قال موقع أمريكي إن الهجمات الإسرائيلية التي طالت مقرات حكومية ووسائل إعلام ومدنيين في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة لا تمثّل “انتصاراً عسكرياً”، بل تعكس عجزاً وأفلاساً في تحديد الأهداف. الهجوم الذي أسفر عن مقتل عشرات الصحفيين والمدنيين يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد حماية المدنيين وحرية الصحافة.
أشار التقرير إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مبانٍ مدنية بينها مكاتب صحيفتي “26 سبتمبر” و”اليمن” ومقار وزارية، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين وصل عددهم إلى مستويات مرتفعة في هجوم وصفه مراقبون بأنه “مجزرة”. التقرير اعتبر أن استهداف شخصيات مدنية ومؤسسات إعلامية لا يعكس قدرة على ضرب القدرات العسكرية، بل محاولة لتعويض فشل في مواجهة القدرات اليمنية.
وندد مسؤولون في نقابات وصحفيون دوليون بالهجوم، وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل وفوري، معتبرين أن استهداف الصحفيين “انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء على حق الجمهور في المعرفة”. المطالبات تضمنت دعوات لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية العاملين في الإعلام في مناطق النزاع.
ورأى المحللون أن القوى اليمنية طوّرت عبر سنوات قدرة على توزيع عواملها العسكرية وتفكيك بنيتها بما يصعّب ضرب عناصرها الحاسمة عبر غارات مركزة، وأن الكثير من القدرات تمتركزت في مواقع محصّنة أو متنقلة بعيداً عن المراكز الحضرية. النتيجة: استهداف المنشآت والمدنيين يعكس محاولة لتقويض المؤسسات العامة وليس لتعطيل قدرات قتالية مركزية.
وأقام المواطنون جُنازات شعبية لضحايا الهجمات، وتعهّدت قيادات صنعاء مواصلة الموقف والعمليات رغم الخسائر. في المقابل، يزيد تواتر الضربات والخسائر المدنية من عزلة إسرائيل سياسياً ويثير موجة استنكار دولية. الحدث أعاد تعميق القناعات في صنعاء بأن الحملة الجوية لن تُثنيها عن مواصلة خياراتها السياسية والميدانية.
خلص التقرير الأمريكي إلى أن استهداف وزراء وصحفيين ومقرّات مدنية “ليس إنجازاً عسكرياً بل إفلاس في الخيارات”، مؤكداً أن المواجهة ما تزال قائمة وأن الضغوط لن تحلّ مواقع القوة الحقيقية القائمة على الخبراء والقدرات الميدانية اللامركزية. الرسالة الأساسية: الضربات على المدنيين تزيد تعقيد الصراع دون أن تحقق أهدافاً استراتيجية ملموسة.
