أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية رسمياً واستقالة رئيسها محمد جواد الفرا، تمهيداً لتسليم المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق التفاهمات الوطنية وخارطة الطريق المتفق عليها في القاهرة.
وأكد البيان أن الترتيبات الإدارية والقانونية للتسليم اكتملت، وأن الموظفين المتبقين في المؤسسات الحكومية هم كوادر فنية ومهنية سيواصلون عملهم لمنع أي فراغ خدمي أو إداري، مشدداً على أنهم “موظفو دولة” ومستعدون للعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية الجديدة.
من جانبها، أكدت حركة حماس أنها لن تكون جزءاً من ترتيبات إدارة “اليوم التالي”، وأنها استكملت تسليم ملفات الحكم، بما فيها الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً، معتبرة أن هذه الخطوة “تسقط كافة الذرائع الإسرائيلية” بشأن تعطيل المساعدات والإعمار وفتح المعابر.
ودعت العشائر الفلسطينية والجهات الرسمية في غزة الوسطاء ومجلس السلام والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال للسماح بدخول اللجنة فوراً، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، وبدء معالجة الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان والحصار.
في المقابل، أكد رئيس اللجنة الوطنية علي شعث جاهزية اللجنة لتحمل مسؤولياتها فور توفر الإمكانيات، مشدداً على ضرورة وجود “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد” لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
وتكمن أهمية الخطوة في أنها تنقل الملف من التصريحات إلى التنفيذ، وتضع الاحتلال والوسطاء أمام اختبار مباشر: إما السماح بدخول اللجنة وفتح المعابر وبدء الإعمار، أو كشف أن الهدف الحقيقي هو إدامة الحصار ومنع أي استقرار في غزة.
وبذلك، لم يعد حل لجنة الطوارئ مجرد إجراء إداري، بل خطوة سياسية هدفها سحب الذرائع من الاحتلال، وترتيب انتقال مدني منظم، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها: إدارة وطنية توافقية، تخفيف المعاناة، ووقف استخدام الحوكمة ذريعة لاستمرار الحصار.
