أكدت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، في قراءة استراتيجية لافتة، أن اليمن بات لاعبًا مركزيًا في إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية، وأن صنعاء نجحت في تقويض النظام الأمني الذي ظلّ خاضعًا لهيمنة الولايات المتحدة والعدو”الإسرائيلي” لعقود، مستفيدة من تداعيات معركة غزة وتحوّلات البحر الأحمر.

وأشارت المجلة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة خلال أكتوبر الماضي لم يكن حدثًا معزولًا، بل انعكس مباشرة على البحر الأحمر واليمن، حيث أوقفت صنعاء عملياتها ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني ضمن معادلة واضحة: غزة مقابل الملاحة. كما لفتت إلى أن تفاهمات غير معلنة بوساطة عُمانية بين صنعاء وواشنطن خفّفت مؤقتًا من استهداف المصالح الأمريكية، في وقتٍ اعتقد فيه صناع القرار الأمريكيون أن اليمن دخل مرحلة “هدوء يمكن تجاهلها”.

غير أن هذا التقدير، وفق المجلة، انهار سريعًا. ففي أقل من شهرين، تفجّرت الأوضاع جنوب اليمن مع تحركات مدعومة إماراتيًا للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، ما فجّر صراع نفوذ حاد مع السعودية، وفتح الباب أمام مرحلة إقليمية أكثر هشاشة. وهنا، تؤكد المجلة أن صنعاء لم تقف موقف المتفرج، بل أعلنت بوضوح استعدادها لتوسيع سيطرتها على مناطق النفط والغاز شرق البلاد، باعتبارها جزءًا من معركة السيادة الوطنية.

وتلفت “فورين أفيرز” إلى أن القوات المسلحة اليمنية خاضت خلال السنوات الأخيرة سباقًا صامتًا لتطوير قدراتها العسكرية، شمل تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى محليًا، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في التجميع والتطوير. وبحسب المجلة، فإن صنعاء لا تُخفي مشروعها الاستراتيجي القائم على تحرير كامل الجغرافيا اليمنية، ومواصلة المواجهة المفتوحة مع “العدو الإسرائيلي” والولايات المتحدة وحلفائهما الإقليميين.

وتقرّ المجلة بأن حرب غزة شكّلت نقطة تحوّل مفصلية في الجرأة اليمنية، حيث قلبت صنعاء قواعد الاشتباك الإقليمي، وحققت مكاسب ملموسة من تحدي الإرادة الأمريكية. وتوضح أن قدرات اليمن العسكرية شهدت قفزات نوعية؛ فبعد أن كانت الصواريخ اليمنية في بدايات الحرب عاجزة عن بلوغ العمق الإسرائيلي، أصبحت بحلول مايو 2025 قادرة على ضرب مطار بن غوريون، ثم اخترقت الطائرات المسيّرة الدفاعات الجوية في سبتمبر 2025 وضربت إيلات ومطار رامون، موقعة إصابات مباشرة، في سابقة أربكت منظومة الردع الإسرائيلية.

كما تشير المجلة إلى أن صواريخ صنعاء طالت منشآت استراتيجية في ينبع، أحد أهم الموانئ النفطية السعودية، على مسافة تتجاوز 600 ميل من الحدود اليمنية، في رسالة واضحة بأن عمق التحالف لم يعد بمنأى عن الاستهداف. وتؤكد أن الخبرة العملياتية التي اكتسبها اليمنيون في معركة البحر الأحمر وغزة سمحت لهم بتحسين دقة الضربات واختبار أسلحة متقدمة، بينها صواريخ باليستية برؤوس عنقودية.

وفي نقد مباشر لواشنطن، تصف المجلة السياسة الأمريكية تجاه اليمن بأنها غارقة في التناقض؛ إذ وفّرت التفاهمات مع صنعاء مخرجًا سريعًا من عملية عسكرية مكلفة تجاوزت مليار دولار واستنزفت القدرات البحرية الأمريكية، لكنها فشلت في ردع اليمن عن مواصلة استهداف “كيان العدو الإسرائيلي” أو فرض معادلاته في البحر الأحمر، كما لم تنتج أي استراتيجية طويلة الأمد لحماية المصالح الأمريكية في الممرات البحرية.

وتضيف المجلة أن تراجع اليمن في سلّم أولويات واشنطن يتجلى بوضوح في غياب مبعوث أمريكي خاص، ورفض العودة إلى الصيغة القديمة للتسوية التي كانت تقوم على مقايضة وقف النار بالمكاسب الاقتصادية، من دون طرح بديل حقيقي، ما يترك الساحة مفتوحة أمام تقدم صنعاء سياسيًا وعسكريًا.

وتخلص “فورين أفيرز” إلى أن تصاعد الاضطرابات جنوب اليمن ينذر بأزمة إقليمية أوسع، وأن احتمالات الصدام بين فصائل حكومة المرتزقة الموالية للتحالف قد تصبّ مباشرة في مصلحة صنعاء، سواء عبر توسيع نفوذها الميداني أو فرض وقائع سياسية جديدة. وتحذر من أن أي إعلان انفصال جنوبي – حتى لو أُجّل – قد يسرّع إعادة اصطفاف القوى الشمالية ضد مشاريع التقسيم، بما يمنح صنعاء فرصة تاريخية لترسيخ موقعها كـ قوة فاصلة في مستقبل اليمن والمنطقة.

بهذا التوصيف، تعترف واحدة من أبرز المجلات الاستراتيجية الأمريكية بأن اليمن لم يعد ساحة نزاع هامشية، بل تحوّل إلى مركز ثقل إقليمي، وأن صنعاء باتت لاعبًا يفرض قواعده، لا مجرد طرف يُدار من الخارج.

أعادت مجلة أمريكية يسارية تسليط الضوء على السلوك البحري العدواني للولايات المتحدة، كاشفةً عن ازدواجية معايير صارخة في تعامل واشنطن مع القضايا الدولية، حيث تمارس قرصنة عسكرية مكتملة الأركان ضد السفن الفنزويلية، في الوقت نفسه الذي تشن فيه حربًا جوية وبحرية على اليمن بذريعة حماية الملاحة، بينما تتجاهل عمدًا أن عمليات البحر الأحمر جاءت لوقف الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.

التقرير يضع السياسة الأمريكية أمام سؤال جوهري: من هو الخارج الحقيقي عن القانون في البحار؟ الولايات المتحدة التي تصادر ناقلات نفط مدنية، وتفجر قوارب صيد، وتقتل مدنيين في المياه الدولية دون حرب أو تفويض دولي، أم طرف يعلن حصارًا بحريًا محدد الأهداف في سياق نزاع مسلح معلن وبمبررات قانونية؟
المجلة تؤكد أن واشنطن اعترضت عدة ناقلات نفط فنزويلية ضمن تصعيد عدواني ممنهج، ودمّرت عشرات القوارب الصغيرة في الكاريبي والمحيط الهادئ تحت لافتة “مكافحة المخدرات”، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص دون محاكمات، ودون الكشف عن هويات الضحايا، ودون أي مسار قانوني. الأخطر أن الإدارة الأمريكية هددت علنًا بفرض حصار بحري على فنزويلا، وهي دولة ذات سيادة ليست في حالة حرب مع الولايات المتحدة، ولا يوجد أي تفويض من مجلس الأمن يبرر هذه الأعمال.

في المقابل، تُشيطن واشنطن عمليات البحر الأحمر وتصفها بالإرهاب والقرصنة، متجاهلة أن تلك العمليات أُعلنت بمعايير محددة، واستهدفت السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها أو الداعمة عسكريًا لعدوانها. ورغم وجود مخاوف حقوقية مشروعة تتعلق بسلامة الطواقم المدنية، فإن التقرير يشدد على أن الإطار القانوني لهذه العمليات قائم ضمن قوانين النزاعات المسلحة، خصوصًا في حالات الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإبادة الجماعية.

القانون الدولي، واتفاقيات جنيف تحديدًا، يقرّ بحق—بل وبواجب—منع الدعم المادي عن طرف يرتكب ضررًا جماعيًا واسعًا بالمدنيين. كما أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدتا التزام الدول بقطع كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما تجاهلته واشنطن بالكامل.

بدلًا من الضغط لوقف العدوان—وهو ما كان سيُنهي التوتر البحري فورًا—اختارت الولايات المتحدة لغة النار والقوة الغاشمة. فمنذ ديسمبر 2023، قادت عمليات بحرية مدعومة بقوة جوية كثيفة، ونفذت مع حلفائها مئات الغارات الجوية على اليمن، استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية وموانئ والعاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم عشرات المدنيين.

ويسجل التقرير جريمة موثقة عندما أدت غارة أمريكية على محطة رأس عيسى النفطية إلى مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة داخل منشأة احتجاز، في مثال صارخ على الاستهانة الأمريكية بأرواح المدنيين.

المقارنة مع فنزويلا تكشف حجم النفاق السياسي. فقد تفاخر دونالد ترامب علنًا بالاستيلاء على ناقلة نفط مدنية ضخمة قبالة السواحل الفنزويلية، في منطقة لا تشهد أي نزاع مسلح، ودون أي ادعاء بالدفاع عن النفس أو تفويض دولي. وما تبع ذلك من اعتراض ناقلات إضافية وتهديد بحصار بحري يؤكد أن الأمر ليس إنفاذ قانون ولا أمن ملاحة، بل عدوان سافر يهدف لفرض الهيمنة والسيطرة على الموارد وتغيير الأنظمة.

خبراء القانون الدولي كانوا واضحين: العقوبات الأمريكية الأحادية غير شرعية، ولا تمنح واشنطن أي ولاية قضائية لمصادرة سفن ترفع أعلامًا أجنبية في المياه الدولية أو الإقليمية لدول أخرى. إن فرض الحصار أو الاستيلاء على السفن خارج نزاع مسلح معلن يُعد عملًا عدوانيًا وقد يرقى إلى إعلان حرب غير مباشر، وهو انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة.

الخلاصة التي يخرج بها التقرير حادة وواضحة: اليمن أعلن حصارًا بحريًا في سياق نزاع مسلح وبمبررات قانونية، وأوقف عملياته مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة. أما الولايات المتحدة—العضو الدائم في مجلس الأمن—فقد صادرت ناقلات، دمّرت قوارب، قتلت مدنيين، وهددت بحصار دولة ذات سيادة خارج أي إطار قانوني، لا لإنهاء حرب أو حماية مدنيين، بل لتكريس منطق القوة وقرصنة الدولة العظمى.

إذا كانت واشنطن تزعم الحرص على أمن البحار، فعليها أولًا التوقف عن فرض عقوبات غير قانونية بالقوة العسكرية، والكف عن تمكين الإبادة الجماعية في فلسطين. العنف الأمريكي لا يصبح مشروعًا لأن البيت الأبيض قرر ذلك، والبحار ستبقى مسرحًا للفوضى ما دامت القرصنة تُمارَس باسم النظام الدولي لا سيادة القانون.