تبدأ صنعاء اليوم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لموظفي القطاع العام، في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مباشرة، وتؤكد إصرار الدولة على تحمّل مسؤولياتها الوطنية رغم الحرب الاقتصادية الخانقة والحصار المفروض منذ سنوات. الإعلان جاء ضمن ما يُعرف بـ “الآلية الاستثنائية” التي اعتمدتها حكومة صنعاء كمسار مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب الناتج عن نهب الموارد السيادية.
وبحسب بيان مشترك لوزارتي المالية والخدمة المدنية، فقد تم البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات ديسمبر لكافة وحدات الخدمة العامة لجميع الفئات، استنادًا إلى القانون الاستثنائي الذي أُقر خصيصًا لضمان استمرار الحد الأدنى من الالتزامات تجاه الموظفين، في ظل ظروف غير طبيعية فرضها العدوان.
وتتم عملية الصرف عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي، ثم إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، بناءً على كشوفات وزارة الخدمة المدنية، مع تأكيد رسمي على الالتزام بالصرف شهريًا وفق الآلية المعتمدة، بما يعكس انتظامًا إداريًا وانضباطًا مؤسسيًا رغم شح الموارد.
وفي تأكيد سياسي لا لبس فيه، شدد البيان على أن هذه الحلول الاستثنائية مؤقتة، ولا تُسقط بأي حال من الأحوال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دول تحالف العدوان، التي تواصل الاستيلاء على إيرادات النفط والغاز اليمني، وهي الإيرادات التي كانت تغطي فاتورة المرتبات كاملة قبل الحرب. الرسالة واضحة: صنعاء تصرف من شحّ الإمكانات، بينما العدوان ينهب من فائض الثروة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق معركة الصمود الاقتصادي التي تخوضها صنعاء بالتوازي مع المواجهة العسكرية والسياسية، ليؤكد أن الرهان على تركيع الجبهة الداخلية قد فشل، وأن القرار الوطني ما زال حاضرًا في حماية حقوق الموظفين، مهما تعاظمت كلفة المواجهة.
