أوضح وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر أن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت.
وخلال اللقاء استمع الوزير عامر، إلى إحاطة المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين عن الملف الاقتصادي بصنعاء والنقاشات البناءة التي تمت، للخروج من دائرة الأماني والأحاديث إلى دائرة اتخاذ خطوات عملية متفق عليها.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وأضاف أن الحديث أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً؛ كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية.
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
بدوره أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.
