بدأت بلدية محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في 19 أكتوبر من العام الجاري، بهدم أكثر من 521 عقارًا في منطقة القطيف الشيعية بحجة تطوير مشروع طريق “الملك عبد العزيز” المعروف باسم شارع “الثورة”. وذلك على الرغم من وجود 28 موقعاً أثريًا قديمًا والعديد من المساجد في هذه المنطقة.
“الحاجة أم محمد” من الذين دمرت منازلهم على يد القوات السعودية في القطيف بحجة التنمية العمرانية، وقال في حديث للميادين: “الله ينتقم منهم (آل سعود)، لقد نشأ أطفالنا في هذه المنازل “. على الرغم من أن عدد الكلمات التي تستخدمها أم محمد في هذه الجمل ضئيل للغاية، إلا أنها تعبر عن ألم شديد. إنها واحدة من الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين يتعرضون مع عوائلهم لـ “التهجير القسري”، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وبهذا الصدد قال مصدر سعودي معارض لـ “الميادين”، تم تدمير 14 حياً على شارع الثورة وهي المسعودیة،الشویکة، الدبابیة، الکویکب، میاس، الشریعة، الجراری، القلعة، باب الشمال، الشماسیة، البستان، الوسادة، البحر، وباب الساب بواسطة الجرافات. إضافة إلى 6 مساجد هي المساله، القائم، الفتح، شیخ امان، شیخ عبدالحمید الخطی و شیخ علی المرهون، إضافة إلى حسينيات بن جمعه،المعبر، الفردان، الشماسی و العوامی التي تمت إزالتها.
إضافة إلى ذلك، سيتم هدم عدد كبير من المحال التجارية والمطاعم والمراكز في المكان الذي كان رمزًا للتظاهرات السلمية لأهالي القطيف عام 2011 بالجرافات. وأكد المصدر أن هذه العمليات هي جريمة ضد التاريخ. ومن بين المعالم الأثرية الـ 28 التي استهدفت تدمير منزل الشيخ منصور البيات، ومنزل السيد جعفر الدعلوج، وتمثال السفينة، وقلعة القطيف، وميدان اللؤلؤ ، إلخ.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الميادين” إن العائلات ضحايا جريمة آل سعود والتهجير القسري غالباً ما تكون من عائلات فقيرة جداً تعيش في أبنية صغيرة. وقال كامل محمد، ناشط معارض في هذا المجال، إن أصحاب المنازل التي دمرت يواجهون مشاكل كثيرة بعد التهجير القسري، وكثير منهم فقراء. وأضافت إن نسبة كبيرة من هذه العائلات تعيش معًا في منزل صغير ولا تملك حتى مرافق الحياة الأساسية ، لذا بعد تدمير منازلهم لن يتمكنوا حتى من استئجار منزل آخر.
بدوره، أكد يحيى الحديد، مدير معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حديث مع الميادين أن عملية تدمير أحياء القطيف هي جزء من إجراءات النظام السعودي بهدف الانتقام من أهالي القطيف وتهجيرهم قسراً من أجل تغيير الوضع الديموغرافي وتدمير هوية هذه المنطقة ومعالمها التاريخية.
وأوضح أن هذه العملية تتعارض مع مزاعم السلطات السعودية التي تقول إنها باشرت مشروع تنمية القطيف. وكما نرى فإن الجرافات تحاول تدمير أحد الشوارع الرمزية في القطيف، وهو رمز للتظاهرات السلمية لأهالي القطيف من 2011 إلى 2012. تأتي هذه الإجراءات في إطار السياسات المنهجية التي تتبناها الحكومة والجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
وأكد يحيى الحديد كذلك أن المجتمع الدولي متواطئ أيضًا في جريمة السعوديين هذه. لأن صمتها يسمح لمرتكبي هذه الجريمة بمواصلة عدوانهم وتجنب المساءلة والعقاب. وعليه فإننا نطالب المنظمات الحقوقية بتوضيح وتوثيق الأحداث التي تجري داخل السعودية والتعاون مع المنظمات الدولية لإطلاع الرأي العام في المنطقة والعالم على واقع المملكة العربية السعودية.
وأضاف إن منظمات حقوق الإنسان مسؤولة أيضًا عن شن حملة ضد هذه السياسات التعسفية للسلطات السعودية. كما ندعو الحكومات الرئيسية وصناع القرار على المستوى الدولي للضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذه الجرائم.
طبعا ما تشهده منطقة القطيف الشيعية بالسعودية اليوم حدث في المنطقة الشرقية من هذا البلد عام 2017. حيث دمر آل سعود حي “المسورة” في العوامية بهدف “التطهير العرقي” للشيعة. يقول أحد مواطني القطيف في هذا الصدد ، في ذلك الوقت ، في مدة 100 يوم ، إضافة إلى محاصرة الناس وتشريدهم وتدميرهم وقتلهم ، استخدم آل سعود جميع أنواع الأسلحة والصواريخ العسكرية لاستهداف هذه المنطقة وقتل 28 شخصا من سكانها بينهم طفلان.
وأضاف إن كل هذا القتل والتدمير تم بذريعة التنمية، لكن الحقيقة أن آل سعود شنوا حرباً واسعة النطاق لتغيير التركيبة السكانية للمناطق الشيعية وأيضاً لاستهداف الحركات الشعبية والناشطين في القطيف، وخاصة حي المسورة الذي كان نقطة انطلاق لمظاهرات شعبية سلمية ضد النظام. كما ذكر الناشط السعودي علي عبد الرحمن أن تهجير أهالي القطيف يتزايد يوما بعد يوم ، وجميع الأحياء في هذه المنطقة مستهدفة بالتدمير.
وبدأت القوات السعودية بتدمير هذه الأحياء، بغض النظر عن كونها من تراث أهالي القطيف. وعلى الرغم من مرور مئات السنين على حكم آل سعود في المملكة العربية السعودية، فلا توجد منظمة حقوقية أو منظمة دولية تقف ضد جرائمها. حيث يشتري النظام السعودي كل هذه التنظيمات بالمال ، ولا يوجد طرف يقف أمام تدمير إرث القطيف.
توغل الصهاينة داخل السعودية
أعلن المتحدث باسم حركة “التغيير الوطني الحر من أجل الإنقاذ” عبد الرحمن السحيمي، أن النظام السعودي يواصل التدمير التعسفي لأحياء القطيف وجدة وغيرهما. وتشير المعلومات إلى أن يهوداً صهاينة اشتروا عقارات كثيرة من جدة إلى تبوك.
وأشار إلى مشروع مدينة أحلام نيوم الذي جاء في رؤية 2020 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال إن هذا المشروع بلا شك جزء لا يتجزأ من خطة “صفقة القرن” المناهضة للفلسطينيين والتي تم التخطيط لها منذ عام 1998 ولكن لم يجرؤ أي من حكام السعودية تنفيذها. وعليه ، مع وصول محمد بن سلمان إلى السلطة ، تم توفير شروط تنفيذ هذه الخطة.
مشيراً إلى أن الشركة المسؤولة عن تسويق مشروع نيوم هي شركة عقارية مملوكة لعائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال السحيمي إن هناك العديد من المستثمرين اليهود بهويات إنجليزية وأمريكية وإسرائيلية في هذا المشروع.
وفي النهاية، قال، شهدنا مؤخرًا تهجيرًا قسريًا ومنهجيًا لأهالي هذه المدينة بحجة الموافقة على مشروع تطوير وسط مدينة جدة، واتضح لاحقًا أن هذا الإجراء من قبل الحكومة السعودية كان من أجل مشروع استثمار أجنبي وفي إطار العقد المبرم بين ابن سلمان وشركة جاريد كوشنر كذلك ، ولأن جدة تعتبر بوابة المقدسات الإسلامية ، فقد تمكن الصهاينة من دخولها بحجة الاستثمار.
