أدانت وزارة النفط والمعادن، اليوم الاثنين، إقدام حكومة الخونة على رفع أسعار الغاز دون أي مبرر ودون مراعاة أن مادة الغاز منتج محلي
وخلال مؤتمر صحفي لوزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، أوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار الغاز عائد إلى الجرعات السعرية التي فرضتها حكومة الخونة في مارب وكان آخرها قبل أيام.
وزارة النفط: نؤكد على أن الجرعة السعرية الجديدة تعد إمعانا في زيادة المعاناة لهذا الشعب الصامد في وجه العدوان كما نحملهم المسؤولية القانونية الكاملة.
وأدانت رفع أسعار الغاز من قبل حكومة الخونة دون أي مبرر ودون مراعاة أن مادة الغاز منتج محلي ومن حق شعبنا الحصول عليه بأقل التكاليف، مشددة على حرصها خلال الفترة السابقة على تحييد مادة الغاز لتسهيل وصولها إلى كل أبناء الوطن وبالسعر المحدد لتخفيف المعاناة في ظل الحصار والعدوان وانقطاع الرواتب.
وأوضحت وزارة النفط أن حكومة الخونة قامت بتخفيض حصص المحافظات الحرة من مقطورات الغاز وتسببت بالأزمات، داعية كل الشرفاء في كل المحافظات إلى الوقوف ضد المؤامرات التي تستهدف المواطن اليمني من قبل حكومة المرتزقة.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر أسطوانة الغاز في جميع المحافظات وصل إلى ما يقارب 6000 ريال بسبب الزيادات تفرضها حكومة الخونة في مارب والتكاليف المضافة.
