كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الخليجية المرتبطة باتفاقات “أبراهام” للتطبيع شهدت قفزة غير مسبوقة، بلغت “خمسة أضعاف” خلال عامين فقط، في مؤشر خطير على انتقال التطبيع من مستواه السياسي والدبلوماسي إلى مستوى الشراكة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية مع كيان العدو.
وبحسب الصحيفة، فقد سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليار دولار خلال عام 2025، بالتزامن مع تراجع حصة أوروبا من مشتريات السلاح الإسرائيلي، مقابل اندفاع أكبر نحو الأسواق الخليجية والعربية المطبعة، التي وصفتها الصحيفة بأنها باتت “أسواقاً دافئة مع تل أبيب”.
ويكشف هذا التحول أن كيان العدو، في الوقت الذي يواصل فيه حرب الإبادة في غزة وعدوانه المتصاعد على لبنان، يجد في بعض الأنظمة المطبعة نافذة إنقاذ اقتصادية وعسكرية، تعوض تراجع حضوره في أسواق أخرى باتت أكثر حساسية تجاه جرائمه وسمعته الدموية.
وأشارت “هآرتس” إلى أن أجزاء من أوروبا تتحول تدريجياً إلى “أراضٍ مشتعلة سياسياً” أمام شركات الأسلحة الإسرائيلية، ما يدفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل في المنطقة، وعلى رأسها الدول الخليجية التي فتحت أبوابها أمام منتجات الحرب الصهيونية، رغم الدم الفلسطيني واللبناني النازف.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التطبيع الخليجي يتطور إلى ما هو أعمق من العلاقات الدبلوماسية، ليصبح “هندسة أمنية واستخباراتية موسعة” تقوم على تكنولوجيا الحرب، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحدود، والطائرات المسيّرة، والقدرات السيبرانية، والتكامل العسكري الإقليمي.
وهذا يعني أن اتفاقات التطبيع لم تكن مجرد علاقات سياسية عابرة، بل مشروع اختراق استراتيجي يستهدف دمج كيان العدو في بنية الأمن الإقليمي، وتحويل بعض العواصم العربية إلى أسواق وممرات وشركاء في منظومة العدو العسكرية والاستخباراتية.
وتؤكد هذه الأرقام أن ما يسمى “اتفاقات أبراهام” لم يكن يوماً مشروع سلام، بل منصة لاختراق الأسواق العربية، وتوسيع التنسيق الأمني، وتطبيع وجود الكيان داخل المنطقة عبر السلاح والبيانات والبنية التحتية الأمنية.
