سقوط الضحايا ناتج عن الغارات الجوية التي بلغت 278 غارة، والقصف المدفعي الذي بلغ أكثر من ألف قذيفة وآلاف الأعيرة النارية، و498 تحليق استطلاعي تجسسي.

وفيما يتعلق بدخول سفن المشتقات النفطية، أشار إلى أن دول العدوان لم تلتزم بالسماح لدخول السفن إلى موانئ الحديدة وفقاً لبنود الهدنة، وعملت على عرقلتها وتأخيرها.

وبين مدير المركز أن دول العدوان سمحت بدخول 37 سفينة من أصل 54، خلال الفترة الأولى للهدنة، كما لم تسمح سوى بدخول ست سفن خلال فترة التمديد الثانية للهدنة بعد تأخير لأكثر من 30 يوماً مما خلق أزمة وقود أثرت على جميع القطاعات.

ولفت إلى أن عدد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بلغ 42 رحلة من أصل 48 رحلة مقررة خلال الفترة مع تأخير كثير من الرحلات وإلغاء الرحلات من وإلى مطار القاهرة.

واعتبر الخاشب، ملف فتح الطرقات من أًصعب الملفات الذي لم يُنفذ منه أي شيء طوال فترة الهدنة بمراحلها، مرجعاً السبب إلى عدم قدرة الأمم المتحدة على إلزام دول تحالف العدوان ومرتزقتها بتنفيذه والالتزام به، مشيراً إلى مبادرة أحادية قدمتها حكومة الإنقاذ في يونيو الماضي، بفتح طريق الستين في محافظة تعز.

وقال :”العجيب في الأمر مغالطة الممثل الأممي وإعلام العدوان بأن تعز محاصرة بينما الواقع يظهر أن فصائل مرتزقة العدوان تسيطر على أجزاء كبيرة من المحافظة، ولها منافذ بحرية مثل المخا وباب المندب، ومنافذ برية باتجاه الجنوب عبر محافظة لحج.

بينما المغلق فعلاً، الذي يمثل نقاط تماس، واشتباك عسكري هي المناطق الشمالية من المحافظة التي يعاني أهاليها بشكل كبير لعدم قدرتهم على دخول المحافظة إلا عبر طريق بعيدة ووعرة تمتلئ بنقاط عسكرية تابعة للعدوان ومرتزقته”.

وأكد مدير المركز أن استمرار الانتهاكات والخروقات لتحالف العدوان ومرتزقته توضح عدم الجدية في تحمل المسؤولية لإنهاء الحرب وتبعاتها وآثارها الكارثية على المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات إيجابية للتخفيف من الكارثة الإنسانية في اليمن وإنهائها، كما لم تُلزم أطراف العدوان بالإيفاء بما تعهدت به خاصة في التمديد الثاني لاتفاق الهدنة الموسعة الذي أعلنه الممثل الأممي وأكد فيه العمل على آلية صرف المرتبات المتوقفة.

وطالب الخاشب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة خروقات العدوان لبنود الهدنة، وإلزام دول التحالف بتنفيذ كامل بنودها والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني، ورفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية دون أي استثناءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كشفت وثيقة نشرها موقع “ويكليكس” ضمن تسريباته الشهيرة لوثائق وزارة الخارجية السعودية، اتخاذ الرياض لسفارتها في صنعاء فترة حكم “الفار هادي” وكرا للعمليات الحربية وليس للمهام الدبلوماسية.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن السفارة والموجهة إلى وزارة الخارجية اقتراح مشروع إنشاء مركز لمواجهة حركة أنصار الله هدفه رصد ومتابعة وتوثيق توسع الحركة عبر شبكة واسعة من الباحثين الميدانيين، وإيجاد نواة لتوحيد جبهة ضد الحركة.

ولا يقتصر الأمر على هذين الهدفين بل تكشف الوثيقة أن من أهداف المركز تزويد جبهات القتال المناوئة لأنصار الله بالمعلومات الدقيقة واللازمة لتعزيز جبهة المواجهة والقيام بمهام التوجيه المعنوي للمقاتلين.

من أهداف المركز أيضا:

مد وسائل الإعلام والجهات المهتمة بمعلومات دقيقة ومفصلة عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الأرض عبر تقارير يومية وشهرية ودورية مفصلة.

إدارة الحملات الإعلامية المتخصصة في مجابهة التوسع الأنصار، وإدارة الرأي العام المناهض لأنصار الله. إنشاء وحدة إذاعية خاصة تبث في المنطقة التي تبث فيها إذاعة صعدة بهدف التصدي لما تبثه الإذاعة من أفكار.

وتوضح الوثيقة عددا من آليات التنفيذ كنشر باحثين ميدانين وتوزيع وضخ مواد على وسائل الإعلام، وتدريب ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب خطباء مساجد.

وقدمت السفارة هذا المشروع للخارجية السعودية على أنه خلاصة جهود باحثين وإعلاميين يمنيين ويحتاجون إلى الدعم.