أوضحت شرطة المرور أن ما جرى تداوله بشأن دراستها المتعلقة بتخصيص باصات لنقل النساء جاء ضمن إطار مهامها الخدمية، مؤكدة أن المبادرة اختيارية بالكامل ولا تتضمن أي شكل من أشكال الإلزام أو تقييد الحرية الشخصية.
وأكدت الشرطة أن منشورها كان واضحًا في مضمونه، إلا أن بعض التفاعلات اتجهت نحو السخرية أو سوء الفهم، مشددة على أن الهدف من الدراسة يتمثل في تقديم خدمة نوعية للنساء الراغبات في الخصوصية أثناء التنقل، استجابة لاحتياجات واقعية ومناشدات متكررة.
وبيّنت أن الدراسة تضمنت تخصيص عدد محدود من الباصات في الفرز الكبيرة بواقع 5 إلى 10 باصات، وفي الفرز الصغيرة بواقع 3 إلى 5 باصات، على أن تكون هذه الباصات مخصصة لنقل النساء اختيارياً فقط، مع التأكيد على بقاء الباصات المختلطة متاحة في المكان ذاته دون أي تغيير.
وشددت شرطة المرور على أن للمرأة حرية الاختيار الكاملة في وسيلة النقل التي تناسبها، سواء الباص المخصص للنساء أو الباص المختلط، دون فرض أي قيود، موضحة أن النساء اللواتي يتنقلن برفقة أزواجهن أو أحد محارمهن سيواصلن استخدام الباصات المختلطة بشكل طبيعي.
ونفت الشرطة بشكل قاطع ما جرى تداوله حول وجود منع أو فصل أو عزل، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت بصلة لمضمون المبادرة أو أهدافها.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة انطلقت من دوافع دينية وأخلاقية ومهنية، وجاءت استجابة لبلاغات ومناشدات من نساء أفدن بتعرضهن لمضايقات أثناء استخدام وسائل النقل الجماعية، ما استدعى دراسة إجراءات وقائية تسهم في حمايتهن وتوفير بيئة تنقل أكثر أمانًا وراحة.
وأوضحت شرطة المرور أن الباصات المخصصة للنساء ستكون من نفس الفرز المعتمدة، وسيجري اختيار سائقيها بعناية من المعروفين بحسن السلوك والأخلاق، مع تفضيل من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، وإعطاء أولوية للخطوط المؤدية إلى الجامعات. كما أكدت أنها ستحمل علامات مميزة وستُمنح أولوية في التحميل.
وفي ختام توضيحها، أكدت شرطة المرور ترحيبها بكافة الآراء والمقترحات البنّاءة التي من شأنها إثراء هذه الدراسة وتطويرها قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي.
