أقر المجلس الأعلى للشرطة استكمال الإجراءات القانونية لفصل 904 ضباط من منتسبي وزارة الداخلية الذين ثبت خيانتهم للوطن والتحاقهم بصفوف العدوان.
وكلف المجلس الأعلى في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس المجلس اللواء عبد المجيد المرتضى، لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بصفوف العدوان وإحالتها للنيابة العامة.
كما كلف المجلس لجنة أخرى برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد الملتحقين بصفوف العدوان، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح اللواء المرتضى، أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشرطة تأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتطهير مؤسسات الدولة من المندسين والخونة وتطبيقاً للقوانين النافذة بحق من خانوا وطنهم وشعبهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، تأتي بعد أن تم منح المخدوعين الملتحقين بصفوف العدوان الفرصة من خلال قرار العفو للعودة إلى جادة الصواب، مبيناً أن الإجراءات التي أقرها المجلس اليوم، تندرج ضمن إعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بصورة عامة وتطوير الأداء الأمني وتصحيح الاختلالات.
وأكد نائب وزير الداخلية، استمرار العمل في إعادة بناء جهاز الشرطة بمختلف مكوناته والارتقاء بأدائه وتطهيره من كل العملاء والخونة والمندسين والفاسدين.
