هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت ومرافق تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في تصعيد خطير يستهدف المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وسط اتهامات فلسطينية بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على عملية الهدم والتجريف.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على مبنى الأونروا عقب هدمه، وأقدمت على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال فوق الموقع، في خطوة اعتبرتها جهات فلسطينية تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولـ الحصانة التي تتمتع بها مقار الأمم المتحدة، ورسالة سياسية تهدف إلى فرض وقائع قسرية في المدينة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال منذ أشهر ضد الأونروا، شملت مضايقات وانتهاكات متعمدة بحق مقارها وموظفيها، ضمن مساعٍ لـ إضعاف عمل الوكالة وطمس حقوق اللاجئين، لا سيما في القدس، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة قانونية على القدس أو سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءاته باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفي موقف سياسي لافت، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس جريمة هدم وتجريف منشآت الأونروا داخل مقرها في القدس، معتبرة أن ما جرى يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسة أممية محميّة بالقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا في سياق العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه، ووصفته بأنه “استخفاف فاضح بالقانون الدولي” وازدراء متعمد للأمم المتحدة وقراراتها، في ظل صمت دولي قالت الحركة إنه يشجع الاحتلال على التمادي.
وأكدت الحركة أن استهداف الأونروا يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتقويض دور الوكالة ومحاصرة عملها الإنساني في القدس، في محاولة لـ شطب قضية اللاجئين وإلغاء أحد أهم الشواهد الدولية على جريمة التهجير المستمرة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لـ وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المؤسسات الأممية والعاملين فيها.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على القدس وأهلها، بما يشمل هدم المنازل وتهجير العائلات وفرض قيود مشددة على الحركة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في المدينة المحتلة.
