أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ميناء ينبع، في رد مباشر على استمرار الطائرات التابعة للنظام السعودي في اختراق الأجواء اليمنية وتنفيذ مهام عدائية.
وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية نُفذت، بعون الله، باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، واستهدفت منشآت ونقاطاً حيوية ضمن منظومة نقل وإمداد النفط السعودي الممتدة من المناطق الشرقية للمملكة نحو ساحل البحر الأحمر.
وأوضح سريع أن العملية جاءت “رداً على اختراق المسيّرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية”، في تأكيد على تثبيت معادلة “التصعيد بالتصعيد”، وربط أي تحرك جوي عدائي ضد اليمن برد مباشر يطال البنية الاستراتيجية والاقتصادية السعودية.
ويُعد خط نقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع أحد أهم الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها الرياض لإيصال النفط إلى البحر الأحمر، ما يمنح استهداف نقاط الإمداد والنقل المرتبطة به أهمية عسكرية واقتصادية مضاعفة، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط على حركة الصادرات السعودية وممرات الملاحة الإقليمية.
وتزامن الإعلان عن العملية عقب تأكيد إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة كانت تنفذ أعمالاً عدائية في أجواء محافظة الجوف، حيث نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثق لحظة الإسقاط وبقايا الحطام، مؤكداً أن الطائرة كانت تابعة للنظام السعودي وتعمل ضمن مهام الاستطلاع والعمليات الجوية المعادية.
وأظهرت المشاهد المنتشرة حطام طائرة من طراز “بيرقدار أكنجي”، وهي طائرة مسيّرة تركية الصنع، بعد إسقاطها أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية في أجواء الجوف بتاريخ 26 يوليو 2026.
ويعكس الرد اليمني انتقال المواجهة من إسقاط الطائرات المعادية داخل الأجواء الوطنية إلى ضرب المنظومات التي تمثل عصباً للاقتصاد السعودي، بما يرفع كلفة أي اختراق جوي ويضع منشآت الطاقة وخطوط الإمداد والنقل في دائرة الرد المباشر.
كما تؤكد العملية أن صنعاء تتعامل مع أي نشاط استطلاعي أو هجومي داخل أجوائها باعتباره عملاً عدائياً يستوجب الرد، وأن الاعتماد السعودي على الطائرات المسيّرة المتطورة لن يمنحها حرية الحركة أو يحميها من منظومات الدفاع الجوي اليمنية.
