شهدت الساعات الماضية في الشرق اليمني، “انقلاب عسكري سعودي مكتمل الأركان” ضد حليفتها الإمارات التي تمردت عليها وكادت تبلغ زمام السيطرة الكاملة لمحافظات الشرق اليمني(حضرموت والمهرة) الى جانب المناطق الجنوبية التي احكمت قبضتها بالإنتقالي الجنوبي التابع لها والمدعوم عسكريا منها، وذلك بعد أن جردت السعودية ومرتزقتها من السيطرة على تلك المناطق والتي تعتبر الراعية الأول لتحالف العدوان الذي بدأ عام 2015 بذريعة استعادة الشرعية المزعومة.

وشهدت الساعات الماضية واحدة من أخطر لحظات تحالف العدوان على اليمن، بعد أن انقلب من غرفة عمليات واحدة إلى ساحة اقتتال داخلي بين رعاته وأدواته. فمع فجر الثلاثاء، دوّت الانفجارات في ميناء المكلا إثر غارات جوية سعودية مباشرة استهدفت سفينتين إماراتيتين (“غرينلاند” و“سوكوترا”) محمّلتين بالأسلحة والمعدات العسكرية لدعم مرتزقة المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، في خطوة شكّلت إعلانًا عمليًا بانهيار اتفاق الدفاع المشترك وتحويل العدوان إلى تصفية حسابات مفتوحة بين الرياض وأبوظبي.

ردّ الرياض جاء عبر سلطة المرتزقة التابعة لها، حيث أعلن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات، وفرض مهلة 24 ساعة لخروج قواتها من الأراضي اليمنية، إلى جانب حظر جوي وبري شامل على الموانئ والمنافذ، وتكليف مرتزقة ما يسمى “درع الوطن” بالتقدّم شرقًا لتسلّم المعسكرات من مرتزقة الإمارات. وفي اعتراف فاضح بتفكك العدوان، اتهمت الخارجية السعودية أبوظبي بـتهديد الأمن القومي ودعم مليشيات انفصالية عند الحدود، مؤكدة أن أي مساس بأمنها خط أحمر.

في المقابل، انتقلت أبوظبي من الإنكار إلى التحدي العلني؛ إذ اعترفت بإرسال شحنات السلاح ورفضت الانسحاب، وصعّدت سياسيًا وعسكريًا، بينما وقّع أربعة من أعضاء سلطة المرتزقة الموالين لها بيانًا يرفض قرارات العليمي ويصفها بالانفرادية، كاشفين حجم الانقسام والتشظي داخل معسكر العدوان، وأن ما سُمّي “شرعية” لم يكن سوى غطاء هش لصراع النفوذ.

ميدانيًا، اتسعت رقعة الاشتباك شرق البلاد مع غارات سعودية جديدة على رتل إماراتي في وادي خرد قرب الشحر، بالتوازي مع محاولات فاشلة لمرتزقة الإمارات لاختراق مواقع حلف قبائل موالٍ للرياض في غيل بن يمين والديس الشرقية. ومع سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، تحوّلت حضرموت إلى مسرح حرب بين أجنحة العدوان على الموانئ والحقول النفطية وممرات التهريب، بينما المدنيون يدفعون الثمن.

وفي مقابل هذا الاقتتال، خرجت حشود حضرمية واسعة تطالب بـطرد القوات الأجنبية وإنهاء الوصاية، مؤكدة أن الاحتلال الإماراتي جلب الفوضى والانتهاكات. وعلى الساحل الغربي، تمدّد الصراع إلى البحر الأحمر مع شروع الرياض في عزل طارق عفاش، ذراع أبوظبي في المخا، تمهيدًا لضرب آخر معاقل النفوذ الإماراتي، مقابل تهديدات مرتزقته باستهداف الملاحة السعودية في ما بات يُعرف بـحرب الموانئ.

في النهاية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقّى من فرق ما سُمّي بمكافحة الإرهاب في اليمن، زاعمة أن القرار جاء «بمحض الإرادة وبالتنسيق مع الشركاء» وضمن «تقييم لمتطلبات المرحلة»، في محاولة مكشوفة لإعادة التموضع تحت ضغط التصعيد الميداني والسياسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار ما يُسمّى مجلس القيادة الرئاسي التابع للرياض قرارًا بطرد القوات الإماراتية فورًا من اليمن وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، مع توجيه مباشر لبدء المواجهة ضد أدوات أبوظبي. ونصّ القرار على إلغاء الاتفاقية، وإلزام جميع القوات الإماراتية ومنسوبيها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وتكليف فصائل «درع الوطن» بالتحرك لتسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة.

بالمقابل، تخيّم حالة ترقّب ثقيلة على الساحل الغربي لليمن مع انتقال صراع تحالف العدوان من الشرق إلى البحر الأحمر، حيث بدأت السعودية عمليًا عزل طارق صالح تمهيدًا لإخراجه من معادلة النفوذ، في وقت لوّح فيه الأخير بمهاجمة السفن السعودية ردًا على أي استهداف لميناء المخا، أحد أهم مراكز الإمداد والتموضع الإماراتي على الساحل.

ووصفت الفصائل التابعة لطارق عفاش ميناء المخا بأنه «خط أحمر»، مهددةً بالرد عبر استهداف الملاحة السعودية في حال تعرّض الميناء لأي عرقلة أو قصف، في تصعيد يكشف حجم الذعر داخل معسكر أبوظبي مع بدء الرياض ضرب شرايين الإمداد، بعد قصفها ميناء المكلا، بما يعني أن المخا بات الهدف التالي ضمن حرب الموانئ الدائرة بين شريكي العدوان.

وتأتي تهديدات طارق صالح عقب انحيازه العلني للإمارات بتوقيعه بيانًا يرفض قرارات ما يسمى المجلس الرئاسي المتعلقة بإخراج القوات الإماراتية وإعلان الطوارئ والحظر الجوي والبري والبحري، ما جعله في مرمى العزل السعودي. وفي هذا السياق، بدأت الرياض تجفيف الغطاء المحلي عنه، إذ أعلنت قبائل الساحل الغربي في الخوخة والوازعية وموزع وباب المندب تأييدها للموقف السعودي واستعدادها للمواجهة ضد الفصائل الإماراتية.

كما كشف القيادي المؤتمري عصام شريم رفض الفصائل التهامية الاستجابة لضغوط المندوب الإماراتي لإصدار بيانات إسناد، مشيرًا إلى تهديدات بقطع المرتبات، في دليل إضافي على تفكك شبكة الولاءات التي بنتها أبوظبي. وبالتوازي، أعلن حمود المخلافي، قائد فصائل الإصلاح في تعز، دعمه الصريح للسعودية واستعداده لمعركة فاصلة ضد النفوذ الإماراتي، بما يؤكد اتساع رقعة الصدام من الشرق إلى الغرب.

سياسيًا، اتخذت السعودية خطوة حاسمة بتأكيد أن رئيس المجلس الرئاسي وحده المخوّل باتخاذ قرارات الطوارئ، وكشفت نصوصًا من اتفاق الرياض لتكريس هذا التفويض، في مسعى واضح لنزع الشرعية عن الأعضاء الموالين لأبوظبي وشلّ حركتهم. ويعني إعلان الطوارئ عمليًا تعطيل المؤسسات وحصر القرار بيد شخص واحد، تمهيدًا لإعادة هندسة السلطة جنوب اليمن بما يُقصي أدوات الإمارات.

ترقّب الساعات القادمة: المؤشرات الميدانية والسياسية توحي بأن الساعات المقبلة مرشحة لأحد ثلاثة مسارات متداخلة. الأول، تصعيد محدود ومدروس: استمرار الغارات السعودية شرقًا ومحاولات تطويق المخا غربًا لكسر شرايين الإمداد الإماراتية دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع ضغط سياسي لإخراج أبوظبي أو تحجيمها.

الثاني، اتساع الاشتباك: انتقال النار إلى البحر الأحمر عبر تهديد الملاحة واستهداف الموانئ، ما يرفع الكلفة الإقليمية ويفتح الباب أمام أخطاء حسابية سريعة.

الثالث، احتواء تكتيكي مؤقت: وقف نار هش عبر تفاهمات عاجلة لإعادة توزيع النفوذ، دون معالجة جذور الصراع، ما يعني عودة الانفجار لاحقًا.

وأياً يكن المسار، الثابت أن تحالف العدوان يتفكك من الداخل، وأن مرتزقته يتساقطون في صراع الغنائم. وفي صنعاء تُقرأ التطورات بهدوء استراتيجي: ما يجري هو النتيجة الطبيعية لتعارض مصالح الغزاة، وبداية السقوط الكامل لمشروع العدوان. فالأرض التي رفضت الخضوع لسنوات، تلفظ اليوم المحتلين واحدًا تلو الآخر، بينما تتقدم صنعاء بثبات نحو السيادة والنصر.

كل هذه المؤشرات تُظهر أن تحالف العدوان دخل مرحلة الانهيار المكشوف، وأن حرب النفوذ تحولت إلى مواجهة مفتوحة على الموانئ والممرات البحرية. وبين تهديدات طارق عفاش للملاحة، وخطوات الرياض لعزله، تتضح الحقيقة التي أكّدتها صنعاء منذ البداية: لا تحالف إلا على النهب، ولا استقرار إلا بزوال الاحتلال وأدواته. ومع اتساع دائرة الصدام، يقترب الساحل الغربي من اختبار حاسم ستكون كلفته على الغزاة مضاعفة، فيما يظل الشعب اليمني ثابتًا على معادلة السيادة ورفض الوصاية.

تتصاعد الأحداث في اليمن بوتيرة تنذر بانفجار داخلي خطير داخل معسكر تحالف العدوان الذي غزا البلاد تحت شعارات زائفة، قبل أن ينكشف اليوم وهو يتناحر علنًا على الغنيمة بعد سنوات من الدم والنهب والتقسيم. فالمشهد الراهن لم يعد صراعًا مع اليمن، بل صراعًا بين رعاة العدوان أنفسهم على النفوذ والموانئ والثروات.

وفي تطور بالغ الدلالة، أعلن رئيس ما يُسمّى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وفرض حظر جوي وبري شامل، مع مهلة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة لخروج جميع القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية، على خلفية ما وصفه بـ “تمرد إماراتي مسلح” في المحافظات الشرقية.

وجاء ذلك عقب قصف جوي سعودي استهدف سفينتين إماراتيتين بعد إنزالهما شحنات ضخمة من السلاح في ميناء المكلا، في خطوة بررتها الرياض بأنها رد على <“خرق إماراتي لقرارات تحالف العدوان”، بينما أقرت أبوظبي رسميًا عبر خارجيتها بإرسال العتاد العسكري، متحدية قرار الخروج، ومتوعدة بالتصعيد والمواجهة “حتى النهاية”.

هذا التحرك السعودي، وإن بدا في ظاهره محاولة لفرض السيطرة، يعكس في جوهره حالة الانقسام العميق داخل معسكر العدوان، حيث تحولت الشراكة العسكرية إلى صراع نفوذ محموم على الجغرافيا اليمنية، خصوصًا في حضرموت والمهرة. هناك تتصارع الفصائل الموالية لكل طرف على الموانئ، والحقول النفطية، ومواقع السيطرة الاستراتيجية.

فالمجلس الانتقالي الممول إماراتيًا رفض الانسحاب من حضرموت، وأعلن تحديه العلني لقرارات الرياض، فيما اعتبر العليمي ذلك “تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة”، موجّهًا مرتزقة ما يُسمّى “درع الوطن” للتحرك شرقًا لاستلام المعسكرات، بالتوازي مع فرض حالة طوارئ شاملة. ومع اتساع التصعيد، اتهمت الخارجية السعودية الإمارات بـ “تهديد الأمن القومي للمملكة” عبر دعم مليشيات انفصالية على الحدود الجنوبية، مؤكدة أن «أي مساس بأمن المملكة خط أحمر».

في المقابل، برزت أصوات قبلية من حضرموت والمهرة مؤيدة لما سمّته “قرارات طرد القوات الأجنبية”، مؤكدة أن الوجود الإماراتي كان سببًا مباشرًا في انتهاكات واعتداءات بحق السكان المحليين، وأن أبناء حضرموت يطالبون بـ حكم ذاتي بعيدًا عن نفوذ المرتزقة والمحتلين.

وترافق ذلك مع حشود ومظاهرات واسعة لأنصار حلف قبائل حضرموت، رُفعت خلالها شعارات تؤكد “استعادة القرار السيادي وإنهاء الوصاية الأجنبية”. في المقابل، انقسمت القوى السياسية المرتبطة بالتحالف على نفسها؛ إذ رفض أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي قرارات العليمي واعتبروها “انفرادية وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم”، بينما دافع آخرون عن الموقف السعودي بوصفه “استعادة للشرعية المختطفة”.

وتكشف البيانات الملاحية التي جرى تحليلها أن السفينتين الإماراتيتين “غرينلاند” و”سوكوترا” أبحرتا من ميناء الفجيرة محمّلتين بمركبات وآليات قتالية، قبل أن تتعرض شحناتهما للقصف السعودي بعد إنزالها في المكلا، ما فضح حجم التورط الإماراتي في تهريب السلاح إلى الفصائل المتمردة، وأعاد إلى الواجهة الوجه الحقيقي لمخطط الاحتلال الإماراتي القائم على تقسيم اليمن والسيطرة على موانئه وسواحله. ومع اتساع رقعة الاشتباكات في الشحر وغيل بن يمين، تحولت حضرموت إلى ساحة تصفية حسابات مفتوحة بين رعاة الحرب أنفسهم، فيما يدفع المدنيون الثمن تحت غطاء ما يُسمّى “التحالف”.

في صنعاء، تُقرأ هذه التطورات بهدوء استراتيجي، حيث يُنظر إلى ما يجري باعتباره نتيجة طبيعية لانكشاف مشروع الاحتلال وتعارض مصالح أدواته. فالشعب اليمني الذي صمد أمام القصف والحصار لثماني سنوات لن يتأثر بتناحر الغزاة، بل يرى فيه بداية السقوط الكامل لمشروع العدوان. وكلما اشتدت الخلافات بين الرياض وأبوظبي، تتضح الحقيقة أكثر: لا تحالف في هذه الحرب سوى على نهب الثروات وتمزيق اليمن، وأن النهاية الحتمية لكل معتدٍ هي الرحيل تحت ضغط أرضٍ ترفض الذل والاحتلال.

في تطور هو الأخطر منذ انطلاق حرب اليمن عام 2015، تحوّل تحالف العدوان من شراكة عسكرية إلى ساحة صراع مباشر بين السعودية والإمارات، بعد أن أعلنت الرياض رسميًا شنّ عمليات جوية ضد أهداف إماراتية في ميناء المكلا، وردت أبوظبي بالاعتراف بشحنة السلاح وبتحدٍ صريح قالت إنها “لن تنسحب ولن تتراجع حتى النهاية”.

الحدث الذي وقع فجر الثلاثاء شكّل بداية المواجهة العسكرية المعلنة بين طرفيّ تحالف العدوان، بعدما قصفت مقاتلات سعودية سفينتين إماراتيتين (“غرينلاند” و”سوكوترا”) محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية كانت في طريقها لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، دون تنسيق مع قيادة التحالف.

وردًا على ما وصفته بـ“التمرد الإماراتي“، أصدر ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية قرارات وُصفت بالتاريخية، تضمنت:

1. إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. طرد كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

3. فرض حظر جوي وبري شامل على جميع المنافذ والموانئ اليمنية لمدة 72 ساعة.

4. تكليف قوات “درع الوطن” بالتحرك لتسلم كل المعسكرات في حضرموت والمهرة.

وأكد رئيس ما يسمى مجلس الرئاسة، رشاد العليمي، أن أبوظبي “تجاوزت الخطوط الحمراء بدعمها تمردًا مسلحًا ضد الدولة”، مضيفًا أن اليمن “لن يقبل أن يكون رهينة لأجندات خارجية تسعى لتقسيمه”.

وفي تصعيد ميداني غير مسبوق، جدد الطيران السعودي مساء الثلاثاء غاراته على رتل عسكري إماراتي قرب وادي خرد في الشحر، كان متجهًا لدعم فصائل المجلس الانتقالي. وأكدت مصادر ميدانية سقوط قتلى وجرحى، في وقت تحاول فيه الفصائل الإماراتية اقتحام آخر معاقل “حلف القبائل” المدعوم سعودياً شرق حضرموت.

وقال رئيس أركان قوات تحالف العدوان صغير بن عزيز في تغريدة لافتة: “انتهت الدبلوماسية.. آخر العلاج الكي.” معلناً عمليًا الانتقال من التنسيق إلى الحسم العسكري ضد الفصائل الإماراتية.

من جانبها، اعترفت الإمارات رسميًا بإرسال شحنة السلاح إلى المكلا، مدعية أنها كانت “ضمن اتفاق مسبق مع السعودية لدعم القوات الإماراتية”، لكنها أكدت أنها لن تسحب قواتها ولن تخضع للإملاءات، معتبرة أن “وجودها في اليمن شرعي بطلب من الحكومة السابقة”.

وردّ مستشار رئيس الإمارات عبد الخالق عبد الله بلهجة نارية قائلاً: “الإمارات لن تتخلى عن حلفائها في منتصف الطريق.. مستعدون للمواجهة حتى النهاية.”

وفي خطوة متزامنة، أصدر أربعة من أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي – هم عيدروس الزبيدي، طارق صالح، فرج البحسني، وأبو زرعة المحرمي – بيانًا مشتركًا رفضوا فيه قرارات العليمي، واعتبروها “انقلابًا داخليًا على التحالف وإساءة لتاريخ الإمارات التي قدمت دماءً وأموالاً لمحاربة الحوثيين”.

وفي بيان حادّ اللهجة، اتهمت وزارة الخارجية السعودية أبوظبي بأنها تضغط على فصائلها لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الأمن الوطني السعودي، مؤكدة أن “أي مساس بأمن المملكة هو خط أحمر”، وأن الرياض “لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحييد الخطر الإماراتي”.

وأشار البيان إلى أن “خطوات الإمارات بالتصعيد العسكري وتأجيج الصراع لا تنسجم مع جهود التحالف لتحقيق الاستقرار”، ودعاها إلى الانسحاب الفوري من اليمن خلال 24 ساعة.

ويرى خبراء أن ما جرى اليوم يمثل الانهيار الرسمي لتحالف العدوان، وأن الساحة اليمنية تتجه نحو حرب إقليمية مفتوحة، خصوصًا بعد انتقال المواجهة إلى المحافظات الشرقية الغنية بالنفط والموانئ الاستراتيجية.

وقال المحلل العسكري اليمني عبد السلام الذيفاني إن ما يحدث “ليس خلافًا عابرًا بل انفجار تحالف، حيث تحاول السعودية استعادة سيطرتها على القرار اليمني بعد سنوات من التمدد الإماراتي، بينما تصر أبوظبي على الاحتفاظ بمكاسبها الجيوسياسية في بحر العرب والمهرة”.

الانقسام الحاد بين أدوات التحالف يهدد بانفجار شامل، مع انقسام القوات اليمنية بين موالين للرياض وآخرين لأبوظبي، وتزايد خطر عودة التنظيمات المتطرفة في ظل الفوضى، فيما يواصل الحوثيون مراقبة المشهد عن كثب استعداداً لاستثماره سياسياً وعسكرياً.

تحالف العدوان الذي وُلد تحت شعار “إنقاذ اليمن” ينهار اليوم تحت وطأة أطماعه الداخلية. ومع اشتعال حضرموت، تبدو الحرب القادمة لا بين يمنيين وخصومهم… بل بين الحلفاء أنفسهم.