تكشف التقارير الجيولوجية والدولية المتتالية أن أطماع التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن تتجاوز الأهداف المعلنة، لتركّز على الجزر والموانئ الحيوية، وفي مقدمتها جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي والموارد البكر.
وأكدت دراسات حديثة وجود احتياطات نفطية هائلة في المياه الإقليمية المحيطة بأرخبيل سقطرى، تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من 50 ضعف مساحة الجزيرة. وتغطي هذه الاحتياطات القطاعات البحرية من 65 إلى 97، والتي تُصنّف ضمن أغزر مناطق استخراج النفط المحتملة في اليمن، وفقاً لخبراء طاقة دوليين.
ورجّحت التقديرات أن الإنتاج المتوقع من هذه المناطق قد يتفوق على مجمل إنتاج محافظات مأرب وشبوة وحضرموت مجتمعة، ما يضع سقطرى في قلب معادلة الطاقة والاقتصاد في المنطقة، ويكشف بوضوح سر التمسك الإماراتي المتصاعد بها.
وخلال سنوات الحرب، عززت الإمارات وجودها في سقطرى عسكريًا واقتصاديًا، عبر إنشاء قواعد ومراكز اتصالات، واستقدام شركات إماراتية، في وقت يتهم فيه يمنيون “الشرعية المعترف بها دوليًا” بالصمت أو التواطؤ، إلى جانب دعم “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيًا.
وسقطرى، الجزيرة الأكبر في اليمن، تتميز بتنوع بيئي فريد وتاريخ تجاري عريق، وقد كانت منذ القدم وجهة لتجارة البخور والصبر واللبان. واليوم، يرى محللون أنها تمتلك مقومات اقتصادية استراتيجية، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضًا في السياحة البيئية والصيد والزراعة المستدامة.
ومع ذلك، يبقى استغلال هذه الموارد مرهونًا باستعادة السيادة اليمنية الكاملة على الجزيرة وطرد القوى الأجنبية منها، بحسب مراقبين، الذين يؤكدون أن سيطرة الإمارات على سقطرى تحرم ملايين اليمنيين من ثروات كان يمكن أن تشكّل قفزة تنموية وتعيد لليمن لقب “السعيد”.
