أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في خطوة غير مسبوقة عن عدد الجنود الحاملين جنسيات أجنبية إلى جانب الإسرائيلية، حيث تجاوز عددهم 50 ألف جندي.
وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجنسيات الأمريكية تصدرت القائمة بـ12,135 جندياً، تليها الفرنسية 6,127، والروسية 5,067، والألمانية 3,901، والأوكرانية 3,210، بينما تجاوز عدد الجنود الحاصلين على الجنسية البريطانية والرومانية والبولندية 1,600 لكل منها.
ولاحظت البيانات وجود عدد محدود من الجنود العرب الحاصلين على جنسيات مزدوجة، من بينها اليمنية والتونسية واللبنانية والسورية والجزائرية، إضافة إلى 4,440 جندياً يحملون جنسية مزدوجة، و162 جندياً يمتلكون ثلاث جنسيات أو أكثر.
وأشار محللون إلى أن جيش الاحتلال اعتمد على مشاركة مزدوجي ومتعددي الجنسية في عدوانه على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وهو ما يفتح المجال أمام مساءلات قانونية محتملة دولياً.
ودعت منظمات حقوقية دولية بارزة مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة مواطنيها المشاركين في الانتهاكات. كما تقدمت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والسلطات المحلية ضد مئات الجنود الأوروبيين المشاركين في العمليات العدوانية.
وتشير التقديرات إلى أن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، ودمار طال 90% من البنية التحتية، فيما استُخدمت قوات مزدوجة ومتعددة الجنسية لتوسيع نطاق العمليات وتنفيذ أجندة الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أمريكية وغربية.
هذا التقرير يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على غزة أصبح قضية دولية، وأن مشاركة الجنود الأجانب في العمليات العسكرية تضعهم تحت طائلة القانون الدولي وجرائم الحرب.
