وجّه مصدر عسكري لوكالة سبأ تحذيراً جديداً إلى الموظفين والمتواجدين داخل أو بالقرب من المنشآت التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية إدراجها ضمن بنك أهدافها، داعياً إلى الابتعاد عنها حفاظاً على سلامتهم.
وأكد المصدر أن الشركات التي أبلغت الجهات المعنية في صنعاء رغبتها في مغادرة السعودية وإنهاء استثماراتها فيها ستحصل على التسهيلات اللازمة لخروج أصولها، في خطوة تعكس انتقال الضغط اليمني من المجال العسكري المباشر إلى التأثير في البيئة الاستثمارية والاقتصادية داخل المملكة.
وأوضح أن صنعاء ستعمل على تجنيب استثمارات الشركات التابعة لدول لم تشارك في العدوان على اليمن من الاستهداف، شريطة إبلاغ الجهات المعنية بمواقع تلك الاستثمارات داخل الأراضي السعودية.
وتأتي هذه الرسائل في وقت تكشف فيه مؤشرات اقتصادية عن تصاعد الضغوط على الشركات داخل السعودية، إذ أفادت وكالة بلومبرغ بأن الشركات الناشئة السعودية بدأت تتجه بصورة متزايدة إلى القروض مع تباطؤ التمويل القائم على الأسهم وازدياد حذر المستثمرين.
وبحسب الوكالة، تراجع تمويل الشركات الناشئة في السعودية بنحو الثلث إلى نحو مليار دولار خلال تسعة أشهر، في ظل تعثر جولات التمويل وإطالة المدة التي تحتاجها الشركات لجمع الأموال.
وربطت بلومبرغ هذا التراجع بتداعيات الحرب وتصاعد حالة الحذر لدى المستثمرين، ما أدى إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية.
ويكشف تزامن التحذيرات اليمنية مع هذه المؤشرات عن اتساع نطاق الضغط على الاقتصاد السعودي، بحيث لم تعد تداعيات المواجهة مقتصرة على المنشآت النفطية والمطارات والمراكز المالية، بل بدأت تمتد إلى قرارات المستثمرين، وتمويل الشركات، وثقة رؤوس الأموال في السوق السعودية.
