يرى مراقبون أنه منذ بداية العدوان على اليمن بقيادة السعوية والإمارات وبمشاركة سبعة عشر دولة بتنفيذ عملياتها العدائية الجوية والبرية والبحرية على مايقارب ثمانية أعوام.. بالتزامن مع الحصار البري والبحري والجوي أيظا لم يتغير شيئ للأفضل سوى المزيد من تدمير البنى التحتية لليمن والحصار الجائر والمستمر والتدمير الممنهج والفوضى في المحافظات الجنوبية مع استمرار أكذوبة تطوير البنى التحتية أو تحقيق الاستقرار الذي يدعي تحالف العدوان بتحقيقه ؟

ووفق معطيات الواقع فقد تحقق العكس من ذلك، فقد تدهور الوضع الإقتصادي وتهالكت شبكات المياه وتفاقمت أزمة الكهرباء وزاد الوضع الأمني سوء وباتت التشكيلات العسكرية المليشاوية المتعددة بمناطق سيطرة دول العدوان تهدد باندلاع الأوضاع العسكرية بأي وقت كقنبلة موقوتة.

وأضحت ثروات المحافظات الجنوبية أكثر عرضة للنهب وأصبحت جزيرة سقطرى تحت سيطرة الإمارات مثلها مثل مضيق باب المندب وجزيرة ميون الواقعة بالقرب منه وعدد من الجزر والموانئ ومنشأة بلحاف الغازية الكبرى وآبار النفط بالمحافظات الجنوبية.

وتقر قيادات تابعة لدول العدوان أن جميع المناطق والمحافظات الجنوبية أصبحت تحت سيطرة الإمارات والسعودية وأن لا مكان للقرار اليمني أو لقرار القيادات الجنوبية إلا وفق ماتريد تلك الدول.

مهتمون ومتابعون للشأن اليمني أيظا باتوا على ثقة أن الحرب على أنصار الله التي تتشدق بها دول تحالف العدوان وإن صحت فليس للجنوب بها ناقة ولا جمل، وإنما هي شماعة لدخول المحافظات الجنوبية واستغلال مقدرات الجنوبيين وتنفيذ أجندات ومطامع خارجية سواء لدول العدوان أو الدول التي تقف ورائها ومن تلك الأجندة على سبيل المثال وأد ميناء عدن وتعطيل الملاحة بالموانئ الجنوبية الأخرى على حساب انتعاش ميناء دبي والموانئ الإماراتية الأخرى وموانئ السعودية.

كما أن للأخيرة مخطط غير خفي ومشروع قديم جديد سعت وتسعى إليه جارة السوء السعودية يتمثل في مد أنبوب نفط من السعودية إلى بحر العرب عبر محافظتي حضرموت والمهرة وهو الحلم الذي راود السعودية والذي سيوفر لها في حال تنفيذه مليارات الريالات من خلال اختصار المسافة في تصدير النفط من البحر الأحمر وتحويله إلى البحر العربي وبأقل التكاليف.

وسائل إعلام دولية متعددة كانت قد كشفت مرارا أن السعودية كانت ولا تزال تسعى لبسط نفوذها بالتوسع بحدودها واجتزاء مساحات من الاراضي الجنوبية وهو ما عجزت عنه بالسابق وتسعى لتنفيذه اليوم من خلال عدوانها على اليمنيين بالمحافظات الشمالية والجنوبية.

كما كشفت أن ثمة مطامع للإمارات والسعودية تتمثل بوأد المشروع الذي كان يراود المواطنين – شمالا وجنوبا – والمتمثل بمد جسر يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا عبر باب المندب مرورا بجزيرة ميون وحتى جيبوتي والذي كانت قد أعدت له الدراسات وكان سيعمل على إحداث نقلة نوعية في اليمن من خلال رط قارتي آسيا وإفريقيا برا عبر باب المندب وجزيرة ميون.

وهو ما كان سيدر عائدات اقتصادية ضخمة على اليمن واليمنيين لكن مساعي لدول تحالف العدوان ومن خلفها أجندات دولية لا تريد أن يتحقق ذلك وبالتالي فإن استمرار العدوان – بحسب مراقبين وإعلاميين وخبراء بالشأن اليمني – لا يدع أي احتمال لتحقيق مثل تلك المشاريع العملاقة، ويعزي باحثون ذلك إلى أن التحكم بمضيق باب المندب يهم الدول العظمى بلا شك والتي ليس من مصلحتها تنفيذ مثل تلك المشاريع العملاقة.

وفي هذا الإطار تتكشف كل يوم أكثر فأكثر المطامع الجيو سياسية والاقتصادية المتعددة التي تسعى إليها دول تحالف العدوان على اليمن من خلال شنها الحرب العبثية وتدمير اليمن أرضا وإنسانا ، وتؤكد الأمم المتحدة بتقاريرها أن نسبة المجاعة لدى اليمنيين في تزايد وأن ثلاثة مليون طفل يمني مهددون بالموت بسبب نقص الغذاء والدواء فيما ذكرت التقارير أن قرابة 23 مليون يمني تتهددهم سوء الأغذية وتعترف تلك التقارير الأممية أن المواطن اليمني هو الضحية لهذا العدوان الذي تدعي الدول المشاركة – زورا – أنها جاءت فيه لإنقاذ اليمنيين.

فيما تجمع التقارير المحلية والخارجية بأن دول العدوان لم تحقق من قدومها اليمن سوى مشاريعها الخاصة بها وأن استعادة ما تسميه بالشرعية الزائفة هي أكذوبة كبرى فضحته معطيات الواقع مثلما فضحت أكذوبة مجيئ دول العدوان تلك لحماية السيادة اليمنية فيما هي ذاتها من تنتهك السيادة وتعبث بالأراضي اليمنية وبمقدرات اليمنيين وخاصة في المحافظات الجنوبية.

أكاذيب عدة باتت محل سخرية تعكسها انطباعات بالسوشل ميديا لمن كان يتغنى بقدوم دول العدوان ومن ذلك سخريتهم من أكذوبة ادعاء دول العدوان ومرتزقتها منذ سنين من وعيدهم وقرب وصولهم صنعاء. والأمر من ذلك – وفق شهادات وتصريحات صحافية لقيادات جنوبية – إن الأوضاع بالمحافظات الجنوبية تزداد سوء بشكل يومي وبكل القطاعات وتمضي يوميا من سيء إلى أسوأ.

ناشطون وسياسيون بالمحافظات الجنوبية يجمعون على أن مايهم العامة بالمحافظات الجنوبية قبل كل شيئ هو ظرورة توفير لقمة العيش الكريمة وإيجاد مشاريع البنى التحتية ووجود الخدمات الظرورية وأن ذلك من أبسط حقوقهم خاصة أن تلك الدول المعتدية والمحتلة أضحت – حد قولهم – تنهب ثرواتهم النفطية والسمكية وكافة مواردهم وتوأد موانئهم ومطاراتهم وتحتل جزرهم وأراضيهم بل وآثارهم التي أضحت تنهب ويشاهدونها في المتاحف العالمية.

ووفق اعترافات لقيادات مقالة من حكومة الفنادق التابعة لدول العدوان مثل أحمد الميسري – وزير الداخلية الأسبق بحكومة الفنادق وصالح الجبواني – وزير النقل الأسبق بذات الحكومة: تتعدد مطامع وأجندات دول العدوان السعو إماراتي وداعميهم في الجنوب وأن كل دولة تتواجد وفق مخطط تريد تنفيذه.

وتؤكد تلك القيادات أن أبسط حقوق أبناء المحافظات الجنوبية من رواتب ومن مطالب خدمية مشروعة لم يحققها تحالف العدوان بهدف إبقاء أبناء الجنوب في دوامة صراعات مستمرة لتنفيذ مبتغاه. وقريبا من ذلك يشير القيادي بالحراك الجنوبي/ فادي حسن باعوم إلى أنه من حق المواطن بالمحافظات الجنوبية أن يحظى بعيش كريم وبأمن واستقرار وبراتب و.. و.. الخ من الحقوق التي قال بتصريح صحافي أن جميعها حقوق غائبة وإن وجدت فتقدم مجزأة وكأنها هبات !؟ – حد قوله -.

من جانبه قال الشيخ / علي سالم الحريزي – وكيل محافظة المهرة ورئيس لجان المقاومة ضد دول العدوان بالمهرة وسقطرى: أن أبناء المحافظات الجنوبية يرفضون تواجد كل القوات العسكرية المحتلة وفي مقدمتها القوات السعودية والاماراتية والامريكية والبريطانية وأي قوات عسكرية تنتهك السيادة اليمنية.

وأضاف الشيخ الحريزي في مقابلة تلفزيونية لقناة المهرة ان دعم التحالف السعودي الإماراتي لبعض الساسة أو تقديم فتات المساعدات التي تمن بها دول تحالف العدوان على الجنوبيين يعد أكثر قبحا، وأن الجنوب يذبح من الوريد إلى الوريد من قبل دول الاحتلال السعودي الإماراتي التي قال أنها لن تتوقف عن عدوانها إلا بالكفاح المسلح.

وسخر الشيخ سالم الحريزي من تبريرات دول تحالف العدوان لتواجدها والتي تدعي حماية اليمنيين واعتبر ذلك مبررات واهية وشماعة لنهب الجنوب ومقدراته وتنفيذ ما وصفه بتحالف الشر لأجنداته المعروفة والغير معروفة. مؤكدا أن تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات هو الحاكم الفعلي والمسؤول الأول عن كل مايجري بالجنوب من جرائم ونهب ودمار وتدهور للأوضاع بشتى المجالات، وأن من يتواجدون على الساحة مجرد أدوات وأن جميعهم لن يرحمهم التاريخ.

وفي السياق كانت قد اعترفت الامارات مؤخرا بتواجد ضباط من الكيان الإسرائيلي في جزر أرخبيل سقطرى بحضرموت وميون في باب المندب وعزت ذلك إلى مشاركة ما أسمته بظرورة مشاركة اسرائيل بحماية الممرات المائية الدولية واعتبرت ذلك طبيعيا بعد اعلانها التطبيع علنا مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وعلى ضوء ماسبق يرى محللون وخبراء عسكريون وسياسيون:

أن دول العدوان على اليمن لن تنهي حربها الظالمة طالما وهي المستفيد الأول ، وان انتهاء الحرب على اليمن واليمنيين معناه انتهاء عدوانها وبالتالي عدم وجود ظرورة لبقاء قواتها وهذا لن يكون لأن دول العدوان ومن يقف ورائها ومرتزقتها.. جميعهم سيفقدون مصالحهم ومطامعهم الاستعمارية بإيقاف العدوان وهذا مالا تريده تلك الدول المعتدية.

ويلخص خبراء وسياسيون إلى أن انتهاء العدوان على اليمن لن يكون إلا بالقوة وبطرد دول العدوان المعتدية التي تدمر اليمن واليمنيين وتنهب وتعبث بمقدراتهم وثرواتهم.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنّ موسكو وبكين ستواصلان تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، مؤكداً أنّ “محاولات بناء عالم أحادي القطب اكتسبت شكلاً قبيحاً في الآونة الأخيرة”.

وأضاف بوتين، خلال لقائه نظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة “شنغهاي” المنعقدة في أوزبكستان، أنّ “روسيا والصين تؤيدان تشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي، وليس على بعض القواعد المختلَقة”، مؤكداً أنّ “السياسة الخارجية للبلدين تؤدي دوراً رئيساً في ضمان الاستقرار، عالمياً وإقليمياً”.

وبشأن الحرب في أوكرانيا،بيّن بوتين أنّ روسيا تُثَمّن عالياً موقف الصين المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية، وتفهمها المخاوف في هذا الصدد، قائلاً: “نتفهّم تساؤلاتكم ومخاوفكم، وخلال لقاء اليوم سنشرح بالتفصيل موقفنا المتعلق بهذه لمسألة”.

أما فيما يتعلّق بتدخلات واشنطن في تايوان، فشدّد الرئيس الروسي على “التمسك بحزم” بمبدأ الصين الواحدة، مديناً استفزازات الولايات المتحدة وأقمارها الاصطناعية في تايوان.

حجم التجارة بين روسيا والصين سيبلغ مستويات تاريخية

وبشأن العلاقات بين البلدين، رجّح الرئيس الروسي أنّ يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلاده و وبكين، في نهاية العام الحالي، مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً، في المستقبل القريب، 200 مليار دولار.

وأفاد بوتين بأنّ “العلاقات المتعدّدة الأوجه بين البلدين تتطور بنشاط. في العام الماضي، زادت التجارة بنسبة 35%، وتجاوزت 140 مليار دولار”، مضيفاً أنّه “خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 25%”.

وتشهد التجارة بين روسيا والصين في العام الحالي زخماً كبيراً مع توجه موسكو شرقاً في سياسة العقوبات الغربية ضدها.

تطوير التسويات بالعملة الوطنية

وبيّن الرئيس الروسي أنّ شركة “غازبروم” الروسية تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع بناء خط أنابيب غاز إلى الصين، عبر منغوليا.

وأوضح بوتين، خلال القمة الثلاثية مع نظيره الصيني، والرئيس المنغولي أوخناغين خورلسوخ، أنّ بلاده مهتمة بالتعزيز الشامل للعلاقات بكل من الدولتين، مشيراً إلى أنّ “هذه العلاقات تتطور بصورة ديناميكية ومثمرة، وعلى أساس المنفعة المتبادلة”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنّ “هذه الصيغة (الروسية – الصينية – المنغولية) لها أهمية خاصة، ويكملها بصورة فعالة التعاون الثنائي، ويوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث”، مضيفاً أنّ “الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي، نظراً إلى القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا”.

ودعا بوتين كلاً من الصين ومنغوليا إلى التحول إلى نظام تسوية المدفوعات بالعملة الوطنية، وتشجيع التعاون بين دوائر الأعمال في البلدان الثلاثة،مبيناً أنّ “حصة التسويات بالعملات الوطنية، فيما يتعلق بالتجارة بين روسيا والصين، ارتفعت في الربع الأول من هذا العام إلى 27.5%”.

وأضاف أنه “سيكون من المهم التحول إلى منصات الدفع الوطنية، مثل نظام المراسلة الخاص بالبنك المركزي الروسي، ونظام الدفع الصيني. ويجب تشجيع مزيد من تطوير التعاون المتعدد الأوجه بين دوائر الأعمال في روسيا والصين ومنغوليا، بكلّ طريقة ممكنة”.

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون العملي مع موسكو

من جانبه، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنّ “بكين ترغب في العمل مع موسكو، انطلاقاً من أنّ البلدين هما من القوى العظمى”، مضيفاً: “نرغب في بذل جهود مع روسيا من أجل أداء دور توجيهي لبثّ الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه اضطرابات اجتماعية”.

وشدّد شي جين بينغ على أنّ بلاده مستعدة لدعم موسكو في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنّ الصين “مستعدة للعمل مع روسيا على توفير دعم قوي للمسائل المرتبطة بمصالحنا الرئيسة المتبادلة، وتعميق التعاون العملي على صعيد التجارة والزراعة ومجالات أخرى”.

ورأى الرئيس الصيني أنه يجب على البلدين تعزيز تعاونهما في منظمتي “شنغهاي” و”بريكس” والمنظمات الدولية الأخرى”، مؤكداً أنّ “على روسيا والصين حماية المصالح المتعلقة بالأمن الإقليمي، ومصالح الدول النامية”.