وسعت عائدات الاتصالات، الثلاثاء، الازمة بين فرقاء السلطة في عدن جنوب اليمن.
وأوقفت فصائل الانتقالي بتوجيهات من سلطته المحلية في عدن بيع شرائح شركة اتصالات عمانية – يمنية جديدة.. وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي بان سلطة المجلس تطالب الشركة بدفع قرابة 24 مليار ريال كضرائب لشركة ام تي إن الجنوب أفريقية والتي كانت تعمل في اليمن خلال الأعوام الماضية قبل بيع أصولها لتجار يمنيين وعمانيين..
والمبلغ سبق وأن طالبت به حكومة معين وتسلمته قيادات فيها منحت الشركة الجديدة حق العمل في مناطق جنوب وشرق اليمن.
ولم تقتصر الحملة على شركة “يو ” بل طالت أيضا شركات أخرى أبرزها يمن موبايل التي وجهت إدارة أمن عدن بتوفير الحماية لطواقمها لتحديث خدمة الفور جي في حين أصدرت فصائل الانتقالي المعروفة بـ”الحزام الأمني” توجيهات بمنع عمل الفريق.
وعوائد الاتصالات واحدة من ملفات خلافات عدة بين سلطة الانتقالي وحكومة معين حيث يسعى كل طرف للاستحواذ عليها لتأمين مصادر دخله وسط مؤشرات عن ازمة جديدة.
