أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي “يضع اللمسات الأخيرة” على وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة يمتدّ ستين يوماً، مؤكداً عبر منصة “تروث سوشال” أنّ “الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط هدنةٍ في غزة مدتها 60 يوماً”.
وأوضح أنّ ممثّلين عنه عقدوا اجتماعاً “طويلاً وبنّاءً” مع جانب الاحتلال الإسرائيلي لبحث التفاصيل، على أن يُقدَّم المقترح النهائي إلى حركة “حماس” بواسطة الوسطاء القطريين والمصريين.
ترامب رأى أنّ قبول “حماس” بالمبادرة “ضرورة” لأنّ “الأوضاع ستزداد سوءاً” في حال الرفض، مشيراً إلى أنّ الجهود التي يقودها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف تهدف إلى التوصّل لاتفاقٍ يمكن خلاله تبادل رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين وتوسيع المساعدات الإنسانية.
وصرّح ترامب مساء الثلاثاء بأنّه يتوقّع “التوصّل إلى اتفاق حول غزة الأسبوع المقبل”، لافتاً إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “يريد إنهاء الحرب”.
ويستعدّ ويتكوف للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية لدى الاحتلال، رون ديرمر، في واشنطن؛ تمهيداً لاجتماع نتنياهو–ترامب المقرَّر في البيت الأبيض الاثنين المقبل، حيث تُناقَش الأفكار الأمريكية لما بعد الحرب في غزة، خصوصاً ترتيبات “اليوم التالي” بعيداً عن سلطة “حماس”.
مصادر أمريكية وإسرائيلية كشفت لموقع “أكسيوس” أنّ المقترح الجديد استند إلى جهودٍ سرّية امتدّت أشهر، ويُعدّ نسخةً منقّحةً لمحاولةٍ سابقة رُفِضت من “حماس”.
النسخة الراهنة – التي أُنجزت بعد وساطةٍ قطرية ساهمت أيضاً في وقف التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران – تسعى لأخذ ملاحظات الحركة في الاعتبار، لكنها تبقي على هدنةٍ مؤقتة لمدة شهرين.
ويُنتظر أن يشكّل الاقتراح الأمريكي أساساً لأي مفاوضات غير مباشرة قد تُفضي إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار إذا وافقت “حماس” والاحتلال الإسرائيلي عليه. غير أنّ عقبات جوهرية ما زالت قائمة؛ فالحركة تشترط وقفاً دائماً للعمليات العسكرية وبقاءها في السلطة، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك بشكل قاطع.
في هذا السياق، أكّد مسؤول في البيت الأبيض أنّ “الرئيس والإدارة ما يزالان ملتزمَين بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن”. وتوازياً، نقلت “هآرتس” عن نتنياهو قوله إنّ “العمليات العسكرية الأخيرة فتحت فرصاً كثيرة، بينها إمكانية استعادة المحتجزين” من غزة.
وحتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان.
ورغم تقدّم الاتصالات، يظلّ التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي رهين قدرة الوسطاء على تليين مواقف الطرفَين، ولا سيما حيال مطلب “حماس” بإنهاء الحرب وضمان إعادة إعمار القطاع، في مقابل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على “ضماناتٍ أمنيةٍ” تحول دون عودة الحركة إلى الحكم.
