أكد قياديون في حركة النهضة التونسية، الاثنين، توقيف رئيس الحركة راشد الغنوشي ومجموعة من المقربين منه، واصطحابهم إلى جهة مجهولة، بعد اقتحام منزله من قبل قوات الأمن، لأسباب غير معلومة.
ونشرت قيادات في حزب النهضة على تويتر تأكيدات لخبر اقتحام قوات أمنية لمنزل رئيس الحركة، فيما لم تذكر مصادر رسمية ووسائل إعلام أي معلومات عن أسباب هذا التوقيف.
وأصدرت حركة النهضة عقب إعلان توقيف الغنوشي مباشرة، بياناً طالب “بإطلاق سراح راشد الغنوشي فوراً”، و”بالكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
كما دعت الحركة في بيانها “كلّ الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية، المنتهكة للحقوق وللحريات، ولأعراض المعارضين”.
وقال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق المقرب من الغنوشي، عبر حسابه في فيسبوك، إنّ “القوة الأمنية نقلت الغنوشي إلى ثكنة العوينة العسكرية، التابعة للحرس الوطني، شمالي العاصمة تونس.
وفي فبراير الفائت، فتحت الشرطة التونسية تحقيقاً جديداً بحق زعيم حركة “النهضة”، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت العديد من السياسيين، وتم استدعاء الغنوشي للحضور، إلى مخفر الشرطة في العوينة الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وأكد مسؤول في الحزب بأن الشكوى قدّمها “عضو من نقابة الشرطة، زاعماً أن لديه تسجيلاً صوتياً للسيد راشد الغنوشي”.
ومنذ مطلع فبراير، اعتقل ما لا يقل عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين إلى “النهضة” وحلفائها، ما أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان قبل أن يحلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير مسلحين” من تونس إلى سوريا والعراق.
كما استُدعي في 19 يوليو الفائت، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، وهي ما نفاها الحزب وزعيمه تماما.
