انتهت علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية التطبيع إبراهام في سبتمبر عام 2020، منذ ذلك الحين انتقلت تلك الخيانة التي تقوم بها أبوظبي من السر إلى العلن وبشكل فج.
تطور العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب وشملت جميع المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ورغم سنوات معدودة إلا أن حجم التجارة بين البلدين فاق المليارات من الدولارات.
كذلك وقد فتحت الدولة الخليجية بلادها على مصرعيها لدولة الاحتلال وعملت كوكيل لها في المنطقة وبشكل علني.. وعلى الرغم من أن ذلك يعتبر خيانة صريحة للعروبة والقضية الفلسطينية إلا أن تعامل الإمارات مع الملف العسكري بين البلدين يعد خيانة من نوع خاص.
توافدت شركات الأسلحة الإسرائيلية العملاقة على فتح فروع لها في دولة الإمارات التي باتت ترى الاحتلال دولة “صديقة”، كما حققت تلك الشركات أرباحًا هائلة منذ إبرام الاتفاقية إلى اليوم.. فكيف أضر ذلك الفلسطنيين وكيف شاركت الإمارات في سفك دماء الشعب الفلسطيني؟.
شركات عملاقة
بدأت شركات أسلحة إسرائيلية عملاقة في فتح فروع ومكاتب لها داخل دولة الإمارات بعد إبرام اتفاقية التطبيع كان أولها شركة إلبيت سيستيمز والتي أعلنت إفتتاح المكتب التابع لها في الإمارات في أكتوبر عام 2020 أي بعد إبرام اتفاقية الخيانة بشهر واحد.
تلك الشركة كانت تعمل على إنتاج طائرات من طراز هيرمس كما أنها توفر أنظمة استطلاع كهروضوئية بالإضافة إلى أن الشركة أصدرت بيان خاص بذلك الإفتتاح مبينة أنها اعتبرته تم من أجل “إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة”، حسب البيان.
مؤخرًا أعلنت شركة رافائيل العملاقة لتصنيع الأسلحة افتتاح مكتب جديدًا لها في دولة الإمارات كما أنها عقبت على ذلك العمل ببيان أكدت فيه أن تلك خطوة تعتبر مناسبة تاريخية لها.
كما قال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي يوآف هار-إيفن” أننا بتلك الخطوة بنينا جسرًا جديدًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة” مشيرًا إلى أن السعادة تغمره بسبب ذلك الاستثمار المجدي.
مخاطر التطبيع
لا تكمن مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال في كونها دولة توسعية تسعى إلى ضم واحتلال الأراضي العربية كما فعلت مع الأراضي الفلسطينية بل يتعدى الأمر حدود تلك النظرة.
تسخر دولة الاحتلال كل مقدراتها إلى النيل من الشعب الفلسطيني أولًا ثم الشعوب العربية في المرتبة الثانية، ولذلك فإن تطبيع دولة الإمارات مع دولة الاحتلال يفيدها في عدة مجالات.
المجال الأول هو الاقتصادي لأن مبيعات تلك الشركات تتحول بشكل تلقائي إلى رصاص يقتل به أخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني حيث حققت شركة إلين سيستيمز أرباح تجاوزت 4.25 مليار دولار منذ إبرام التطبيع.
أما في المجال الدبلوماسي فإن اعتراف الإمارات بوجود دولة الاحتلال والتطبيع معها يضفي على شرعيتها لكن الإمارات لا تكتفي بذلك بل إنها تروج للاحتلال إعلاميًا وتحاول أن تظهره في زي المجنى عليه والمظلوم.
الخلاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة بن زايد تروج لدولة الاحتلال وتفتح أبوابها على مصرعيها لشركات الأسلحة الإسرائيلية التي تقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
