وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس. وضم وفد قيادة الحركة كلا من صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور ماهر صلاح.

وقال طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس الحركة، إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية وسوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية. وأضاف النونو: “تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم، إذ يجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية”، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين”.

وتأتي هذه الزيارة بعد قيام وفد رفيع المستوى من حركة “حماس”، برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى موسكو في أيار/مايو الفائت، هدفت إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس في عدد من الملفات المهمة والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية. وكانت موسكو انتقدت موقف الدول الغربية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وأشارت في حينها إلى أنّ “الغرب يقلق للغاية من الوضع في أوكرانيا.. بينما يراقب بلا مبالاة الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع غزة”، واصفة الأمر بأنه استمرار “لآلة الدعاية غربية”.

حركة حماس استعدّت جيدًا لهذه الزيارة و مكتبها السياسي قرر بعد اجتماعين مكثفين تلبية الدعوة التي وردت للحركة من مكتب وزير الخارجية الروسي وعلى اساس الانخراط في جملة تكتيكية جديدة تحت عنوان التحدث مع كل طرف يريد أن يتحدّث مع المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة.

تحفظات قليلة عند عضوين على الأقل من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس تم تجاهلها فقد صنّف المشار إليهما هذه الزيارة بأنها خطيرة وقد تنتهي بمجازفات غير محسوبة ولكن المشاورات انتهت بالتصويت لصالح هذه الزيارة تحت عنوان الاستكشاف والاستطلاع ومعرفة ما الذي تريده موسكو من حركة حماس في هذه المرحلة تحديدا بعد استقبالها بصفة رسمية وإقامة أول مشاورات ذات بعد رسمي مع المؤسسة الروسية.

طبعا تعرف حركة حماس مسبقا بأن موسكو هنا تناكف الإدارة الأمريكية وتناكف الدول الأوروبية التي سعى بعضها لوسم حركة حماس باعتبارها حركة ارهابية. كما تناكف واشنطن التي لا تريد إجراء أي اتصالات مباشرة مع قيادة حركة حماس لكن القيادة السياسية لحركة حماس كان لها رأي مختلف في التكييش السياسي وفي التواصل وفي فتح آفاق جديدة وهو ما أشار له القيادي السياسي في حماس خالد مشعل على هامش زيارة مثيرة تضمّنت توسيع بيكار التواصل مع الاردن قبل اكثر من اسبوعين حيث ألمح مشعل هنا إلى ان حركة حماس تجري اتصالات مع اطراف روسية ومع عدة دول ومع بعض الدول عبر طرف ثالث.

بكل حال عمليا لا يوجد فائض من المكاسب السياسية يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة والتي يعرف قادة حماس لا بل تحدث بوضوح في عمان عن أنها تنطوي على مناكفة من روسيا المنغمسة في الهم الأوكراني. لكن التواجد في موسكو يمنح قادة حركة حماس والشعب الفلسطيني فرصة إيصال الصوت وفرصة التحدث مع دولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة ودوليا مثل روسيا وعلى أساس ازدواجية المعايير والتناقض في اللعب على الوتر الاوكراني.

وبالتالي حركة حماس قررت الذهاب في هذه الطريق بعد سلسلة مشاورات لإنجاح وفد الحركة إلى موسكو تمت عمليا عبر السفارة الروسية في العاصمة اللبنانية بيروت. حركة حماس على علم مسبق عمليا بأن زعيم الكرملين لديه حسابات اليوم هي التي دفعت باتجاه محاولة احتضان حركة حماس في أوّل حوار سياسي رسمي مباشر.

وبين تلك الحسابات بوضوح السعي لمناكفة حكومة اليمين الاسرائيلي حيث العلاقات بين موسكو وتل أبيب في حالة انقسام غير مسبوقة وحيث اجراءات اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين ضد إسرائيل داخل موسكو وحيث عتب شديد وصل إلى حالة تلامس مع المقاومة الفلسطينية تقريبا ولأول مرة وبعيد عن السلطة الوطنية الفلسطينية واتفاقية أوسلو وما تسمى الرباعية الدولية أو الراعي الدولي لعملية السلام غير الموجودة الآن.

وموسكو حتى بتقدير مطبخ حماس تناكف الأمريكيين ايضا وتريد الانخراط في عملية يبدو أنها أوسع قليلا من مجرد استقبال قادة حماس فهي على صلة بمنشقين عن حركة فتح وبين معارضين للسلطة وللرئيس الفلسطيني محمود عباس والانطباع كبير بأن موسكو بصدد دعم ما تسميه اوساطها المختصة بالعالم العربي أو بالقضايا العربية بدبلوماسية الحوار الفلسطيني الداخلي بمعنى أن روسيا تخطط للاختراق.

توتر العلاقات الروسية الصهيونية

ولقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً للتوتر بين إسرائيل وروسيا؛ تمثلت أحدث مظاهره في مداهمة القوات الروسية مقر الوكالة اليهودية في موسكو والتهديد بإغلاقها، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية التي أرسلت وفداً إلى موسكو لحل الأزمة، مع التلويح في الوقت ذاته بأنها قد تؤثر على العلاقات بين البلدين. وتعد الأزمة الأخيرة امتداداً للخلافات السابقة بين موسكو وتل أبيب بشأن الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد تكون له انعكاسات مُحتملة على الملفات الإقليمية المشتركة بين البلدين، بما فيها التنسيق العسكري في سوريا، والموقف من إيران.

ربما يكون للتوتر الحالي بين موسكو وتل أبيب تأثير على فرص لابيد نفسه في الانتخابات البرلمانية القادمة في مواجهة بنيامين نتنياهو، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار أن التضييق الروسي على الوكالة اليهودية يستهدف لابيد نفسه. وبالطبع، استغل نتنياهو هذا الأمر لتدعيم موقفه وحوَّله إلى جزء من دعايته الانتخابية؛ حيث اتهم خلال مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو الماضي، لابيد وجانتس بـ “الثرثرة، وتعريض أمن إسرائيل القومي للخطر”، مُضيفاً إنه “قلق من أن ما بنيناه على مر السنين يتم تقويضه أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة”.

ومن المُرجح أن يسعى الجانبان الروسي والإسرائيلي إلى التهدئة، وتجاوز الخلافات أو على الأقل تقليل حدتها في الفترة المُقبلة؛ بهدف الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لكل منهما، وخاصةً فيما يتعلق بالتنسيق العسكري في سوريا أو الموقف من إيران أو استمرار تنظيم هجرة اليهود من روسيا. ومن المُحتمل أن تُخفف إسرائيل من حدة خطابها ضد روسيا بشأن حرب أوكرانيا، أو على الأقل تُعطي ضمانات أو رسائل لموسكو بعدم تطوير تعاونها مع كييف

الاستراتيجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية

دعم الاتحاد السوفييتي منظمة التحرير الفلسطينية في مساعيها للحصول على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتم افتتاح ممثلية لمنظمه التحرير الفلسطينية في موسكو، واعتبرت الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية وتبدي روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن وطرفٌ في الرباعية الدولية استعدادها للمشاركة في كل الجهود، ولا سيما ضمن إطار الرباعية الدولية المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي، وبالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية، للوصول إلى تسويةٍ سياسيةٍ لحل الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”

أما بالنسبة للتطبيع، فقد أكد وزير الخارجية الروسي مراراً، على موقف بلاده من عدم استغلال اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، في المماطلة في حل القضية الفلسطينية، وعلى أهمية التوصل إلى تسويةٍ شاملةٍ للنزاع في الشرق الأوسط، مع إدراك أن يكون جزءٌ لا يتجزأ من هذه التسوية حلاً عادلاً ومستداماً للقضية الفلسطينية، بناءً على القاعدة القانونية الدولية المتفق عليها اممياً، بما يشمل مبادرة السلام العربية ومبادئ حل الدولتين، وأنه لا يمكن إحلال استقرار ثابت في الشرق الاوسط بدون حل القضية الفلسطينية.

تسعة وعشرون عامًا مرت على اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، اتفاق يعتبر تشريعا للاحتلال وأعطاه ما لم يستطع اخذه في الحرب والمواجهة، لأن السلطة بزعامة ياسر عرفات في تلك الفترة منحت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اسحاق رابين كل ما يريد دون أخذ أقل الحقوق.

واليوم وبعد مرور نحو ثلاثة عقود على الاتفاقية نرى أن السلطة الفلسطينية تراوح مكانها في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي عزز وجوده في مناطق كانت تعتبر وفقًا للاتفاقية أرضًا لدولة فلسطين، ويوميًا يقتحم الضفة الغربية ويقتل ويعتقل من يريد ويخرج، إضافة إلى المستوطنات التي باتت في مواجهة مبنى الحكم في الضفة الغربية، ما يعتبر أن اتفاق أوسلو أضر بالفلسطينيين أكثر مما نفعهم وساعدهم، والسلطة بزعامة عرفات وقتها أضرتهم وخذلتهم وتراجعت عن الأمانة التي منحها الشعب الفلسطيني لها بعد أن قدم الدماء والتضحيات من أجل تحرير أرضه.

اليوم وبعد مرور نحو ثلاثة عقود على الاتفاقية نرى أن السلطة الفلسطينية تحولت من دولة وفقًا للاتفاقية إلى منسق أمني يحمي كيان الاحتلال فقط فأصبحت دولة منزوعة الدسم كما يُقال. وعدد المستوطنين في الضفة ارتفع بشكل مهول ليصبح أكثر من مليون مستوطن بعد أن كانوا مئة ألف قبل أوسلو، وتعتبر هذه الاتفاقية طعنة في ظهر الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني، وأعاقت تقدم حصان الثورة وأحبطتها وأخرت إنجازات الشعب، حيث تنازلت السلطة عن 78% من الأرض الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لأوسلو.

وأسست هذه الاتفاقية للانقسام الفلسطيني، حيث قبلها كان هناك توحد ضد الاحتلال، ولكن بعد توقيع تلك الاتفاقية أصبح هناك تيارين، تيار مقاوم يعمل ضد الاحتلال، وتيار آخر يتعامل مع الاحتلال وينسق معه ويخبر الاحتلال عن المقاوم ويسلمه أيضًا. وبالتالي تعتبر أوسلو أول الانقسام والشرذمة للشارع الفلسطيني وبسببها بتنا نرى غزّة لوحدها والضفة لوحدها والقدس لوحدها، فتشتت الكلمة الفلسطينية وضاع العمل المقاوم الواحد. وتوسع سرطان الاستيطان على حساب أراضي الشعب الفلسطيني.

ضمن الاتفاقية كان هناك كوارث مخيفة تجاهلتها بصورة أو بأُخرى السلطة الفلسطينية ونتائجها كانت كارثية على الارض، وانعكست سلبًا على حياة الفلسطينيين سياسيًا وأمنية واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، فقد كانت أوسلو بمثابة تكريس وجود الاحتلال من خلال اعتراف منظمة التحرير به، واعتباره دولة جارة وصديقة، حيثُ بات يعتبر كيان الاحتلال وفقًا لاتفاقية أوسلو دولة لها الحق في الوجود والدفاع عن نفسها، وهو ما برر للاحتلال اعتقال أي شاب فلسطيني وحبسه دون العودة للسلطة ودون أي تهمة صريحة. وأوسلو فتحت الباب مشرعا أمام إنهاء قضية الأونروا وعودة اللاجئين وتهويد القدس، وجعل الضفة عبارة عن روابط مدن إدارية وأمنية.

اتفاقية أوسلو نقلت الحالة الوطنية الفلسطينية من الصراع المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تدخل تحته جميع القوى الفلسطينية، إلى كيان رسمي مثقل بالأعباء الإدارية يعمل على تهدئة الأوضاع مع الاحتلال. وقبل هذه الاتفاقية كان هناك تجريم لأي شخص يتعامل مع الاحتلال، ولكن ما بعد الاتفاقية لم يعد الكيان جهة معادية، وبات من الممكن أن يتم الجلوس معه والتفاوض وحتى الحفاظ على آمنه.

ومن مصائب أوسلو القرار الأخير الذي اتخذه كيان الاحتلال بمنع أي شخص من دخول الضفة الغربية دون موافقته، وهذا القرار منصوص عليه في أوسلو حيث منح كيان الاحتلال حرية السماح والمنع لأي شخص يزور الضفة الغربية لمدة خمس سنوات من عام 1994 وحتى 1999 وينتهي القرار بإقرار اتفاق دائم في ذلك العام، ولأنه لم يتم اقرار اتفاق دائم فإن القرار الإسرائيلي مستمر.

اتفاقية أوسلو زرعت الانقسام في الشارع الفلسطيني وفرضت الخنوع والهدوء على الفلسطينيين، إلا أن المقاومة رفضتها وخرجت من تحت الرماد لتؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بهذه الاتفاقية المذلة، وقلبت الطاولة رأسًا على عقب في وجه السلطة وكيان الاحتلال، وتم ايجاد مقاومة تحمل البندقية والصاروخية.

وأكدت ان الشعب الفلسطيني لن يرضى بالفتات بل يريد أرضه كاملة، وأن أوسلو ليست إلا نقطة سوداء في التاريخ الفلسطيني، وأن هذا الشعب لم ولن يقبل الهوان والذل والاتفاقيات المنقوصة بل يريد أرضه من البحر إلى النهر، وهو أمر ادركه كيان الاحتلال وحاول زرع الفتنة بين الفلسطينيين إلا أنه في كل مرة يشّن حربه على المقاومة يفشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني ووحدة كلمته خلف المقاومة.