بعث نائب وزير الخارجية برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حمّل فيهما المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، مؤكداً أن هذا الحصار لم يعد مجرد إجراء عدائي ضد اليمن فحسب، بل تحول إلى عامل تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.
وأكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار الجائر وما يصاحبه من إجراءات وصفها بالظالمة من قبل الولايات المتحدة وأداتها في المنطقة المتمثلة بالنظام السعودي، سينعكس بصورة سلبية ليس فقط على اليمن، بل على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي بأسره، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تتركه من آثار ثقيلة على حركة الاقتصاد والطاقة والتجارة الدولية.
وأوضح أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية، وترى بوضوح أن استمرار الأنشطة العدائية الأمريكية وأدواتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر والانفجار، محذراً من أن النتائج قد تكون كارثية إذا استمرت هذه السياسات القائمة على الحصار والمماطلة ورفض الاستحقاقات العادلة للسلام.
وفي السياق نفسه، اتهم نائب وزير الخارجية النظام السعودي بالسعي إلى بناء مشاريعه وطموحاته على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها، خدمة للمصالح الأمريكية، مطالباً الأمم المتحدة بتنبيه الرياض إلى أن هذه الطموحات ليست سوى أوهام سياسية لن تصمد أمام حقائق الميدان وإرادة الشعوب.
وشدد على أن حالة اللا سلم واللا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يعني عملياً إدامة معاناة الشعب اليمني وإبقاء البلاد والمنطقة في دائرة التوتر المفتوح. كما أكد أن مماطلة النظام السعودي في الذهاب إلى سلام حقيقي وعادل سيدفع صنعاء إلى اللجوء لخيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة.
وبذلك، تعكس الرسالتان الموجهتان إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تصعيداً دبلوماسياً واضحاً من جانب صنعاء، ورسالة سياسية حادة مفادها أن الحصار لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة الممتدة منذ سنوات يهدد بتوسيع دائرة الأزمة، في وقت تؤكد فيه صنعاء أن حقوق اليمنيين ومعاناتهم لن تبقى رهينة المماطلة أو الحسابات الخارجية.
