أدانت ثماني دول عربية وإسلامية في بيان مشترك قرارات كيان العدو الإسرائيلي الهادفة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وصناعة واقع استيطاني جديد يُسرّع الضم غير القانوني ويُمهّد لـتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة بشكل قاطع أنه لا سيادة للاحتلال على أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة.
البيان، الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، حذّر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، معتبراً أنها تؤجّج العنف وتُفاقم الصراع وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لـحل الدولتين، واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد البيان على أن كل ما يُنفّذ في الضفة الغربية المحتلة من قرارات وإجراءات باطل ولاغٍ قانونًا، ويشكّل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
ودعت الدول الثماني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها، محذّرة من أن الصمت الدولي يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في فرض الأمر الواقع.
وأكد البيان أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، والالتزام بـقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب قرارات صادرة عن الكابينت الإسرائيلي وُصفت فلسطينيًا بأنها الأخطر منذ احتلال الضفة عام 1967، وسط تحذيرات من أنها تُحدث تحولًا جذريًا في الواقع القانوني والسياسي، وتمهّد لـضم فعلي واسع النطاق، وتستهدف نسف ما تبقّى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقّعة.
