أكدت بيانات مصلحة الجمارك أن فاتورة استيراد اليمن لمحصول القمح تتجاوز 721 مليون دولار، ما يضع عددا من التساؤلات حول دور وزارة الزراعة والري في إنتاج القمح.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله نعمان في تصريح للمسيرة، اليوم الأحد، أن فاتورة استيراد القمح يمكن تخفيضها تدريجيا بدعم المنتج المحلي وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار.
وشدد نعمان بأنه يجب توفير حزمة من الإجراءات لقيام صناعة وطنية حقيقية ونشاط زراعي واعد وليس تمنيات.
يشار إلى أن فاتورة استيراد القمح من الخارج تكبد الخزينة العامة مبالغ كبيرة وفق بيانات مصلحة الجمارك للمناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني فقد تم استيراد أكثر من اثنين مليون طن من القمح في العام 2019 بكلفة تتجاوز نصف مليار دولار بينما شهد العام 2021 ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستيراد فبلغت قيمته أكثر من 700 مليون دولار.
فيما عزت وزارة الزراعة والري ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى حجم الطلب على القمح ومحدودية الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره مقارنة بالخارجي.
