وقّع بصنعاء اليوم على محضر اتفاق أولي لمشروع إنشاء الشركة اليمنية لصناعة الطاقة المتجددة وتشكيل فريق فني لمتابعة وإعداد الدراسات النهائية للمشروع.
يتضمن الاتفاق الذي وقعه المساهمون المؤسسون، بحضور وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، موافقة المؤسسين على مشروع إنشاء الشركة وممارسة نشاطها المحدد في صناعة تقنيات الطاقة المتجددة والتي تشمل صناعة البطاريات والألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة.
وفي اللقاء أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية إنشاء الشركة اليمنية لصناعة الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني للإسهام في تخفيض فاتورة الاستيراد المرتفعة والباهظة.
وأوضح أن مشروع إنشاء شركة الطاقة المتجددة يمثل دعماً للاقتصاد الوطني بالشراكة بين بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص وسيفتح باب الاكتتاب للمواطنين الراغبين.. مؤكداً أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المشروع.
ولفت إلى أن إنشاء الشركة يأتي في إطار توجه الدولة والحكومة واهتمامها بتشجيع الصناعات الوطنية والاستفادة من الموارد المحلية واستثمارها، وأشاد بحرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمساهمين في تأسيس الشركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد أنه سيتم اتخاذ حزمة من القرارات التي من شأنها تشجيع إنشاء الشركة ودعمها وإنجاحها وكذا توفير الأرض في إحدى المناطق الصناعية.
من جهته أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تبني الوزارة للمساهمة في إنشاء مشاريع صناعية تنموية تحتاجها إليها البلد خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.
وشدد على أهمية تقديم دراسة محوكمة ونهائية للمشروع وبما يحافظ على حقوق كافة المستثمرين والحرص على إنجاح المشروع.. مشيرا إلى أنه تم توجيه كافة قطاعات الاتصالات بالمساهمة في هذه الشركة وبالنسبة التي سيتم تحديدها من خلال لجنة إعداد الدراسات النهائية للجدوى الاقتصادية.
وثمن الوزير النمير تفاعل وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات المشاركة في تأسيس الشركة، فيما أكد ممثلو شركات القطاع الخاص استعدادهم المساهمة في دعم المشروع.
كما تم خلال التوقيع استعراض دراستين للجدوى الأولية لمشروع الشركة والأهمية الاقتصادية لها ومراحل إنشائها واللذان تم إعدادهما من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والاتصالات.
