تحوّل مطار عدن خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ناشطين ووسائل إعلام محلية، إلى “منصة عبور دائمة” لوزراء ووكلاء ومديرين عامين تابعين لحكومة المرتزقة الموالين لتحالف العدوان، يتسابقون إلى “الرحلات المغادرة” تحت لافتات “ورش ومؤتمرات” لا تعود —وفق المنتقدين— بأي مردود حقيقي على الداخل، فيما يواجه المواطنون “أزمات اقتصادية خانقة، وانقطاعًا في المرتبات، وغيابًا للخدمات”.
وتفيد شهادات ناشطين بأن “30 إلى 40% من المسافرين عبر مطار عدن” في بعض الأيام هم من كبار المسؤولين الحكوميين، يسافرون بذريعة عناوين يصفونها بـ“المضحكة والعبثية” مثل “الاستراتيجيات التنسيقية لمواجهة مخاطر التباعد التفكيكي” و”استدامة الخطط المتشابكة في الإطار التفويضي”؛ عناوين يرون أنها لا تعني شيئًا في واقعٍ ينهار تحت وطأة الجوع والانقسام.
ويؤكد المنتقدون أن كل ورشة أو مؤتمر يرافقه وفد من 3 إلى 8 أشخاص، يحصل كل فرد منهم على تذاكر وبدلات تصل —بحسب مزاعمهم— إلى “ما لا يقل عن 3 آلاف دولار”، بينما “لا يجد الموظفون رواتبهم منذ أشهر” وتُبرَّر الأزمة بـ”عدم وجود موارد”.
ويصف ناشطون هذا النمط بأنه “فساد منظّم” يُجسّد سقوطًا أخلاقيًا وإداريًا لدى ما يصفونه بـ“حكومة المرتزقة” التي “تعيش على هامش الدولة”، فيما لا يلقى المواطن “سوى بيانات التبرير وذرائع العجز”.
ويرون أن ما يحدث في المطار “يتجاوز سفرَ مسؤولٍ هنا أو هناك”، إذ يغدو “نموذجًا مصغّرًا لنظامٍ يقتات من أموال الشعب ويسافر بأحلامه المنهوبة”، تاركًا المناطق الخاضعة لسيطرته “رهينة الانقسامات” و”الرواتب مجمّدة” و“المستقبل مُهمّشًا في حقائب السفر”.
