وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على قيادات من الحركة وحركة الجهاد الإسلامي بأنه إجراء جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الأطراف الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العقوبات الأوروبية جاءت استجابة مباشرة لضغوط سلطات الاحتلال، من دون الاستناد إلى أي معايير حقيقية للعدالة أو الإنصاف، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي اختار مجدداً الاصطفاف إلى جانب الجلاد، وتجاهل معاناة شعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال والحصار والعدوان.
وشددت حماس على أن محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير الحقيقة الثابتة على الأرض، وهي أن الشعب الفلسطيني واقع تحت احتلال عسكري، وأن مقاومته بكافة أشكالها تمثل حقاً مشروعاً كفلته القوانين والمواثيق الدولية للشعوب المحتلة.
ورأت الحركة أن القرار الأوروبي لا يخدم العدالة ولا السلام، بل يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً إضافياً للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ويشجع قادته على المضي في سياسات القتل والحصار والتهجير وانتهاك المقدسات.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة عاجلة لسياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي لجرائم العدو، والعمل بدلاً من ذلك على محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن العقوبات والضغوط لن تنال من شرعية المقاومة، ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكاً بحقه في الحرية والتحرر والدفاع عن أرضه ومقدساته في مواجهة الاحتلال.
