أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن القلق البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ازدياد الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني للفلسطينيين على أيدي قوات العدو الصهيوني، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال تورك، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، “إن التصعيد الأخير للعنف في غزة، والترحيل القسري للفلسطينيين من خلال عمليات الإخلاء وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، تستدعي حلولا قائمة على حقوق الإنسان”.
ولفت إلى عدم تعاون سلطات العدو الصهيوني مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. كما لفت الى عدم إصدار سلطات العدو منذ ثلاث سنوات أي تأشيرات تسمح بدخول المراقبين الدوليين لرصد الأوضاع والتحقق منها على الأرض.
ودعا المسؤول الأممي سلطات العدو الصهيوني إلى التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ توصياته، والمشاركة البناءة مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
