يواصلُ تحالفُ العدوان الأمريكيُّ السعوديُّ الإماراتيُّ مَنْعَ إمدَاداتِ الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة؛ لمضاعَفةِ الأزمةِ الخانقة التي تعيشُها مختلفُ المحافظات اليمنية، والتي تعتبر الأسوأَ منذ بدء العدوان، وذلك في سياق تشديد الحصار المفروض على البلد برِعايةٍ أمريكية بريطانية، بينما وجّهت صنعاء مؤخّراً رسائلَ إنذار مهمةً تتوعدُ تحالف العدوان بردود قاسية إذَا استمرت هذه الأزمة.

حيث أقدم تحالفُ العدوان، الأربعاء المنصرم، على احتجازِ سفينة وقود جديدة كانت قادمةً؛ لغرض تخفيف أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها المحافظات اليمنية منذ مدة، ليؤكّـدَ بذلك مرة أُخرى على أن ما يحدث هو عقابٌ جماعي للشعب اليمني، واستخدام للإمدَادات المشروعة كسلاح حرب.

وأعلن الناطقُ باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أن سفينة البنزين الإسعافية “قيصر” حصلت على تصريح الوصول إلى ميناء الحديدة من قبل لجنة التفتيش الأممية (UNVIM) وكان من المتوقَّع وصولها إلى الميناء الأربعاء، لكن تحالف العدوان قام باعتراض طريقها واقتيادِها إلى قبالة سواحل جيزان، لتنضمَّ إلى عدد من سفن الوقود المحتجزة هناك بدون أي مبرّر، برغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان، أربعَ سفن تحمل ما مجموعُه (116.386) طناً من البنزين والديزل والمازوت، وقد بلغت فترة احتجاز بعضها أكثر من 74 يوماً.

احتجاز السفينة “قيصر” كان دليلاً إضافياً واضحًا على أن أزمة الوقود الخانقة التي يعيشها البلد، تأتي ضمن مخطّط إجرامي ينفذه تحالفُ العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ لخنق الإمدَادات التي يعتمدُ عليها الشعبُ اليمني، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي أعلنت الأممُ المتحدة أنها الأسوأُ في العالم.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إن: “السفينةَ الأخيرة المحتجزة كانت قادمةً من الإمارات” مستغرِباً من اعتراض السفن التي تأتي من دول العدوان؛ باعتبَار أنها بعيدةٌ عن شبهة “نقل السلاح” التي يتحجج بها العدوّ. وأَضَـافَ أن القيود المفروضة على السفن هدفها الوحيد هو “خنق الشعب لزيادة الكلفة وحصاره”.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، أكّـد المتوكل أن أزمةَ الوقود الراهنة تعتبر الأسوأ من نوعها منذ بدء العدوان، مُشيراً إلى طوابير سيارات المواطنين التي امتدت الأسبوع الماضي إلى أكثرَ من ثلاثة كيلومترات أمام بعض المحطات.

وكشف المتوكل عن جانبٍ من تفاصيل تشديد إجراءات الحصار المفروض على البلد، حَيثُ أوضح أن تحالف العدوان يفرض على التجار الشراء من الإمارات فقط، وأن السفن أصبحت تخضعُ لإجراءات تعسفية من قبل شركة فرنسية تقوم بتختيم الخزانات وتفتيشها، وهو ما يعني إضافةَ المزيد من القيود على الواردات.

وأكّـد المتوكل في حديث للمسيرة أن الشركةَ أطلقت نداءَ استغاثة لنفاد مخزونها من الوقود، مؤكّـداً أن ما هو متوفر يتم بيعه في محطات الشركة بالأسعار الرسمية.

وَأَضَـافَ أنه نداءُ الاستغاثة لم يتلقَّ أية استجابة من منظمات الأمم المتحدة، في دليل جديد على التواطؤ الأممي مع تحالف العدوان، وهو ما يؤكّـده باستمرار صمت الأمم المتحدة إزاء قيام قوات العدوّ بتجاهل تصاريحها الممنوحة للسفن.

واستنكر المتوكل الصمت الدولي والأممي المخزي تجاه العقاب الجماعي الإجرامي الذي يتعرض له اليمنيون، من قبل تحالف العدوان، مُشيراً إلى أن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم لم يحظ منذ ثمان سنوات بجزء من التضامن الذي تحظى به أوكرانيا اليوم، في إشارة إلى النفاق السياسي والحقوقي الذي يحكم المواقف الدولية والأممية.

توضيح: لا صحةَ لشائعات منع قاطرات الوقود

ورَدَّ المتوكل على الشائعات التي يروِّجُها إعلامُ العدوّ، والتي تزعُمُ أن السلطةَ الوطنية تمنعُ دخولَ شحنات الوقود من المناطق المحتلّة، مؤكّـداً أن شركةَ النفط حاولت التفاوض؛ مِن أجلِ إدخَال المشتقات النفطية إلى المناطق الحرة بشرط فحصها وبيعها بسعر عادل لكن الطرف الآخر رفض ذلك.

وأضاف: “ندعو الناشطين والصحافيين للنزول والكشف عما إذَا كان هناك منعٌ لدخول الوقود”. وأوضح أنَّ الشحنات التي يتم ضبطها وهي مطابقة للمواصفات يتم بيعُها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي أكّـد أن هناك “تفاوُضاً مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط، وهناك من يحاول إدخَالها تحت مبرّر احتياجات خَاصَّة لمصنع أَو ما شابه والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء”، مُشيراً إلى أن الفترة القصيرة القادمة قد تشهد حلًّا لهذ الأمر.

يُشارُ إلى أن المناطقَ المحتلّة تعيشُ أَيْـضاً نفسَ الوضع المأساوي، حَيثُ يقوم هوامير تجارة المشتقات النفطية هناك باحتكار الوقود وبيعه بأسعارٍ خيالية في السوق السوداء، وهو ما يؤكّـد بوضوح مسؤولية تحالف العدوان عن الأزمة.

وكانت وسائلُ إعلام العدوّ قد زعمت أن السلطةَ الوطنيةَ تحتجزُ قاطراتٍ تحملُ مشتقات نفطية في الجوف، لكن مدير شركة النفط عمار الأضرعي نفى ذلك تماماً، وأوضح أن الشاحنات التي تم الحديث عنها تتواجد في منطقة حويشان، خط الرويك، في مأرب وهي واقعة تحت سيطرة المرتزِقة، مُشيراً إلى أنه لا يوجد منع لدخول الشاحنات، وأن الشركة تشترك فقط فحص الحمولة وبيعها بالسعر العادل.

رسال إنذار: منشآتُ النفط في دول العدوان ليست آمنة

في مقابل إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني وتشديد إجراءات الحصار الإجرامي على البلد، بدأت صنعاءُ بتوجيه رسائل وعيد وإنذار لتحالف العدوان بشأن عواقب موقفه.

وأكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، أن: “استمرار الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع دخول المشتقات النفطية لن يمر أبداً وعلى التحالف أن يدرك ذلك ولن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجرام”.

وأضاف: “اليد الطُّولى للقوة الصاروخية والطيران المسيَّر ستقوم بواجباتها في أرامكو وشركات نفطية أُخرى ومواقع أكثر حيوية”. وفي السياق نفسه، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أن “آبارَ وشركاتِ النفط في دول العدوان لن تكونَ بمأمن ما دام شعبُنا يَئِنُّ تحت وطأة الحصار”.

تنذر هذه الرسائلُ الواضحة بردودٍ عسكرية قاسية قد تطال عمقَ دول العدوان قريباً، وفي حال شملت هذه الردود منشآت نفطية، فَـإنَّ التداعيات ستكون مضاعفة؛ نظراً لحساسية الأوضاع التي تعيشُها سوقُ النفط العالمية في ظل احتدام الصراع في أوكرانيا، حَيثُ ارتفعت أسعار النفط عالميًّا بشكل كبير خلال الأيّام القليلة الماضية، وقد تقفز إلى مستوى أكبر إذَا تعرضت المنشآت النفطية في دولِ العدوان لهجماتٍ صاروخية وجوية.

الولاياتُ المتحدة مهندسةُ المعاناة اليمنية

ويحمِلُ التصعيدُ العدواني الراهنُ ضد الشعب اليمني، بصماتٍ أمريكيةً واضحةً، حَيثُ أصبح استخدامُ سفن الوقود كسلاح حرب وورقة ضغط، من أبرز استراتيجيات إدارة بايدن الرئيسية في التعامل مع المِلف اليمني.

وكانت شبكةُ “سي إن إن” الأمريكيةُ بثت العام الماضي تحقيقًا ميدانيًّا أكّـد على أن السفنَ الحربية التابعة لتحالف العدوان المدعوم من الولايات المتحدة تقومُ باحتجاز سفن الوقود بدون مبرّر، ما أَدَّى إلى تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المجاعة، وقد استند عشراتٌ من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ذلك التحقيق في رسالة طالب فيها بايدن بالتحَرُّكِ لوقف الحصار والسماح بدخول الإمدَادات، لكن البيتَ الأبيض رفض الاستجابةَ لتلك المطالب.

وأكّـد تقريرٌ لمعهد “بروكينغز” الأمريكي أن الولاياتِ المتحدةَ تدعَمُ إجراءاتِ الحصار، داعياً إلى التحقيقِ في الدور الذي تقومُ به قواتُ البحرية الأمريكية في اليمن.

شركة النفط تحدد شروط دخول القاطرات

مع تفاقم الأزمة الخانقة في انعدام المشتقات النفطية نتيجة الحصار والعدوان وارتفاع اسعارها في السوق السوداء حددت شركة النفط الشروط المطلوبة لدخول القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية.

وقالت شركة النفط في منشور على صفحتها في تويتر”تجدد شركة النفط اليمنية إعلانها بعدم وجود أية موانع أمام دخول أي قاطرة محملة بالمشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية وذلك وفقا للمعايير التاليةش:
1- مطابقة المواد للمواصفات.

2- توزيعها وبيعها للمواطنين بإشراف الشركة وبالسعر العادل.

نظرا لما احدثته هذه المعاهدة من صدى كبير على المستوى العربي والدولي حيث اثار توقيعها وابرامها اصداء واسعة ومتناقضة في مختلف البلدان حيث اعترفت موسكو بحكومة صنعاء وبان اليمن دولة مستقلة وذات سيادة.

من قال ان التاريخ لا يعيد نفسه وان الأحداث لا تتشابه فنحن نشهد اليوم احداث تتشابه مع وضع العالم خلال الحربين العالميتين.

فمعاهد الصداقة اليمنية -السوفيتية عام 2982 م كانت بمثابة انذارا موجها إلى الغزاة والمحتلين باحترام سيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه.

تشابه الأحداث

ما تشهده اليمن اليوم من عدوان غاشم منذ سبع سنوات يشابه في احداثه في عشرينيات القرن المنصرم في وضع سياسي واقتصادي معقد في الداخل والخارج وحصار بحري خانق وغارات جوية وقصف للقري والمدن اليمنية من قبل المستعمر الغازي حيث حاول المستعمر البريطاني ممارسة الضغط على الإمام يحيى ليحولوا دون توقيع اية اتفاقيات بين اليمن والاتحاد السوفييتي آنذاك.

بعد أن أعرب اليمن في صيف عام 1927م عن رغبته في اقامة علاقات ودية مع الاتحاد السوفيتي ورغم العوائق المختلفة التي وضعها المستعمر البريطاني ظلت علاقة الاتحاد السوفيتي مع الشعوب العربية تتطور ففي مارس 1928م وافقت الحكومة السوفيتية على اقتراح اليمن بإقامة

العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين

حيث أدت المفاوضات التي جرت في مايو – يونيو 1928م حول تطوير العلاقات الودية والتجارية بين صنعاء وموسكو إلى رد فعل من قبل السلطات البريطانية في عدن فاستأنفوا في 25 يونيو 1928م القصف الوحشي للمدن اليمنية.

ورغم هذه المحاولات الرامية إلى اعاقة قيام العلاقات اليمنية السوفيتية تم في 12 يوليو 1928م في صنعاء توقيع نص الاتفاقية السوفيتية – اليمنية وقد اكد النص على الدعم السياسي من جانب موسكو لنضال الشعب اليمني في مكافحة العدوان البريطاني.

وفي 14يوليو بعث الإمام يحيى رسالة إلى (تشيرن) مفوض الشعب للشؤون الخارجية في الاتحاد السوفيتي اخبره فيها بارتياحه بتوقيع هذه الوثيقة التي ارست اساس الصداقة بيننا وبين حكومتكم الموقرة ونكون قد وضعنا أساس الصداقة بيننا وبين دولتكم الموقرة.

واوضح الإمام يحيى السبب في توقيع نص الاتفاقية بالأحرف الأولى أن الملابسات الراهنة في ظروف الضغط المتواصل من جانب بريطانيا علينا واحتلالها لجنوب اليمن هي التي أهلت ذلك . من جانبها ونظرا لمصلحة موسكو في ذلك الوقت

من ايجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط وافقت على اقتراح حكومة صنعاء بإقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولتين.

معاهدة صنعاء

بعد إدخال بعض التعديلات على مشروع المعاهدة تم التوقيع عليها في صنعاء في الأول من نوفمبر عام 1928م حيث وقع ممثل الاتحاد السوفيتي (استاخوف ) والقاضي محمد راغب القائم بأعمال وزير خارجية اليمن في العاصمة صنعاء النص

النهائي للاتفاقية السوفيتية اليمنية . وهكذا أقيمت العلاقات الرسمية الطبيعة وتجددت العلاقات الاقتصادية بين اليمن والاتحاد السوفيتي وكانت تلك أول اتفاقية توقع بين الاتحاد السوفيتي وبلد عربي واعترفت الاتفاقية بتكافؤ الطرفين في كل ما يتعلق بالحقوق والاحكام العامة القائمة بين البلدان والشعوب.

وتنص المادة الأولى من المعاهدة على اعتراف حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية بالاستقلال الكامل والمطلق لليمن ولملكها فقد ايدت الدبلوماسية السوفيتية جهود اليمن في تعزيز استقلاله. فيما تضمن رسالة الإمام يحيى تقدر حكومة صنعاء تقديرا كبيرا المواقف والمشاعر الودية التي تمارسها وتبديها حكومة الاتحاد السوفيتي في علاقاتها مع اليمن حكومة وشعبا وكذلك علاقاتها مع غيره من شعوب الشرق .

وصرح القاضي محمد راغب الذي كان يدير الخارجية اليمنية في ذلك الحين والذي وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني صرح خلال جلساته مع اعضاء الوفد السوفيتي قائلا: ( إننا لم ندرك بعد المعاني العظيمة لهذه الأيام التي وضعت بداية التقارب السوفيتي اليمني ).

وفي 23 يناير 1929م ابرمت اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي الاتفاقية مع اليمن وفى 24 يونيو 1929م غدت الاتفاقية سارية المفعول بعد تبادل وثائق الابرام.

اعتبرت تلك المعاهدة كمقدمة لما تستدعيه وتقتضيه الظروف المستقبلية بين البلدين تتألف المعاهدة من مقدمة وخمس مواد وخاتمة وتتضمن المقدمة إشارة إلى رغبة الطرفين في تأسيس المناسبات الرسمية الاعتيادية وفتح الصلات الاقتصادية بين بلديهما وترقيتها وبنائها على اساس الصدق في تنظيم العلاقات الودية بين الحكومتين وشعوبهما والاعتراف بالتساوي بين الطرفين في كافة الحقوق.

فقد نصت المادة الرابعة من تلك المعاهدة ( معاهدة الود والصداقة والتجارة هذه معمول بها وموضوعة في موضع العمل والتطبيق مدة عشر سنوات اعتبارا من التاريخ الذي ذكر في المادة الثالثة وعند انقضاء المدة المذكورة يمكن تجديدها أو تبديلها بغيرها راجعا إلى رغبات الطرفين المتعاقدين وما سيتفقان عليه في المستقبل).

ورغم أن مدة سريان المعاهدة عشر سنوات ولكنها لم تجدد بعد مرور هذه المدة فقد سحب الاتحاد السوفيتي كل هيئاته الدبلوماسية التي تعمل في الدول العربية سنة 1938م ومن ضمنها اليمن.

اختراق الحصار

احدثت اتفاقية صنعاء دوي كبير على المستوى العربي والدولي ولكونها كانت أول معاهدة يعقدها بلد عربي مع الاتحاد السوفيتي وهذا ما أجمع عليه معظم من أرخ لتلك الفترة. فقد كتبت جريدة (البرافدا ) السوفييتية عن الاتفاقية مع اليمن ( بانها حلقة اخرى في سلسلة اتفاقيات الصداقة التي تربط الاتحاد السوفيتي بالشرق الاوسط. وهذه الاتفاقية قيمة بالنسبة لليمن خصوصا لان الاتحاد السوفيتي خلاف للدول الامبريالية الاستعمارية لا يتوخى اية اغراض استعمارية واي مهمات للتغلغل والنفوذ بالمنطقة العربية).

سياسيا لقد كان لإبرام الاتفاقية أهمية سياسية عظيمة بالنسبة لليمن إذ نهضت الدبلوماسية السوفيتية لدعم الشعب اليمني في نضاله العادل من أجل الاستقلال الوطني وضد الهيمنة والاستعمار البريطاني لجنوب اليمن ولقد كانت أول اتفاق تبرمه اليمن مع دولة أجنبية بحجم الاتحاد السوفيتي وقوته السياسية والاقتصادية والعسكرية مما ساعدت على تعميق السيادة الوطنية لليمن. فالمعاهدة قيمة بالنسبة لليمن خصوصا ان الاتحاد السوفيتي خلافا للدول الاستعمارية لا يتوخى أيه اغراض للتغلغل والتوغل والنفوذ.

اقتصاديا فقد عبر احد افراد الوفد السوفيتي إلى اليمن قائلا : ( نرغب أن نعقد معاهدة تجارية مع الإمام يحيى إذ لا يخفى عليكم أن بلادنا واسعة ومحصولاتنا كثيرة وأبواب العالم الخارجي مغلقة في وجوهنا فنحن نسعى لإيجاد أسواق جديدة وهذه البلاد من جملة البلاد التي يمكننا أن نعمل معها ونجد فيها أسواقا تجارية ).

فبدأ الاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من لعام 1929م بتوريد كميات هائلة من السلع والمعدات الضرورية لليمن عبر ميناء الحديدة وقد ساعد هذا إلى حد كبير من التقليل من اعتماد اليمن اقتصاديا على الدول الامبريالية آنذاك . واعتبرت المعاهدة اختراق الحصار المفروض من قبل الاحتلال البريطاني لموانئ اليمن وبالأخص ميناء الحديدة – فما اشبه احداث اليوم السياسية والاقتصادية بالماضي فالأحداث في تشابه والتاريخ يعلمنا كيف نستفيد من فرصه ونتجنب اخطاءه – !

وفي المجال الصحي وبعد التوقيع على الاتفاقية افتتح في صنعاء مستوصف الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوفياتي وقدم خلاله الأطباء السوفييت مساعداتهم الطبية المجانية للسكان.

هل ستجدد ؟!

فالمشهد السياسي اليوم وما تتعرض له اليمن من عدوان من 26 مارس 2015م ومحاولتهم تقسيم اليمن ونهب ثرواته يقابله في الطرف الاخر منذ عام 2014م عقوبات اقتصادية على روسيا اشبه بحرب اقتصادية اشد ضراوة من الحروب العسكرية من قبل حلف الناتو وأمريكا ليزداد الوضع تأجج بقيام روسيا بالدفاع عن امنها القومي مما زاد من حصار وعقوبات الغرب وامريكا عليها كل هذا يعيد مشهد

احداث العشرينيات من القرن الماضي حينما بدا الاتحاد السوفيتي يظهر كقوة عظمي بعد ثورته عام 1917م وتوحيد الاراضي الروسية بكيان واحد ومحاولة الدول

الامبريالية آنذاك وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا خنقه سياسا واقتصاديا وعدم السماح له بإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع دول العالم الذي كانت تحتله وتنهب ثرواته او التي كانت تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية معهم ومن الادلة على النشاط التخريبي الذي مارسته بريطانيا ضد الاتحاد السوفيتي

بمنطقتنا العربية برقية المندوب السامي في القاهرة اللورد ( لويد ) الذي ارسلها إلى وزارة الخارجية البريطانية في 19 نوفمبر 1926م اعرب اللورد لويد عن مخاوفه من قيام الاتصالات الوثيقة بين الممثلية السوفيتية في جدة والقوى التقدمية في مصر واقترح ( حمل ابن سعود على قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا السوفيتية بأسرع ما يمكن ) وفعلا تم قطع العلاقات التجارية بين ابن سعود والسوفييت.

كذلك فقد كانت حكومة (بولدوين )المحافظة في لندن تتبع سياسة اكثر عدوانية ضد الاتحاد السوفيتي ففي مارس 1927م بدأ التدخل المسلح الانكلو- امريكي في الصين حيث اشتدت لدرجة كبيرة آنذاك الثورة التي هددت بأسقاط الموالين للإمبريالية العالمية.

وفي نفس الفترة كانت بريطانيا تريد اشعال حرب ضد الاتحاد السوفيتي فأزمت التوتر عمدا في العلاقات الانكلوسوفييتية ففي 27 مايو 1927م سلم (شميرلين) ممثل الاتحاد السوفيتي في لندن مذكرة اعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي وانهاء اتفاقية 1921م التجارية من جانب الحكومة البريطانية . ومن قبل ذلك اثار افتتاح ممثلية سوفيتية في جدة رد فعل سلبيا للغاية في الاوساط الاستعمارية البريطانية فحاولوا بكل الوسائل ان يعيقوا تعزيز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والعرب.

وكانت الاوساط الحاكمة البريطانية تهدف من وراء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي ان تعزله سياسيا واقتصاديا وتشدد المقاطعة الاقتصادية والمالية ضده وتهيئ الظروف لتدبير اعتداء خارجي عليه.

فالواقع السياسي والاقتصادي اليوم والهجمة الاستعمارية والحصار والعقوبات والقرارات الصادرة من مجلس الأمن ضد حكومتي موسكو وصنعاء تدعوا الطرفين اكثر من أي وقت مضى إلى اعادة النظر في معاهدة صنعاء عام 1928م لإحيائها وتجديدها فمعاهدة صنعاء حدث سياسي واقتصاديا كبير في ذلك الوقت استطاع السوفييت من اقامة أول علاقة دبلوماسية مع بلد عربي وخروجه من التطويق الامبريالي والاستعماري لدول الغرب (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا) وكذلك أمريكا فهل سنشهد لمعاهدة صنعاء تجديد لها في وقتنا الحاضر واعتراف موسكو بحكومة صنعاء ؟!