حذر اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، الأربعاء، من عواقب كارثية لقرارات الحكومة الموالية للتحالف، التي قد تؤدي أبرزها إلى مفاقمة المأساة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل حرب التحالف وحصاره المستمر منذ ثمان سنوات، مهددا في ذات الوقت باللجوء للقضاء.
ووصف الاتحاد، قرار حكومة المرتزقة، بالخطوة الجنونية المتمثلة في رفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها (البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ ريال للدولار، مضيفا أنها تمثل٥٠٪ عن السعر الحالي.
واعتبر أن هذا التصرف “غير المدروس” والخاطئ يتناقض مع وضع الوطن، معترضا في ذات الوقت على وبشدة على “هذا التصرف اللاإنساني والذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية”.
وأكد اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن أن حكومة المرتزقة تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان، مذكّرا بما حدث في في المرة القادمة قبل شهر من الآن، حيث عملة على زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل (٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
وذكر الاتحاد أن هذه القرارات تحمل المواطن تبعات فشل حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، في إدارة الملف الاقتصادي، مطالبا المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.
وطالب الاتحاد، رفض القرار وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً، مؤكدا أن “القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجؤ إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة مشيرا إلى انه يمتلك كل المبررات والاسانيد القانونية لكسب القضية”، وفق البيان.
