حين اختارت الإمارات أن تكون جزءًا من العدوان على اليمن، لم تفعل ذلك بدافع الأمن ولا تحت راية الشرعية المزعومة، بل دخلت بثقلها المالي والعسكري وهي تحمل مشروعًا واضحًا: السيطرة على الجغرافيا، وتفكيك الدولة، وتحويل الموانئ اليمنية من شرايين سيادية إلى أوراق ضغط، في واحدة من أكثر صور الاستعمار الاقتصادي فجاجة في المنطقة.

ظنّت أبوظبي أن اليمن ساحة مستباحة، وأن البحر حكرٌ على من يملك المال والسلاح، لكنها تناست أن من يجعل الحصار أداة حكم، قد يُحاصر يومًا بالمنطق نفسه.

فالاقتصاد الإماراتي، الذي يُسوَّق عالميًا بوصفه نموذجًا للنجاح والاستقرار، هو في جوهره اقتصاد هشّ قائم على العبور والخدمات وعلى الموانئ، وميناء جبل علي، الذي تتباهى به الإمارات كأيقونة للقوة، ليس سوى نقطة ارتكاز خطرة، لأن أي مساس بحركة الملاحة فيه لا يعني تعطّل رصيف أو تأخير شحنة، بل يعني اهتزاز صورة الدولة بأكملها، وانكشاف الوهم الذي بُنيت عليه سمعة “البيئة الآمنة”. فالدول التي تعيش على ثقة الآخرين، تموت اقتصاديًا عند أول شرخ في تلك الثقة.

ولو فُرض حصار يمني على موانئ الإمارات، أو حتى اضطراب بحري مرتبط باليمن، فإن الضربة ستكون عسكرية بقدر ما ستكون استراتيجية عميقة، وستضرب قلب النموذج الإماراتي القائم على الأمن المطلق، حينها لن تتأثر الإمارات وحدها، بل ستتدحرج الخسائر على شركات الشحن، وسلاسل التوريد، والتأمين البحري، والاستثمارات الأجنبية التي لا تعرف الولاء بل تبحث عن الاستقرار فقط. وما إن تهتز صورة الميناء، حتى تبدأ السفن بالبحث عن بدائل، لأن التجارة لا تنتظر أحدًا.

المفارقة القاسية أن الإمارات التي ساهمت في خنق الموانئ اليمنية، وتعطيلها، وتحويلها إلى أطلال سياسية، تعتمد في بقائها الاقتصادي على ألا يتكرر المشهد ذاته عندها.

فالدولة التي شاركت في تجويع شعب بأكمله عبر الحصار، لا تملك رفاهية تحمّل حصار مماثل، لأن اقتصادها لا يصمد دون تدفق يومي مستمر للبضائع، ولا يحتمل أن يُصنّف ضمن مناطق الخطر أو النزاع. فالفارق بين اليمن والإمارات ليس في الحق، بل في قدرة كل طرف على تحمّل الصدمة.

كما أن باب المندب، الذي تعاملت معه أبوظبي كمساحة نفوذ بعيدة، يمثل عقدة اختناق حقيقية للتجارة الإماراتية، وأي اضطراب مرتبط سيضرب يضرب مباشرة الموانئ التي بنت مجدها على استقرار هذا الممر.

وعندها لن تنفعها جحافل المرتزقة التي فشلت من قبل في حماية الملاحة الإسرائيلية، وسيتحول جبل علي إلى نسخة أخرى من ميناء أم الرشراش الفلسطيني المحتل، والأدهى أن ميناء دبي لن يستطيع استعادة عافيته حتى لو توقفت الحرب والحصار في وقتٍ لاحق، فموقعه الجغرافي لا يشجعه على البقاء طويلاً على خط التجارة العالمية، وسيحل محله موانئ أخرى طالما أسهمت الإمارات في تدميرها.

والمفارقة الأوضح أن رؤية محمد بن سلمان للاقتصاد السعودي تقوم صراحة على تحويل موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر إلى واجهات بحرية عملاقة تنافس دبي وتزاحمها على موقعها كمركز لوجستي إقليمي، وهو ما يجعل الإمارات، في مرمى تضارب المصالح الخليجية نفسها.

وفي هذا السياق، لا يبدو مستبعدًا أن تجد الرياض في إضعاف الموانئ الإماراتية فرصة استراتيجية تخدم اقتصادها القومي. من هنا، فإن أبوظبي، التي أسرفت في لعب دور الشيطان في اليمن، وراكمت العداء والاحتقان وراهنت على تفكيك البلاد، قد تجد نفسها وحيدة في لحظة التحول الكبرى، محاطة بشماتة الخصوم وصمت الحلفاء، بينما تتراجع سفن التجارة عن أرصفتها وتتحول “درة الاقتصاد” إلى عبء أمني. ولعل الأنسب لها، أن تعيد حساباتها، وأن تنسحب من مستنقع اليمن قبل أن تكتشف أن البحر الذي استخدمته للابتزاز قادر، حين تتغير الرياح، على أن يكون أداة الخنق الأقسى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد محسن الجوهري

أصبحت ساحتا الإعلام والتقنية قلبَ المعركة المصيرية لليمن؛ حَيثُ تتحوَّلُ الشاشاتُ والفَضاءُ الإلكتروني إلى جبهات قتال لا تقِلُّ شراسةً عن جبهات الميدان.

في حرب شاملة تهدفُ إلى كسر الإرادَة اليمنية، وبعد أن أثبتت الصواريخُ والطائراتُ وحاملاتها عدمَ قدرتها على حسم المواجهة، جاءت المعركة الجديدة لاستهداف العقل والروح والذاكرة الجماعية.

إنها حملة ممنهجة لتشويه الحقائق وطمس الرواية اليمنية الأصيلة؛ ممَّا يجعل الهجومَ على الإعلام هجومًا على السيادة نفسها.

تسعى قوى العدوان إلى فرض روايتها الوحيدة وإسكات الصوت الحر عبر استراتيجية تجمع بين القصف المادي والاختناق الرقمي؛ وشهدت صنعاء جرائم واضحة باستهداف المكاتب الصحفية والكوادر الإعلامية، في رسالة ترهيب تهدف إلى إفراغ الساحة من الشهود، وخلق ظلام إعلامي يتيح اختلاق الوقائع وترويج الأكاذيب.

الحصار الرقمي وسلاح “التزييف العميق”

لم يتوقف العدوان عند القنابل، بل امتد إلى حصار رقمي يتعمد عرقلة المِنصات المستقلة عبر حجب المواقع وقطع الاتصالات، وتوظيف قوانين قمعية لسحق حرية التعبير.

وفي الوقت نفسه، تتحوَّل التقنية إلى ساحة حرب خفية؛ حَيثُ يُستخدم التقدم الرقمي كسلاح للتجسُّس وتضليل الرأي العام.

ويواجه اليمن اليوم تحدي “الذكاء الاصطناعي المزدوج”؛ فبينما تتبنى المؤسّسات الوطنية أدواتِه لتعزيز الكفاءة، يسعى العدوّ لتحويله إلى أدَاة تدمير عبر إنتاج محتوى مزيّف (صور وفيديوهات عميقة التزوير) يصعب تمييزه؛ بهَدفِ زعزعة الثقة الداخلية.

هذا التضليل لا يهدف فقط إلى تشويه الأحداث، بل إلى تآكل أَسَاس الثقة بين الجمهور والإعلام الموثوق.

فحين يختلط الحقيقي بالمصنوع آليًّا، يفقد الناس القدرة على التمييز؛ ممَّـا يهيئ الأرضية لقبول الروايات المغلوطة ويهدّد التماسك الاجتماعي.

استراتيجية المواجهة: التحصين والوعي

إن المعركة القادمة هي معركة وعي وحذر وتحصين تقني لا تقل أهميّة عن تحصين الحدود.. والدفاع عن الرواية اليمنية يتطلب خطوات استباقية:

تعزيز الأمن الرقمي:  كأولوية قومية عليا لحماية أنظمة الاتصالات والبيانات الحيوية من الاختراق.

التأهيل التكنولوجي:  تدريب الإعلاميين على أمن المعلومات وأدوات كشف المحتوى المزيَّف والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

التوثيق المحترف:  تسجيلُ كُـلّ انتهاك (حجب أَو استهداف) كسلاحٍ قانوني وأخلاقي في المحافل الدولية.

الوَحدة الإعلامية:  الالتفافُ حول الإعلام الوطني الموثوق ورفض الانجرار وراء الشائعات التي تزرع الفُرقة.

ختامًا..

إن اليمن الذي دحر أعتى الحملات العسكرية، قادر على الفوز في معركة الإعلام والتقنية.

النصر يحتاج إلى إدراك أن هذه الجبهة جزء لا يتجزأ من حرب الوجود.

يجب أن تتحول كُـلّ مؤسّسة إلى حِصن، وكل مواطن إلى حارس للرواية؛ فالمستقبل لليمن حُرًّا أبيًّا، وسيبقى صوته عاليًا وحقيقته ساطعة لا تغطيها غيوم التضليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهد شاكر أبوراس

بعد عامين على العدوان الأمريكي البريطاني المباشر على اليمن، لم تعد مسألة الفشل محلَّ رأي أَو سجال سياسي، بل تحوّلت إلى وقائعَ ثابتة تشهد عليها ميادين البحر والجو والعمق؛ كما يشهد عليها الموقف الذي لم ينكسر، والإرادَة التي لم تتراجع، رغم أعتى أدوات القصف والضغط والحصار.

لقد أنفقت “الشيطان الأكبر” أمريكا ما يقاربُ 8 مليارات دولار في حربها على اليمن، ضمن عدوان أرادت منه كسرَ الموقف، وإيقاف عمليات الإسناد لغزة، وحماية الملاحة الإسرائيلية.

غير أن النتيجة جاءت معاكسةً تمامًا لما خُطط له في غرف القرار بواشنطن ولندن؛ فشلٌ عسكري، واقتصادي، وسياسي، وإعلامي، في مقابل نجاح يمني متعدّد الأبعاد، أَسَاسه الثبات والإيمان والوعي بالمسؤولية أمام الله.

رباعية الفشل التاريخي للعدوان:

عسكريًّا: عجزت القوات الأمريكية والبريطانية عن تحقيق أي هدف استراتيجي معلَن؛ فلم تُوقف عمليات البحر، ولم توفّر الحماية لسفن العدوّ الإسرائيلي، ولم تستطع كسر معادلة الردع اليمانية.

بل تحوّلت المياه الإقليمية اليمنية إلى ساحة فشل مفتوحة لقوى الهيمنة، ومقبرة سياسية وعسكرية لمن راهن على القوة الغاشمة.

اقتصاديًّا: شكّل العدوان عبئًا ماليًا متزايدًا على واشنطن ولندن دون مقابل؛ مليارات أُنفقت على عمليات الانتشار البحري والتسليح، في نزيفٍ مالي كشف هشاشة الرهان على الحرب كأدَاة لحسم المواقف.

سياسيًّا: فشل العدوان في ثني اليمن عن موقفه المبدئي في نصرة غزة، كما فشل في عزلِ صنعاء أَو تشويه موقفها أخلاقيًّا أمام أحرار العالم.

إعلاميًّا: سقط الخطابُ الغربي أمام مشاهد الثبات اليمني، ليتأكّـد للعالم أن ما يجري هو موقف مبدئي نابع من وعي وإيمان، وليس مُجَـرّد مغامرة عسكرية عابرة.

ثباتُ اليمن.. سرُّ المعادلة

في المقابل، سجّل اليمن نجاحًا واضحًا في مسارات متوازية؛ نجح في الثباتِ أمام العدوان المباشر، ونجح في إسناد غزة عمليًّا لا شعاريًّا، وفرض معادلة بحرية جديدة أربكت حسابات القوة البحرية التقليدية للغرب.

لقد اعتقد صُنّاعُ القرار في “البيت الأبيض” و”داونينغ ستريت” أن القصف يصنعُ تراجُعًا؛ فإذا بالموقف اليمني الواثق بالله يتجدد يومًا بعد يوم، أكثر صلابة ووضوحًا.

إنه موقف لم ينطلق من حسابات الربح والخسارة السياسية، بل من منطلق إيماني واستحضار لواجب النصرة أمام الله.

ختامًا..

في الذكرى الثانية، يؤكّـد اليمنُ أن كُـلَّ محاولات أمريكا وبريطانيا لثنيه عن إسناد غزة قد باءت بالفشل.

العدوان المباشر لم يكن سوى دليل إضافي على عجز “التكنولوجيا” أمام “الإيمان”، وعجز “السلاح” أمام “الموقف”.

اليمن ثابت، وإسناد غزة مُستمرّ، وهذا الثبات هو العنوان الأبرز لهذه الذكرى: عدوانٌ فاشل.. وموقفٌ منتصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالمؤمن محمد جحاف

مرحبًا بقدوم شهر رجب؛ فكم لهذا الشهر العظيم من روحانية لدى أهل الإيمان والحكمة، وبالأخص “يوم جمعة رجب”، ذلك اليوم العظيم الذي شهد دخولَ أهل اليمن في دين الله أفواجًا.

إن أبناءَ الشعب اليمني لا ينسون أبدًا تلك اللحظةَ التاريخية منذ قدوم الإمام علي (عليه السلام) إلى اليمنِ بأمرٍ من الرسول الأعظم (صلوات الله عليه وعلى آله) ليعرضَ عليهم رسالةَ الإسلام.

منذُ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وأبناء اليمن يحتفلون بعيدِ “جمعة رجب” كُـلٌّ بطريقته الخَاصَّة؛ بالذكر والتحميد والتسبيح والتهليل، والصلاة على خير البشرية وآله، حمدًا وشكرًا لله تعالى على نعمة الهداية.

وكيف لا يكون عيدًا لأهل اليمن وهو يوم إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور؟ وكيف لا يكون عيدًا ورسول الله عندما وصلته بشرى الإمام علي بإسلام أهل اليمن، سجد سجدة شكر لله تعالى، ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان».

بناء المعالم الأولى في اليمن

لقد أُقيمت أول صلاة جمعة في اليمن خلال شهر رجب، وبعد ذلك تم بناءُ الجامع الكبير بصنعاء بأمر من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـــهِ-.

وفي هذا السياق أنزل الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

كما بعث الرسول الأعظم الصحابي معاذ بن جبل إلى مخلاف الجند آنذاك؛ فدخل أبناء الجند وتهامة وإب وما جاورهم في الإسلام، وبُني “جامع الجند” التاريخي بأمر نبوي كريم.

إن “عيد جمعة رجب” ميزة عظيمة اختصَّ اللهُ بها أهلَ اليمن؛ فبينما كان البعض يؤذي رسول الله ويكذِّبه ويُخرِجه، استجاب اليمانيون للدعوة برسالة واحدة وبقدوم وصي رسول الله.

الاستمرارُ على نهج النصرة

فلا غرابةَ أن أهلَ اليمن كانوا أول من نصر رسول الله، وما زالوا يناصرون المستضعفين حتى يومنا هذا، انطلاقًا من تعظيم شعائر الله التي هي من تقوى القلوب.

إن استقبالَنا لجمعة رجب هذا العام يجب أن يكون بالفرحة والابتهاج، وبالتوازي مع تعزيز الإخاء والترابط ونصرة المظلومين في غزة وفلسطين.

علينا الاستمرارُ في الإعداد والتجهيز والدفاع عن المقدَّسات الإسلامية؛ فبهذا سنحظى برعاية الله وتأييده ونصره.

إن هذا الشرفَ العظيمَ الذي حظي به أهلُ اليمن دونَ غيرهم هو مسؤوليةٌ تاريخية تستوجبُ الثباتَ والوفاء.

والله حسبنا ونعم الوكيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالد المنصوب

تعكس استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة الصادرة في ديسمبر 2025م، محاولة لإعادة إنتاج الهيمنة الأمريكية في ظل أزمة بنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، عبر إحياء مبدأ «أمريكا أولاً» كصيغة قومية دفاعية تحمي مصالح رأس المال الأمريكي وتقلّص الالتزامات الخارجية غير المربحة. تمثّل الوثيقة تراجعاً عن العولمة الليبرالية لا نقداً لطابعها الاستغلالي، بل لعجزها عن ضمان التفوق الأمريكي في مواجهة قوى صاعدة، خاصة الصين.

تركّز الاستراتيجية على القومية الاقتصادية، وحماية الصناعة والطاقة، وإعادة التوازن التجاري، مع إعادة فرض السيطرة على نصف الكرة الغربي لمواجهة النفوذ الصيني والروسي، في استعادة محدثة لمبدأ «مونرو». كما تعبّر عن انتقال من منطق المواجهة المباشرة مع روسيا إلى إدارة الصراع لتخفيف كلفة الاستنزاف، ما يفضح تصدّعات التحالف الأطلسي.

في «الشرق الأوسط» وأفريقيا، يتراجع التدخل العسكري المباشر لصالح شراكات اقتصادية وأمنية أقل كلفة، مع استمرار التحكم بالممرات البحرية والموارد الحيوية، بينما يُدار اليمن كملف هامشي ضمن منطق «إدارة المخاطر»، وبصورة عامة، تكشف الاستراتيجية عن سعي إمبريالي لإدارة التراجع، والحفاظ على التفوق الاقتصادي والسياسي بأدوات أقل كلفة، في عالم يتجه نحو التعددية.

مركزية «الاستراتيجية» في السياسة الأمريكية

تأتي وثيقة استراتيجية الأمن القومي في صدارة الوثائق التي تُعرِّف الكيفية التي ترى بها الولايات المتحدة العالم، انطلاقا من كونها دولة إمبريالية تلعب دوراً عالمياً، فتحدد الاستراتيجية مصادر التهديد، وفرص القوة، وأولويات النشاط على المديين المتوسط والبعيد، وعلى خلاف الخطابات أو البرامج الانتخابية، فإن الاستراتيجية تُصاغ لتكون مرجعاً لـمؤسسات الدولة الأمريكية، المدنية والعسكرية والأمنية، وتُستخدم إطاراً عاماً لتوجيه السياسات التفصيلية في الدفاع، والخارجية، والتجارة، والطاقة، وغيرها من السياسات التي تربط الولايات المتحدة ببقية دول العالم، فهي تعكس مصالح الطغم المالية الأمريكية والدولة ذاتها، وما السياسة الخارجية التي يجب اتخاذها لضمان هذه المصالح.

تكتسب نسخة 2025م من الاستراتيجية -في ظل إدارة ترامب- أهمية خاصة لأنها تُجسِّد انعطافة واضحة عن النموذج الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة وحتى العقدين الأولين من الألفية الجديدة. فالوثائق الأقدم انطلقت من فرضية قيادة أمريكية لنظام دولي ليبرالي، يقوم على توسيع التحالفات والمؤسسات متعددة الأطراف، والترويج لاقتصاد عالمي منفتح، واستخدام خطاب «نشر الديمقراطية» في تبرير التدخلات الخارجية. أما الاستراتيجية الحالية فتنطلق من مسلَّمات مختلفة: العالم مكوَّن من دول قومية قوية تتنافس على الموارد والتكنولوجيا والأسواق، والتحالفات ليست قيمة في ذاتها بل تُقاس بمدى توافقها مع المصلحة الأمريكية المباشرة، والعولمة الاقتصادية بصيغتها السابقة لم تعد مكسباً صافياً للولايات المتحدة، بل تحوَّلت إلى آليات تنقل القوة إلى منافسين جدد، هذه النقلة من «هندسة نظام عالمي» إلى «إدارة تنافس بين كتل كبرى» هي ما يمنح الوثيقة طابعها الخاص.

في الظاهر الاستراتيجية تحد من دورها الخارجي ولكن من حيث الجوهر الاستراتيجية تدافع عن منطقة الدولة الإمبريالية، التي تميل ضمن المنافسة إلى الحصول على فوائد أكثر مقابل هدر أقل، بعيداً عن المُثل القديمة التي كانت ترفعها، وهذه المثل التي تبنى عليها تدخلات كانت تجلب فوائد للولايات المتحدة لكن الفوائد تراجعت على مر السنين، مع بروز أقطاب جديدة وتحول داخل العالم الغربي الذي لم يعد غرباً واحداً بل أقطاب غربية الولايات المتحدة جزء منه لا الكل فيه.

الأسس الأيديولوجية «أمريكا أولاً» كعقيدة كونية

يظهر مفهوم السيادة في استراتيجية 2025م بوصفه الإطار المركزي الذي يُعاد من خلاله تعريف دور الدولة الأمريكية في العالم، يبرز المفهوم كأداة لاستعادة القدرة على التحكم في القرار السياسي والاقتصادي بعيداً عن القيود التي فرضتها المؤسسات الدولية والتحالفات الواسعة، وتدور الفكرة الأساسية حول استرجاع سلطة الدولة الأمريكية على حدودها وأسواقها ومواردها، في مواجهة ما تعتبره واشنطن «تنازلات» قدمتها خلال مرحلة العولمة لصالح القوى الصاعدة، ومن هنا، تتخذ السيادة طابعاً صلباً، قائماً على رفض أي التزامات لا تحقق مكاسب مباشرة، وإعادة هندسة العلاقة بين الداخل والخارج بحيث تكون الأولوية المطلقة لتأمين المجال الوطني وحمايته من النفوذ الاقتصادي والسياسي الخارجي.

القومية الاقتصادية

تعيد الاستراتيجية الاعتبار للقومية الاقتصادية باعتبارها حجر الزاوية للأمن القومي؛ فالمنافسة اليوم، كما تقدمها الوثيقة، لا تُحسم فقط بالقوة العسكرية، بل بقدرة الدولة على التحكم في الإنتاج والتكنولوجيا والأسواق.

وتؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة لن تستطيع الحفاظ على وضعها العالمي ما لم تستعد تفوقها الصناعي، وتستعيد الصناعات التي جرى نقلها إلى آسيا، وتبني سلاسل توريد داخلية أو ضمن دول حليفة موثوقة.
وتكشف هذه المقاربة عن تحول جوهري في التفكير الأمريكي: الاقتصاد لم يعد مجالاً منفصلاً عن الأمن، بل عنصر مكمّل لمنظومة الردع. ومع هذا التحول، تتقدم سياسات الحمائية، وفرض الرسوم، وتقييد الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعات المحلية، كأدوات استراتيجية تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد ليخدم القوة القومية الأمريكية أولاً.

تراجع العولمة

تضع الوثيقة حداً للمرحلة التي اعتبرت فيها الولايات المتحدة العولمة مشروعاً استراتيجياً يعزز قيادتها للنظام الدولي. فما تعرضه الاستراتيجية هو قراءة نقدية مفادها أن العولمة الصناعية والتجارية، بصيغتها السابقة، أضعفت القاعدة الإنتاجية الأمريكية وسمحت بتشكل مراكز قوة منافسة اعتمدت على السوق الأمريكي لتقوية قدراتها. وتُعامِل الاستراتيجية تفكك العولمة بوصفه أمراً واقعاً لا خياراً، وتدعو إلى إعادة بناء اقتصاد عالمي أكثر «مركزية» حول الولايات المتحدة وشركائها. ويظهر هذا المنطق في الدعوة إلى إعادة تشكيل النظام التجاري، وتحديث قواعد الاستثمار، وبناء بدائل للبنية التحتية العالمية التي باتت الصين أحد أهم مهندسيها، وبذلك، تتحول نهاية العولمة الليبرالية إلى نقطة انطلاق لمشروع أمريكي جديد يقوم على التنافس لا على الدمج الاقتصادي الشامل.

الهجرة بوصفها تهديداً استراتيجياً

تتعامل الاستراتيجية مع الهجرة، خصــــوصاً عبر الحدود الجنوبية، بوصفها تهديداً يمس الأمن القومي مباشرة. فالهجرة في الوثيقة ليست مسألة إنسانية أو اجتماعية، بل قضية ترتبط بالأمن الداخلي، واستقرار المدن الحدودية، وتوازن سوق العمل، والهوية الوطنية، وحتى قدرة الدولة على إدارة مواردها. وتعتبر الوثيقة أن الهجرة غير المنظمة تُستخدم أحياناً من قبل خصوم الولايات المتحدة كأداة ضغط سياسي، أو كوسيلة لإضعاف التماسك الداخلي. لذلك، تدعو الاستراتيجية إلى تشديد الرقابة على الحدود، وبناء منظومات تقنية متقدمة للمراقبة، وعقد ترتيبات أمنية صارمة مع دول العبور، والتعامل مع شبكات الاتجار بالبشر والمهربين كخصوم استراتيجيين لا كمجرمين. وهذا التوسع في تعريف التهديد ينسجم مع تحوّل الأمن القومي الأمريكي نحو رؤية أكثر راديكالية للداخل الأمريكي بوصفه جبهة من جبهات الصراع العالمي.

تراجع مركزية «الشرق الأوسط» في الاستراتيجية الأمريكية

تعيد الاستراتيجية الجديدة تعريف موقع «الشرق الأوسط» داخل سلّم الأولويات الأمريكية، معتبرة أن أهمية الإقليم قد تراجعت مقارنة بعقود الحرب الباردة ومرحلة ما بعد 11 سبتمبر، ويعود هذا التراجع إلى سببين رئيسيين: أولاً، تحوّل الولايات المتحدة إلى منتجٍ ومصدّر للطاقة بفضل الثورة الصخرية، ما قلل اعتمادها على نفط الخليج. وثانياً، تركيز واشنطن على صعود الصين والمنافسة في نصف الكرة الغربي، وهو ما يتطلب إعادة توزيع الموارد العسكرية والدبلوماسية. وبهــــــذا يتوقف «الشرق الأوسط» عن كونه محوراً يومياً للسياسة الخارجية الأمريكية، ويصبح فضاءً يتم التعامل معه وفق منطق «إدارة المخاطر».

أمن الممرات البحرية والمضائق الحيوية

تؤكد الوثيقة على أهمية حماية سلاسل التوريد العالمية، وضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديد يمكن أن يعطّل تدفّق الطاقة أو التجارة الدولية. ومن خلال هذا الإطار، يُفهم أن مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس تُدرج ضمن النقاط الحساسة التي ترى واشنطن أنّ استقرارها ضروري للحفاظ على الدور الأمريكي في الاقتصاد العالمي وفي أمن الممرات البحرية. ولهذا تتجه الولايات المتحدة إلى تبنّي وجود بحري مرن قابل للتعزيز عند الحاجة، بدلاً من نمط الانتشار العسكري الواسع الذي ميّز المراحل السابقة، فتراجعها من المنطقة لا يعني التخلي عن هذه الممرات الحيوية.

احتواء إيران بدل مواجهتها المباشرة

تتبنى الاستراتيجية مقاربة مختلفة تجاه إيران، تعتمد على «الاحتواء الذكي» لا المواجهة الشاملة. ويعود ذلك إلى إدراك واشنطن أن إسقاط النظام الإيراني أو الدخول في حرب مفتوحة سيؤديان إلى كلفة اقتصادية وسياسية عالية، إضافة إلى فوضى إقليمية يصعب السيطرة عليها. وبدلاً من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص نفوذ إيران في الإقليم عبر أدوات غير مباشرة -دبلوماسية، واقتصادية، وتحالفية- مع الإبقاء على خطوط منع التصعيد مفتوحة. ويعكس هذا التحول رؤية أكثر براغماتية تقوم على إدارة النفوذ بدل محاولة القضاء عليه.

أمن «إسرائيل» في إطار مختلف

تظل حماية التفوق العسكري لـ«إسرائيل» مبدأ ثابتاً، إلا أن الاستراتيجية تشير إلى تحول في طبيعة هذا الالتزام، فواشنطن لم تعد راغبة في الانجرار إلى حروب مفتوحة بالنيابة عن «إسرائيل»، أو تحمل كلفة تدخلات واسعة، خاصة بعد التحولات المعقدة في غزة والمنطقة. وبدلاً من الانخراط المباشر، تركز الولايات المتحدة على تطوير قدرات «إسرائيل» الذاتية، وتعزيز التعاون التكنولوجي والاستخباراتي، وضبط سلوك الإقليم بما يمنع نشوب حروب طويلة الأمد، وهذا التوازن الجديد يعكس رغبة أمريكية في تجنب التورط المفرط، مع الإبقاء على حماية التحالف التقليدي.

تراجع سياسة تغيير الأنظمة وصعود منطق الاستثمار

تُعلن الاستراتيجية بوضوح انتهاء مرحلة التدخلات الكبرى التي اتسمت بها سنوات ما بعد 2001م، سواء عبر الغزو المباشر، أو إعادة تشكيل الأنظمة السياسية بالقوة. بدلاً من ذلك، تتبنى واشنطن منطقاً يقوم على الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، والدخول في مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، الموانئ، أمن الحدود، والتكنولوجيا الدفاعية. ويعكس هذا التحول رؤية أكثر تراكمية تقوم على بناء نفوذ عبر الاقتصاد والاستثمار، لا عبر التدخل العسكري. كما ينسجم هذا النهج مع صعود منافسين مثل الصين، الذين يستخدمون البنية التحتية والاستثمار بوصفهما أدوات استراتيجية.

تحولات أولويات الولايات المتحدة تجاه دول الإقليم

تتبدل درجة الاهتمام الأمريكي بين دول «الشرق الأوسط» وفق موقع كل دولة في شبكة المصالح الجديدة. فدول الخليج -خصوصاً السعودية والإمارات- تحافظ على موقع متقدم بفضل ثرواتها، وأسواقها، وتحولاتها الاقتصادية التي تتجه نحو الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. بينما تظل مصر والأردن في موقع الشريك الضروري لضبط توازنات غزة وسيناء والحدود. أما سوريا ولبنان واليمن فتقع على هامش الأولويات، إلا في ما يتعلق بأمن الممرات البحرية أو النفوذ الإيراني أو الاستقرار الإنساني. هذا التفاوت يعكس مقاربة تقوم على «انتقائية النفوذ» بدل الشمول.

منطق إدارة الأزمات بدل حلها

لا تتوقع الاستراتيجية حلّاً جذرياً لصراعات المنطقة، سواء في فلسطين أو سوريا أو اليمن، بل تعتمد على إدارة طويلة الأمد للأزمات بما يمنع انفجارها ويُبقيها ضمن الحدود القابلة للضبط. ويمثل هذا التحول قطيعة مع أيديولوجيا «صنع السلام» التي روّجت لها الإدارات السابقة. فالمهم بالنسبة للولايات المتحدة هو عدم السماح بتحول أي أزمة إلى تهديد مباشر لمصالحها البحرية أو الطاقية أو التحالفية.

باب المندب كعنصر حيوي في معادلة الممرات العالمية

تتعامل الاستراتيجية مع البحر الأحمر وباب المندب بوصفهما جزءاً من شبكة الممرات الحيوية التي تربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، أكثر من تعاملها مع اليمن كدولة ذات مشروع سياسي مستقل. فباب المندب يُقدَّم في النصوص الأمريكية كـ»نقطة اختناق» تؤثّر في حركة التجارة العالمية، وفي أمن الطاقة القادم من الخليج باتجاه أوروبا والولايات المتحدة، وفي سلامة خطوط الملاحة التي تعتمد عليها سلاسل التوريد الدولية. ومن هذا المنظور، يصبح اليمن مجالاً جغرافياً يجب ضبطه والتحكّم في مخاطره، لا فاعلاً سياسياً يمتلك حقوقاً سيادية كاملة على ممرٍ دولي يمرّ عبر مياهه الإقليمية، هذه المقاربة تجعل من أمن المضيق أولوية أمريكية ثابتة، حتى في سياق تراجع الأهمية النسبية لـ»الشرق الأوسط» في سلّم الأولويات.

التنافس الأمريكي – الصيني في الممرات البحرية

تضع الاستراتيجية التنافس مع الصين في قلب رؤيتها لإدارة البحار والممرات العالمية، الأمر الذي يمنح البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن أهمية خاصة في الحسابات الأمريكية. فالتوسع الصيني في البنى التحتية للموانئ، وشراكاتها الاقتصادية والأمنية في القرن الأفريقي، يُنظر إليه بوصفه جزءاً من شبكة نفوذ بحرية تربط المحيطين الهندي والهادئ بالبحر المتوسط عبر مسار «الحزام والطريق». وبناء على هذه المبادئ، يظهر اليمن -بموقعه على واحد من أهم الممرات الدولية- كنقطة يمكن أن تتحول إلى ركيزة في هذا المسار إذا خرجت من الفضاء الاستراتيجي الأمريكي -الخليجي. ولهذا تميل واشنطن إلى تثبيت حضور بحري وتحالفات أمنية مرنة في الممرات المقابلة للسواحل اليمنية، بما يحدّ من قدرة الصين على تحويل هذه المنطقة إلى فضاء تنافسي مفتوح أو توظيفه في تعزيز نفوذها البحري.

موضع اليمن في أمن الطاقة والتجارة العالمية

يظهر اليمن، في ضوء المبادئ العامة للاستراتيجية، كحالة تجمع بين هشاشة داخلية وموقع جيواقتصادي بالغ الحساسية. فالبيئة اليمنية تُفهم ضمن إطار التهديدات غير النظامية التي يمكن أن تتوسع في غياب دولة قوية: جماعات مسلّحة، اقتصاد حرب، أنشطة تهريب، وأنماط من الارتباط الإقليمي، وفي الوقت نفسه، يقع اليمن على مفصل بحري ينعكس اضطرابه مباشرة على حركة التجارة العالمية، وكلفة التأمين والشحن، وسلاسل التوريد التي تعتمد على البحر الأحمر وباب المندب كقناة أساسية للربط بين آسيا وأوروبا. ومن هذا المنظور، تتحدد أهمية اليمن في الحسابات من خلال موقعه على أحد الممرات التي يقوم عليها النظام التجاري العالمي.

آثار الاستراتيجية على الوضع في اليمن

لا تُظهر الاستراتيجية اتجاهاً لاعتبار اليمن ملفاً مركزياً يتطلب استثماراً سياسياً كثيفاً من واشنطن، بل تميل إلى التعامل معه ضمن منطق «إدارة المخاطر» المرتبطة بأمن الملاحة ومكافحة ما يُصنَّف تهديداً إرهابياً أو صاروخياً – بحرياً. هذا يعني عملياً أن الصراع في اليمن المرتبط بالعدوان يُترَك في المرتبة الثانية أو الثالثة في أجندة السياسة الخارجية، ويُدار عبر الوسطاء الإقليميين (السعودية، الإمارات، الأمم المتحدة)، مع وجود محاذير أمريكية أي بدون إعطاء هذه الدول الاستقلالية التامة في التعامل مع الملف اليمني، فلأمريكا موقف من خارطة الطريق وضغط سابق على المملكة، ولهذا قد يستمر وضع اللاسلم واللاحرب فترة أطول.

الأمن البحري بوصفه مجال التدخّلات العدوانية

تُظهر نصوص الاستراتيجية وتغطياتها أن اللحظات التي يتحرك فيها الموقف الأمريكي أكثر تكون مرتبطة غالباً بهجمات على السفن أو تهديدات صاروخية وبحرية في البحر الأحمر وخليج عدن. أي أن «الأمن البحري» هو المدخل («الإسرائيلي» -الأمريكي) الأساسي للتعامل مع صنعاء والسواحل اليمنية، أكثر من كونه مدخلاً لتسوية سياسية يمنية – سعودية ويمنية – يمنية. وهذا يخلق مفارقة: فكلما زادت قدرة صنعاء على التأثير في خطوط الملاحة، ارتفعت أهميتها الأمنية في الحسابات الأمريكية، لكن من زاوية الضغط والردع، لا من زاوية الاعتراف السياسي بدورها في معادلة النظام الإقليمي، أو اهتمام بإنهاء ملف الحرب في اليمن ودخول البلد طور السلام وإعادة الإعمار.

علاقات واشنطن بالرياض وأبوظبي في ضوء الاستراتيجية

تُبقي الاستراتيجية على السعودية والإمارات بوصفهما الأداتين الرئيسيتين لإدارة الملف اليمني، لكن ضمن سقوف جديدة. فواشنطن لا تسعى إلى العودة إلى نمط الحرب الشاملة المفتوحة كما كان في بدايات العدوان، بل تدفع باتجاه ترتيبات «إعادة تموضع» تُقلِّل الانخراط المباشر، وتترك مهام الضبط الميداني لقوى محلية مدعومة من الرياض وأبوظبي، مع استعداد أمريكي للتدخل حين تمسّ التطورات أمن الممرات أو خطوط الطاقة. وفي هذا الإطار، يميل الموقف الأمريكي إلى تشجيع حلول تُخفِّف الكلفة على الحليفين الخليجيين، حتى لو كانت نتيجتها تفكيكاً جزئياً للوحدة الجغرافية أو إنتاج ترتيبات حكم متعدّدة المراكز داخل اليمن بما في ذلك مشاريع الفدرالية أو الانفصال، طالما أن هذه الترتيبات تُبقي البحر الأحمر وباب المندب ضمن فضاء نفوذ صديق.

ملامح السياسة الأمريكية القادمة تجاه اليمن

يمكن تلخيص الاتجاهات العامة للسياسة الأمريكية المحتملة تجاه اليمن في ضوء هذه الاستراتيجية في عدة خطوط رئيسية:

– استمرار تهميش البعد السياسي الشامل لحلّ الأزمة، مقابل التركيز على ملفات محددة: أمن الملاحة، الصواريخ، النفوذ الإيراني المفترض، والهجرة غير النظامية.

– الاعتماد المتزايد على ترتيبات أمنية بحرية متعددة الأطراف (تحالفات بحرية، أطر «حماية الملاحة»، تعاون استخباراتي)، بدلاً من التورط في الصراع مباشرة.

– تفويض أوسع لحلفاء إقليميين لإدارة تفاصيل المشهد اليمني البري، مقابل احتفاظ واشنطن بحقّ التدخل عند أي تهديد للممرات أو للقواعد الأمريكية في المنطقة.

– التعويل على حلول «جزئية» أو «مؤقتة» تُبقي اليمن في حالة لا حرب شاملة ولا سلام مستقر، بما يضمن درجة من السيطرة على المخاطر، من دون دفع ثمن بناء تسوية تاريخية مكلفة سياسيّاً.

بهذه الصورة، يظهر اليمن في الاستراتيجية الأمريكية كفضاء وظيفي أكثر منه كقضية سياسية -تاريخية تتطلب معالجة جذرية؛ فضاء تُقاس أهميته من منظور أمني بقدرته على تعطيل أو تأمين مفصل استراتيجي في النظام التجاري العالمي، وملف مسلم لدول الإقليم بوصفها وكيلاً، وهو نفس الوضع الذي كان عليه اليمن سابقاً، قبل أن تصبح لأمريكا سياسة مباشرة في اليمن مع مكافحة الإرهاب عام 2000م وتطورات الأحداث التي أعقبت العام 2011م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنس القاضي