انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء موقف المبعوث الأممي بشأن الإجراءات اليمنية الهادفة إلى كسر الحصار، مؤكدةً أن إبداء القلق من فرض الحظر على موانئ النظام السعودي، مقابل تجاهل الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عامًا، يكشف اختلالًا واضحًا في أداء الأمم المتحدة وانحيازًا لمصلحة الطرف المعتدي.
وقالت الوزارة إن المبعوث الأممي عبّر عن قلقه من الخطوات التي اتخذتها صنعاء لانتزاع حقوق الشعب اليمني، لكنه لم يُظهر قلقًا مماثلًا إزاء استمرار إغلاق المطارات والموانئ وعرقلة دخول السلع والاحتياجات الأساسية، وما ترتب على ذلك من معاناة إنسانية واقتصادية واسعة.
وأضافت أن المبعوث الأممي “ربما نسي أنه مبعوث إلى اليمن وليس إلى السعودية، حتى يبدي قلقه على محاصرة موانئها ويتجاهل حصار الشعب اليمني”، معتبرةً أن مثل هذه المواقف تمنح النظام السعودي غطاءً سياسيًا للاستمرار في جرائمه، وتعمل على تغييب أصل الأزمة وتصوير الإجراءات اليمنية المشروعة وكأنها سبب التصعيد.
وأكدت الخارجية أن لليمن الحق المشروع والكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع الحصار الظالم، مشددةً على أن صنعاء لن تقبل باستمرار المعايير المزدوجة التي تمنح المعتدي حرية حصار اليمن وتجويع أبنائه، ثم تستنفر بمجرد أن تنتقل تداعيات الحصار إلى موانئه ومصالحه الاقتصادية.
وأوضحت أن الخروج المليوني للشعب اليمني منح الجيش تفويضًا شعبيًا واضحًا بفرض الحصار على موانئ النظام السعودي حتى رفع الحصار عن اليمن، في إطار معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”.
ويؤكد موقف الخارجية أن الطريق إلى إنهاء الإجراءات اليمنية واضح، ويتمثل في رفع الحصار عن اليمن، وفتح مطاراته وموانئه، وإنهاء القيود المفروضة على حركة أبنائه وتجارتهم، وأن استمرار الرياض في سياسة الحصار سيقابله توسيع للضغط على مصالحها وموانئها حتى استعادة اليمن كامل حقوقه المشروعة.
