كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني خلال 12 عاماً من العدوان والحصار تجاوز 1.13 تريليون دولار، مؤكدة أن الأضرار شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية في البلاد.
وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع الصناعي تكبد خسائر تُقدّر بنحو 82.5 مليار دولار، نتيجة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف المصانع وتعطيل النشاط الصناعي.
كما بلغت خسائر الخزينة العامة والقطاع المالي أكثر من 32 مليار دولار، فيما وصلت خسائر التجارة الخارجية إلى نحو 111 مليار دولار، بفعل القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير والحركة التجارية.
وفي قطاع النفط والمعادن، تجاوزت الخسائر 57 مليار دولار، في حين بلغت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية نحو 111 مليار دولار نتيجة تدمير الأراضي والمنشآت الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي.
وسجل قطاع الثروة السمكية خسائر تُقدّر بنحو 12.6 مليار دولار، بينما تكبد قطاع النقل خسائر بلغت 23 مليار دولار نتيجة استهداف البنية التحتية وفرض القيود على الموانئ والمطارات والطرق.
كما تجاوزت خسائر قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه 28 مليار دولار، فيما بلغت خسائر السياحة والآثار والثقافة نحو 11 مليار دولار.
وفي القطاع الصحي، أدى العدوان والحصار إلى تدمير وتضرر 476 مرفقاً صحياً، بخسائر إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار، ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات الطبية وقدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الاقتصادية التي لحقت باليمن، مشيراً إلى تدمير وتعطيل 64 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تقارب ملياري دولار، إلى جانب تسريح أكثر من 27 ألف عامل وعاملة.
وأضاف أن استمرار الحصار والعدوان يهدد أكثر من 30 مليون يمني بخطر المجاعة، في ظل تدمير مصادر الدخل وحرمان الشعب من ثرواته وموارده الوطنية.
وفي المحصلة، تؤكد الأرقام الرسمية أن العدوان السعودي–الأمريكي لم يستهدف المنشآت العسكرية فقط، بل عمل بصورة ممنهجة على تدمير الاقتصاد اليمني وتجويع السكان وشل القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعل رفع الحصار واستعادة الثروات والسيادة الاقتصادية حقاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه.
