المشهد اليمني الأول| تقارير

كشف تقرير حديث اصدرته منظمة العفو الدولية ونشرت موجزه اليوم، مدى فداحة التضليل وطوفان الأكاذيب والاتهامات التي ضجت بها الحملات الإعلامية لمطابخ تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في الداخل في شأن ملف المعتقلين لدى جماعة أنصار الله.

إذ يؤكد أن عمليات التحقيق الميداني لفريق منظمة العفو كشفت عن 60 معتقلا من السياسيين والمقاتلين في صفوف مرتزقة العدوان السعودي والعاملين في صفوف العدوان سواء في المجال الصحفي أو الحقوقي أو الطابور الخامس المكلف برصد المواقع وارسال الاحداثيات لطيران تحالف العدوان.

وطبقا لتقرير صدر اليوم عن منظمة العفو الدولية في شأن المعتقلين في ظروف قسرية وغامضة لدى جماعة أنصار الله فإن العدد الإجمالي للمعتقلين لم يتجاوز الــ 60 معتقلا، تضمنتهم حالات الاعتقال التي رصدتها منظمة العفو الدولية في محافظات صنعاء وإب وتعز والحُديدة خلال الفترة من ديسمبر 2014 ومارس 2016 ”

وتقول المنظمة إن أغلبهم من المنتمين إلى “حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولا يزال 18 منهم فقط رهن الاعتقال ولا يُعرف مكان ثلاثة منهم بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. وبعض المعتقلين بحسب موجز تقرير المنظمة اتهموا بالقتال في صفوف تحالف العدوان السعودي والمرتزقة وآخرين احتجزوا “لأنهم قدموا معلومات من خلال “نظام تحديد المواقع في العالم” [GPS] إلى قوات التحالف بقيادة السعودية” في إشارة إلى الضالعين بأعمال تجسس ورصد وارسال الاحداثيات لطيران العدوان السعودي في غارته الوحشية على مواقع مدنية في العاصمة وغيرها.

ويقدم التقرير تفاصيل بشأن حالات اعتقال لناشطين وحالات ضرب وصلت إلى حد الاصابة بالإغماء وهي الحوادث التي أقر ناشطون حقوقيون بصعوبة اثبات أنها سياسة تتبعها جماعة أنصار الله بالنظر إلى حجم الغضب الشعبي حيال طوابير الجواسيس الذين جندهم تحالف العدوان السعودي والمرتزقة لرصد تحركات عسكرية أو تحديد أهداف معينة لطائرات تحالف العدوان التي تؤكد التقارير الدولية أنها تسببت في مقتل نصف عدد الضحايا المدنيين الذين يناهز عددهم الــ 7 آلاف مدني.

ويتحدث موجز التقرير الذي جاء بعنوان “أين أبي” ونشرت المنظمة ملخصا له اليوم في موقعها على شبكة الإنترنت عن 25 شخصاً، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، قُبض عليهم بشكل تعسفي من “فندق إب غاردن”، في أكتوبر 2015، كما يشير إلى 25 حالة اعتقال لنشطاء حقوقيين وصحافيين.

كما يؤكد أن منظمة العفو الدولية “حصلت على وثائق تبين أن سلطات النيابة في صنعاء توصلت إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرات من النشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم، ومن ثم أمرت بالإفراج عنهم، ولكن دون جدوى، على ما يبدو”. ويقدم موجز التقرير فحوى مذكرة رسمية موجهة للمنظمة من وزارة حقوق الإنسان في 16 مايو تؤكد أن” الادعاءات التي تخص الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وممارسات التعذيب “لا أساس لها من الصحة” وأن ناقدي السلطات في صنعاء “لم تُمارس بحقهم أي أعمال قمعية” لأن “اليمن وسلطات إدارته القائمة تؤمن إيمانا راسخا بكفالة حرية الرأي والتعبير”.

ويؤكد ناشطون حقوقيون إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية كشف بصورة مريعة الدور المضلل الذي مارسه وزير حقوق الانسان في الحكومة المستقيلة عز الدين الأصبحي والذي كان ضلل العالم ومنظماته الحقوقية والمدنية والضمير العالمي ببيانات كاذبة تحدثت عن مئات بل آلاف المعتقلين وظروف اعتقالهم المختلقة في عشرات التقارير التي قدمها للمنظمات الحقوقية الدولية والسفارات الغربية ومنظمة الأمم المتحدة، وعززها ببيانات وارقام مضللة اعلنها في عشرات البيانات والمؤتمرات الصحفية الصادرة عنه خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير سيقدم للعالم دليلا غير قابل للتشكيك عن مدى التضليل الذي مارسه الأصبحي، باعتباره صادر عن منظمة يقر الجميع بحياديتها، ما يضعه في موضع تهمة بدور مشبوه استغل فيه منصبه وحضوره في المحافل الحقوقية الدولية بما يفقده عنصر الموثوقية والنزاهة في نشاطه الحقوقي.

ويشير هؤلاء أن تقرير العفو الدولية الأخير، كشف كذلك الجانب المظلم للتقارير السوداء الصادرة عن نقابة الصحافيين التي تحدثت عن اعتقالات طاولت مئات الصحفيين، كما يكشف الجانب المظلم في نشاط مئات المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لحزب الإصلاح والتي تقدم نفسها لليمنيين والعالم بوصفها منظمات حقوقية وانسانية مستقلة وغالبا ما كانت تتحدث في تقاريرها المشبوهة عن آلاف المعتقلين في واحدة من أكثر حملات التضليل في الأزمة اليمنية الراهنة.

المشهد اليمني الأول| واشنطن

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، خطوة وصفتها بالهامة بُغية تعطيل آلية جمع التبرعات ودعم تنظيم قاعدة جزيرة العرب وكذا شبكات القاعدة الاخرى وجبهة النصرة وداعش.

وشملت خطوات وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ستة اشخاص ومن بين هؤلاء الأشخاص “نايف القيسي”، الذي أصدر الفار هادي قراراً في 28 ديسمبر/ كانون الماضي، بتعيينه محافظاً للبيضاء و “غالب الزائدي” وإدراجهم في قائمة “الإرهابيين العالميين الخاصة” بموجب القرار التنفيذي (الرئاسي) رقم ١٣٢٢٤ الذي يستهدف الارهابيين وأولئك الذين يوفرون الدعم للإرهابيين وكذا الانشطة الإرهابية.

وحسب قرار وزارة الخزانة الأمريكية فإنها تدرج نائف القيسي بسبب قيامه بالعمل بالإنابة او لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب من خلال توفير الدعم المادي والمالي لتنظيم قاعدة جزيرة العرب.

اعتبارًا من عام ٢٠١٦م، عمل القيسي مسؤولاً كبيرًا في تنظيم قاعدة جزيرة العرب وممولاً لتنظيم قاعدة جزيرة العرب، في السابق، حصل القيسي على اموال لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب من مصادر خارجية.

كما اوصل مساعدات إلى تنظيم قاعدة جزيرة العرب واستخدم موقعه القيادي والسياسي في محافظة البيضاء بهدف تسهيل اتساع رقعة وتواجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب في المحافظة.

وفي ذات الفترة، عمل القيسي على نقل الاموال والسلاح لمقاتلي تنظيم قاعدة جزيرة العرب، بالإضافة إلى إيصال الامدادات للقاعدة في محافظة البيضاء. ومنذ عام ٢٠١٥، عمل القيسي كأحد المسهلين لشؤون القاعدة عبر توفير الدعم المالي للتنظيم بهدف مساعدة مساعي التنظيم في فرض السيطرة على اجزاء اليمن.

في ذلك الوقت، قام القيسي بجمع تبرعات وحولها إلى القاعدة بالإضافة إلى نقل مختلف اشكال المساعدات إلى تنظيم قاعدة جزيرة العرب. شمل الداعمين للقيسي اطراف اجنبية خارج اليمن. في نفس العام، عمل القيسي في التخطيط للعمليات العسكرية للقاعدة في اليمن وقدم الدعم المالي لمعسكرات القاعدة التنظيمية. وفي عام ٢٠١٥م، قام القيسي أيضًا بتوزيع الأمول والسلاح لتنظيم قاعدة جزيرة العرب والقبائل اليمنية الموالية بُغية مقاتلة جماعة الحوثي ، وفي عام ٢٠١٤، حث القيسي القبائل اليمنية على عدم مواجهة القاعدة وقام بذلك بشكل دوري.

وحسب القرار الذي صنف تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن كمنظمة إرهابية فإن الشخص الأخر الذي ادرجت وزارة الخارجية اسمه هو غالب عبد الله الزايدي الذي يقيم في اليمن، بسبب قيامه بأعمال بالإنابة او لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب في اليمن.

وقال القرار أن الزايدي قدم السلاح والاموال والمجندين لتنظيم قاعدة جزيرة العرب. كما ساهم في تعزيز تواجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب واتساع رقعتهم في محافظة مأرب.

وفي عام ٢٠١٥م ، كان أيضًا قائدًا لتنظيم القاعدة في مأرب وتقبل بيعة عناصر القاعدة. في عام ٢٠١٥م، مول الزايدي انشطة تنظيم قاعدة جزيرة العرب في مأرب ووجه عناصر القاعدة بشن عمليات إرهابية في مأرب. في ذات السنة حصل الزايدي على اموال وسلاح وقدهما لتنظيم قاعدة جزيرة العرب بُغية استخدامها في شن عمليات على الحوثيين. وفي عام ٢٠١٤م، استخدم مجمع الزايدي في مأرب كمقراً رئيسياً لانطلاق عمليات عناصر القاعدة.