اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تعلن التوصل إلى اتّفاق مع الطرف الآخر لتنفيذ صفقة تبادل تشمل 1700 من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة، مقابل 1200 من الطرف الآخر، بينهم 7 سعوديّين و23 سودانيًّا.

السعوديّة طرف لا وسيط

توقيع الاتّفاق رسميًّا في مسقط تم مع الجانب السعوديّ والأطراف الأُخرى.. لذلك تكشفُ هذه الصفقة، بوضوح لا لبس فيه، أن السعوديّة ليست وسيطًا كما تحاول تصويرَ نفسها، بل هي طرفٌ مباشر في الحرب والنتائج المترتبة عليها.

فوجود أسرى سعوديّين ضمن الصفقة، والتوقيع المباشر معها، يؤكّـد أن الرياضَ تتحمَّل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عمّا جرى ويجري.

وهذا ما ينسجم مع رؤية الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي (رضوان الله عليه) حين قال: “العدوّ يحاول أن يتخفَّى خلفَ عناوينَ زائفة، لكن الحقائق لا يمكن أن تُخفى مهما طال الزمن“.

كما يؤكّـد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله) في أكثرَ من خطاب أن مِلف الأسرى سيظل ملفًا إنسانيًّا بامتيَاز، نتعامل معه من هذا المنطلق، لكننا في الوقت نفسه نفضح حقيقة المعتدين ودورهم المباشر.

عُمان.. الوساطةُ الصادقة ورسالةُ الصفقة

في المقابل، يبرز الدور العُماني كوساطة إنسانية صادقة، قائمة على التهدئة وبناء الثقة دون استثمار إعلامي.

وتحمل هذه الصفقة رسالة مزدوجة:

إنسانية: تؤكّـد أن معاناة الأسرى لا تسقط بالتقادم وهي حاضرة في وجدان القيادة والشعب.

سياسية: تثبت أن السعوديّة شريك أصيل في العدوان لا “وسيط سلام”.

إن إنجاز هذه الصفقة يمثل انتصارًا للإرادَة والصبر، وخطوة نحو تخفيف معاناة آلاف الأُسر اليمنية.

الملف الإنساني وحدة واحدة

بما أن السعوديّة وقّعت بوصفها طرفًا مباشرًا في مِلف الأسرى؛ فهي الطرف ذاته الذي يعيق تنفيذ بقية الملفات الإنسانية الملحة، وعلى رأسها:

ملف الموانئ: وإنهاء القيود على دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ملف المرتّبات: لملايين الموظفين الذين حُرموا من أبسط حقوقهم المعيشية.

ملف الإعمار: والتعويضات عن دمار البنية التحتية والمنازل.

ختامًا..

لا شك أن نجاح صفقة الأسرى يبعث برسالة واضحة: الملف الإنساني وحدة واحدة لا تتجزأ.

فلا معنى لتبادل الأسرى مع استمرار الحصار، ولا جدوى من خطوات جزئية تُبقي أصل المعاناة قائمًا.

وكما يُنتزع حق الأسرى بالصبر والثبات، فإن بقية الحقوق الإنسانية لليمنيين لن تُستعاد إلا برفع العدوان كليًّا، ورفع الحصار، وتحمل المعتدي لمسؤولياته القانونية.

فالحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع بالصمود والموقف المسؤول.

والله المعين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله علي هاشم الذارحي

في مشهدٍ سياسيّ بالغ الدلالة، يتكشّف واقع المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلّة اليوم بوصفه نتيجةً حتميةً لمسار طويل من التفريط والارتهان، لا كأزمة عابرة أَو خطأ طارئ.

الذين تصدّروا المشهد يومًا تحت لافتات السلطة والتمثيل، هم أنفسهم من أوصلوا المحافظات الجنوبية إلى هذه الحالة من التشظي، ثم عادوا ليقفوا على أنقاض ما صنعوه، يطلبون النجدة ممن كانوا شركاء في الهدم.

المفارقة الصارخة أن خطابَ هؤلاء لم يتغيّر رغم تغيّر الوقائع وسقوط المبرّرات!؛ فما زالوا يتحدثون عن “حلول” من خارج السياق الوطني، وكأن التجربة المريرة لم تكن كافية لإثبات أن الارتهان لا ينتج استقرارًا، وأن من يسلّم قراره يفقد حق الادِّعاء بالإنقاذ.

إن الجنوب اليمني، في هذا المشهد، لا يُدار بعقلِ الدولة، بل يُستنزف بعقل الوكالة.

إعادة تدوير الفشل

لقد قادت هذه النخبُ المحافظات اليمنية الجنوبية إلى الفوضى حين أدارت ظهرها للاستحقاقات الوطنية، وفتحت الأبواب لتدخلات عبثت بالجغرافيا والإنسان معًا.

واليوم، وبعد أن تآكل حضورُها وسقطت أوراقها، تحاول إعادة تقديم نفسها كوسيط حَـلّ، متناسية أنها أصلُ الأزمة لا ضحيتها.

إنها محاولةٌ مكشوفة لإعادة تدوير الفشل، وتغليفه بخطاب “الثقة” و”الحرص”، فيما الواقع يفضح خواء الكلمات.

الأخطر في هذا المشهد ليس “التوسُّل” بحد ذاته، بل تسويقه كخيار سياسي عقلاني.

كيف لمن أضاع البُوصلة أن يدّعي القدرة على تحديد الاتّجاه؟وكيف لمن أشعل نار الانقسام أن يتحدث عن إطفاء نيران التشرذم؟

إن ما يُطرَح اليوم ليس مشروع إنقاذ، بل هو هروب إلى الأمام وتأجيل للاعتراف بالمسؤولية التاريخية.

الحاجة إلى إرادَة مستقلة

 المحافظات اليمنية الجنوبية، في جوهر القضية، لم يكن يومًا بحاجة إلى أوصياء من الخارج، بل إلى إرادَةٍ وطنية مستقلَّة، ورؤية صادقة تعترف بالأخطاء قبل أن تبحث عن المخارج.

غير أن من فرّط بالأرض والسيادة لا يملك اليوم سوى الخطاب، ولا يقدّم سوى وعود مستهلَكة لا تصمُد أمام اختبار الواقع.

ختامًا..

هكذا يتكرّس المشهد: الجنوب اليمني رهينةٌ لمن فرّطوا به، وخطابات مصقولة تحاول تجميل الانهيار، بينما الحقيقة أكثر قسوة ووضوحًا؛ فالتحرّر من الفوضى يبدأ بالتحرّر من صانعيها، وأي حديث عن إنقاذ لا يمر عبر هذا الإدراك، سيظل مُجَـرّد كلمات تُضاف إلى سجل طويل من الخسارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاشم عبدالجليل جحاف

الحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا ليس إلا إجراء عدائيًّا صارخًا؛ حَيثُ شمل جميع ناقلات النفط المتجهة من وإلى البلاد.. وهنا يبرز التساؤل: لماذا هذه العنجهية ضد دولة ذات سيادة؟

الحقيقة أنه ليس هناك أي مبرّر قانوني لهذا التصرف، فالتُّهم الموجهة لفنزويلا بـ “الإرهاب وتهريب المخدرات” ليست سوى ذرائع واهية لانتهاك السيادة، تمامًا كما حدث سابقًا في العراق وأفغانستان.

وهل هناك إرهاب أفظع مما تقوده أمريكا اليوم في دعمها لكَيان الاحتلال الصهيوني لقتل وحصار أبناء غزة؟ إن هذه السياسة تكشف لأحرار العالم مدى التخبط في القرارات الأمريكية، وتفضح زيف شعاراتها يومًا تلو الآخر؛ مما أَدَّى إلى تراجع شعبيتها ومكانتها في الشرق والغرب على حَــدٍّ سواء.

الحصار.. تداعيات سلبية وفرص استراتيجية

للحصار الأمريكي تداعيات مزدوجة؛ فمن الناحية السلبية:

قد ترتفع أسعار النفط العالمية، وتتضرر الصادرات الفنزويلية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كلي.

قد تتأثر الدول المجاورة التي تعتمد على النفط الفنزويلي في اقتصادها.

أما من الناحية الإيجابية (الاستراتيجية): تتلاشى مصداقية السياسة الأمريكية وتفقد مكانتها الدولية.

قد تقتدي فنزويلا بالنموذج اليمني في تحدي الحصار والدفاع عن النفس، والاعتماد على بناء تحالفات صُلبة مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية لاتِّخاذ إجراءات مشتركة قبل المواجهة المباشرة.

المستنقع الفنزويلي ونهاية “بيت العنكبوت”

بفرض هذا الحصار، أوقعت أمريكا نفسها في مستنقعٍ طالما انتظره “الدب الروسي” و”التنين الصيني” والزعيم الكوري الشمالي للانقضاض على الهيمنة الأمريكية.

ونظرًا لقرب المسافة الجغرافية، فإن فنزويلا تمتلك فرصة سانحة لتوجيه ضربة قاصمة لتلك الهيمنة، بمساندة دول أُخرى تتوق لقطع يد الاستكبار.

حتى الاتّحاد الأُورُوبي، يبدو أنه ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر للتخلص من “التبعية المهينة”، وكذلك دول الخليج التي أدركت أن المظلة الأمريكية أوصلتها إلى حَــدّ السخرية.

إن كُـلّ شعوب العالم تنتظر ذلك السقوط الحتمي، وهو وعد الله الذي لن يخلفه.

ختامًا..

من البحر الأحمر إلى الكاريبي لقد جرّب الأمريكي حَظَّه في البحر الأحمر، فلم يصمد أمام البأس اليماني، وانسحب يجر أذيال الهزيمة، ليتخلص العالم من تهديده لخطوط التجارة.

إن أمريكا اليوم -بكل جبروتها- هي قشة وأوهن من بيت العنكبوت؛ فكما كانت هزيمتها الأولى في البحر الأحمر، ستكون نهايتها الثانية في البحر الكاريبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالد المنصوب

ما تمرّ به اليمن في الوقت الراهن لا يمكن اختزاله في كونه أزمة طارئة أَو نتيجة ظرف سياسي عابر، بل هو حصيلة مسار طويل من الاستهداف المنهجي؛ تداخلت فيه العوامل الخارجية مع خيانات الداخل، وتراكمت فيه المؤامرات حتى انفجرت في وجه الدولة والمجتمع معًا.

فالمشهد اليمني اليوم هو نتاج سنوات من التخطيط والتفكيك، وثمرة مشروع إقليمي عمل بصبر ودهاء على إضعاف اليمن، وتقويض وحدته، وضرب مقومات سيادته.

الدور الإماراتي.. استراتيجيةُ التفكيك

لقد لعبت دولةُ الإمارات دورًا محوريًّا في هذا المسار، ليس من منطلق دعم الاستقرار كما يُروّج، بل ضمن رؤية استراتيجية ترى في اليمن الموحّد خطرًا مستقبليًّا ومنافسًا جغرافيًّا واقتصاديًّا لا يُستهان به.

ومن هذا المنطلق، جاء استهداف الجنوب اليمني؛ باعتبَاره “البوابة الأسهل” لضرب وَحدة البلاد، والسيطرة على الثروات والموانئ والممرات البحرية الحيوية.

إن الدعم الذي قدّمته الإمارات لـ “الانتقالي” لم يكن يومًا بدافع الانتصار لقضية أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلّة، بل كان أدَاة لخلق “كيان وظيفي” يخدم مصالحها.

فالإمارات، في نظرتها لليمنيين، لا تميّز بين شمالي وجنوبي؛ الجميع في ميزانها أدوات قابلة للاستخدام أَو الإقصاء وفق ما تقتضيه بوصلة أطماعها.

محاكمة التاريخ للوكلاء

سيسجل التاريخ أن هذه المرحلة هي من أسوأ المراحل التي مرّت بها اليمن، لا من حَيثُ حجم الدمار فحسب، بل من حَيثُ انهيار القيم الوطنية وتحول بعض النخب إلى وكلاء لمشاريعَ خارجية.

سيكتب التاريخ أسماء الذين سعَوا بوعي وإصرار إلى تمزيق اليمن، وسيضعهم في أكثر صفحاته قتامة، لا بوصفهم خصومًا سياسيين، بل؛ باعتبَارهم شركاء في جريمة وطنية مكتملة الأركان.

كما لن يغفل التاريخ عن أُولئك الذين ارتدوا عباءة “الشرعية” زورًا، يقتاتون على الخراب ويبرّرون التقسيم مقابل الامتيَازات.

هؤلاء لم يجلبوا للوطن سوى الدم، وساهموا -بالفعل أَو بالصمت- في تقطيع أوصاله إرضاء لأسيادهم الإقليميين.

وعيُ الشعوب.. رهانُ البقاء

أخطر ما يواجه اليمن اليوم هو قابليةُ بعض أبنائه للتحول إلى أدوات في يد الخارج.

ومع ذلك، فإن الشعوب لا تُهزم نهائيًّا، والتاريخ لا يُكتب في لحظة ضعف عابرة.

فكما سجل التاريخ أسماء الخونة، سيسجل أَيْـضًا أسماءَ من صمدوا ورفضوا التفريط بالوطن، وتمسَّكوا بوَحدة اليمن؛ باعتبَارها شرطًا للبقاء لا مُجَـرّد خيار سياسي.

اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما دولة موحدة تستعيد قرارها وسيادتها، أَو كيانات ممزقة تُدار من الخارج.

وما بين هذين الخيارَين، سيكون وعيُ اليمنيين وقدرتهم على فرز العدوّ من الشريك، هو العامل الحاسم في كتابة الفصل القادم من تاريخ هذا البلد العظيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارق أحمد السميري