تشهد المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وأدواته، وفي مقدمتها عدن والمكلا، تصاعداً لافتاً في حالة الفوضى الأمنية والانهيار الخدمي، بالتزامن مع موجة احتجاجات واسعة تخللتها اشتباكات مباشرة وأعمال عنف بين محتجين موالين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وعناصر الفصائل المرتبطة بالسعودية، في مشهد يعكس حجم التصدع داخل معسكر الاحتلال وأدواته المحلية.
وبحسب مصادر محلية، جرى استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات، في دلالة واضحة على هشاشة الوضع الأمني وعجز القوى المسيطرة عن إدارة المناطق المحتلة إلا بمنطق القمع والفوضى. ويكشف هذا السلوك أن ما يسمى سلطات الأمر الواقع في الجنوب لم تعد تملك من أدوات السيطرة سوى العنف المباشر، في ظل اتساع الغضب الشعبي وتراجع قدرتها على احتواء الانهيار المعيشي والخدمي.
وفي المقابل، صعّد ما يسمى “المجلس الانتقالي” من لهجته السياسية، متهماً السعودية بفرض الوصاية على الجنوب ودعم الفوضى الأمنية، ومجدداً تمسكه بما يسميه “استعادة الدولة الجنوبية”، في خطاب يعكس عمق الاشتباك السياسي بين الرياض وأبوظبي داخل الجغرافيا المحتلة، ويؤكد أن الجنوب لم يعد مجرد ساحة نفوذ مشترك، بل بات ميدان تنازع مفتوح بين طرفين يتقاسمان السيطرة ويتصارعان على الإدارة والقرار والولاءات.
وتكشف هذه التطورات أن الجنوب يعيش تحت وطأة صراع نفوذ مزدوج بين السعودية والإمارات، حيث يحاول كل طرف تثبيت حضوره عبر فصائل محلية متنازعة، فيما يدفع المواطنون الثمن من أمنهم واستقرارهم وخدماتهم الأساسية. فبدلاً من أي وعود بالاستقرار أو التنمية، تحولت المناطق المحتلة إلى بؤر توتر وفوضى، تتآكل فيها مؤسسات الدولة، وتتراجع فيها الخدمات، ويتسع فيها نفوذ التشكيلات المسلحة على حساب حياة الناس واحتياجاتهم.
ويبرز الاعتداء على حماية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن بوصفه مؤشراً بالغ الخطورة على حجم الانفلات الأمني، وعلى عجز هذه القوى عن توفير الحد الأدنى من الحماية حتى للبعثات الدولية، فضلاً عن المدنيين. كما يثير الحادث تساؤلات جدية حول حقيقة الاستقرار المزعوم في مناطق الاحتلال، وقدرة الفصائل المدعومة خارجياً على ضبط المشهد أو تأمين أي حضور دبلوماسي وحقوقي أو إنساني.
