أدان المجلس السياسي الأعلى إعلان كيان العدو الصهيوني الاعتراف بإقليم أرض الصومال كيانًا منفصلًا عن جمهورية الصومال، واصفًا الخطوة بأنها عدوانية سافرة وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة الصومال، وتدخل فجّ في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس، في بيان عاجل، التضامن الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق وحقه الثابت في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني، مشددًا على أن هذا الاعتراف صادر عن جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها، وبالتالي لا قيمة له في ميزان القانون أو الشرعية الدولية.
وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن مخططات توسعية صهيونية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، محذرًا من أنها تشكّل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وإضرارًا بالأمن القومي العربي والإسلامي، ولن تقتصر تداعياتها على الصومال وحده.
وحذّر المجلس كيان العدو من أي مساعٍ لاتخاذ أي جزء من الأراضي الصومالية موطئ قدم لتنفيذ أجنداته العدوانية والاستخباراتية والعسكرية، محمّلًا الأطراف المتواطئة داخل إقليم أرض الصومال كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تبعات هذا المسار الخطير.
وشدد البيان على أن أي وجود أو نشاط صهيوني في الأراضي الصومالية يُعد عدوانًا مباشرًا على الصومال وتهديدًا للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي، مؤكدًا أن أمن الصومال من أمن اليمن، وأن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن الأمة قادرة—إذا ما توحدت مواقفها—على إفشال المؤامرات الصهيونية.
وجدّد المجلس السياسي الأعلى موقفه المبدئي والثابت في مناهضة التطبيع ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ودعم قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعيًا دول ضفتي البحر الأحمر والعالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع مخطط الاستباحة الصهيوني للصومال والمنطقة برمتها.
