أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن الرد اليمني على التصعيد والعدوان السعودي حق مشروع تكفله الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، محملة الرياض مسؤولية دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وتأزيم الأوضاع.
وقالت الوزارة إن النظام السعودي استهدف خلال 12 عاماً من العدوان والحصار المدنيين والأعيان المدنية بأكثر من ربع مليون غارة، معتبرة أن ما يجري حالياً امتداد لمسار طويل من الاستهداف العسكري والضغط على اليمن.
وأوضحت الخارجية أن فرض الحصار على النظام السعودي جاء بهدف معلن ومحدد يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشددة على أن صنعاء تعتبر إجراءاتها جزءاً من الرد على استمرار العدوان والحصار.
وحذرت الوزارة من أن استمرار السعودية في التصعيد العسكري سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الرياض تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنتج عن استمرار هذا النهج.
وشددت الخارجية على أن أي عدوان جديد على اليمن سيقابل بالرد والعقاب، وأن صنعاء لن تتراجع أمام الضغوط أو محاولات فرض الإملاءات الخارجية.
وأكدت الوزارة أن «زمن الوصاية والارتهان للخارج قد ولّى إلى غير رجعة»، مشددة على تمسك اليمن بسيادته وحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً للدفاع عن أراضيه ورفع الحصار عنه.
ويأتي موقف الخارجية بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين صنعاء والسعودية، واستمرار الغارات والتحشيدات من جهة، والعمليات اليمنية التي تستهدف العمق السعودي والتحشيدات وخطوط الإمداد من جهة أخرى.
