المشهد اليمني الأول/

النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الربا في عدة أحاديث ومنه حين حرم تبادل التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة حتى لو اختلفت في النوع، وانتم تعلمون بالضبط أن الذهب والفضه قديما أستخدمت كنقود ووسيط للتبادل ومقياس للقيم ومخزن لها وذلك لتسهيل عملية التبادل مع تطور التجاره وإتساع رقعتها، وبهذا فقد ألغيت عملية المقايضة (التبادل البدائي)، تبادل شعير أو قمح برأس غنم وغيرهمن التبادل البدائي، وإلى الأبد .

ولو أمعنتم في التفكير لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحذرنا من خطورة تبادل شئ قيم بشئ آخر أقل منه قيمة ومن نفس النوع كان تمرا أو ذهبا أو فضه فلا يجوز التبادل من نفس النوع، ويجوز ان نتبادل فى الأنواع المختلفه أين كانت وبشرط يكون التبادل عادل ومنصف، وذات قيمه من الطرفين، و الأن أريد منكم أن تركزوا معي جيدا، ونحن نتبادل أوراق نقدية لا قيمة لها بأوراق نقدية أخرى لا تمتلك أي قيمة تذكر ، أليس هي أوراق ومن نوع واحد ولا تمتلك أي قيمه

بيدَ أن الساحر الكبير ( البنك الدولى) قد سحرنا وجعلنا نراها أفضل وأسهل من الذهب، وأضفى لها قيمه تضاهي الذهب وفضل بعضها على بعض في القيم فاليورو والدولار والريال السعودي يمتصوا أموال الدول الفقيره بفارق سعر الصرف بين عملتين من نوع ورقي واحد، وهذا قد حذرنا منه النبي منذ آلاف السنين

عُملة ورقية رديئه قد تحترق وقد تزور وقد أودت بنا إلى الأزمة المالية العالمية في عام ٩٨م، وقد تطبع منها الكثير في الدول المسيطره دون أية رقابه، الرقابه فقط على الدول الفقيره، وخير دليل على ذلك التضخم المالي والإنفلاسيه إن جاز التعبير، ناهيك عن أنه العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، تطردها إلى أين، تطردها الى الدول المسيطره والمهيمنه وتطرد معها كل شئ جيد من العقول الذكية والمواد الغذائية وغيره، وتبقى العقول الفاسدة تمدنا بالفقر والجوع والمرض، بإختصار ما أريد قوله أن تبادل الريال اليمني بالريال السعودي عين الربا المحرم في القرآن والحديث .

كتب/ فارس العبسي

المشهد اليمني الأول/

لماذا أغلب القضايا الوطنية والإنسانية القائمة على الفطرة والسلوك الإيجابي التلقائي أول من يتخلّى عنها الكثير من المحسوبين على قائمة المثقفين ومن يمكننا تسميتهم مبدعين؟ مثلاً الوحدة اليمنية.. أول من أعلن الانفصال عنها هم المحسوبون على الثقافة.. وكذلك الخلافات الطائفية والمذهبية والنعرات اللاأخلاقية يقودها ويسقط في براثنها مجموعة كبيرة من المثقفين.

لكنّ ثالثة الأثافي وأمّ المصائب هي ما تبدّى بوضوح وفي بعض الأحيان بمراوغةٍ دنيئة في موقف الكثير ممن كنّا نعوّل عليهم بناء وسط ثقافي متميّز ، غير أنّ العدوان السعودي أظهرهم على حقيقتهم وعلى جهلهم المريع بأبسط أبجديات الثقافة الوطنية حين أعلن الكثير منهم موقفهم القميء ضدّ وطنهم وانحازوا لصفّ الخيانة والمال الحرام .

وللأسف الشديد ، أينما وجدت خلافاً موحشاً ورديئاً في اليمن على الأقل.. تجد وراءه ثلّة من المثقفين وممن يُعوّل عليهم تثقيف المجتمع وتنميته أخلاقياً ومعرفياً وإنسانياً.. بدلاً من الانخراط في خدمة الأحقاد والأوجاع. الأخطر من المثقف البائع لوطنه مقابل حفنة من المال الحرام ، هو المثقف اليمنيّ الذي انحاز لصفّ العدوان عن عقيدةٍ وقناعة تامة ، سواء كانت عقيدة دينيّة أو فكريّة ، إذ أن الخائن عقائدياً لن يتراجع عن خيانته حتى يلقى حتفه ، في حين نجد أن الخائن طمعاً في مصلحةٍ ومال قد يعود ذات يومٍ إلى جادّة الصواب حين يفنى الحرام من بين يديه ، ويرميه آل العدوان على قارعة الطريق .

وبناءً على ذلك هل يحق لنا أن نُسمّي مثل هؤلاء «مثقفون » ؟ أم هم في الغالب عبارة عن «أبواق» تابعة للسياسي الذي باع وطنه وارتهن للعدوان وتحالفاته المختلفة داخلياً وخارجياً ..ذلك السياسيّ الذي حجز له مقعداً في لظى الفنادق المدفوعة الأجر ، بينما المثقف الجائع سلوكاً وعقيدة وطنية قبل جوع بطنه لا يجد من مقابل لخيانته سوى فُتات ما يتساقط من عنجهية السياسي المتنفّذ الذي يقتاتُ على ثمرة الكيل بمكاييل الربح المادي ومصالح الحياة الفانية ، بينما يغدو المثقف الخائن بوصلةً لتعميق الجهل ومفاهيم العدوانية بين أبناء المجتمع الواحد.

عبدالرحمن غيلان

المشهد اليمني الأول/

>> الملاحقة القضائية بتهمة التورط في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر هو آخر ما تحتاجه السعودية.. والابتزاز الامريكي لن يتوقف عند هذا الحد.. والتلويح ببيع الاستثمارات في امريكا محفوف بالمخاطر والخسائر معا.. واليكم قراءة في كل الاحتمالات

التحرك الجاري حاليا في الكونغرس الامريكي لاصدار قانون يتيح ملاحقة المملكة العربية السعودية على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا يؤكد انهيار التحالف التاريخي بين البلدين، اي السعودية وامريكا فقط، وانما نقل المملكة من قائمة الاصدقاء الى قائمة الاعداء ولو الى حين، وابتزازها ماليا، وربما سياسيا في مرحلة لاحقة.

ما عزز هذا التوجه الامريكي ذو النزعة الانتقامية، التقرير السنوي للخارجية الامريكية حول حقوق الانسان الذي صدر امس واتهم الحكومة السعودية باختراق حقوق الانسان، والتمييز ضد المرأة، وغياب الشفافية، والقضاء العادل المستقل، وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين جمعيات، والاهم من ذلك الحديث صراحة عن تورط امراء ومسؤولين كبار يتمتعون بحصانة من هذه الانتهاكات، او غض النظر عنها.

***
السيد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، الذي عمل سفيرا في واشنطن، هدد الحكومة الامريكية ببيع ما قيمته 750 مليار دولار من الاصول والاستثمارات السعودية في امريكا، في حال مضى الكونغرس قدما في اصدار هذا القانون، وهذا التهديد قد يزيد الموقف تعقيدا، ويعطي نتائج عكسية على غرار مقالة الامير تركي الفيصل الغاضبة التي رد فيها على مقابلة الرئيس اوباما لمجلة “اتلانتيك”.

الصحف الامريكية تقول بأن هناك 28 صفحة سرية في التقرير الذي صدر عن نتائج تحقيقات لجنة استخبارية مستقلة حول هجمات سبتمبر، اضطلع عليها اعضاء في الكونغرس، وجرى حجبها عن الشعب الامريكي والاعلام، ويقال انها تضمنت معلومات عن تورط السلطات السعودية، او امراء من الاسرة الحاكمة فيها، بشكل مباشر او غير مباشر.

استطلاعات الرأي تؤكد ان غالبية اعضاء الكونغرس تؤيد اصدار القانون، وبما يعطي اهالي ضحايا هذه الهجمات الحق بمقاضاة السلطات السعودية، وطلب تعويضات مالية ضخمة، لكن الرئيس الامريكي يملك الحق في استخدام “الفيتو” ومنعه، وهذا ما يفسر تهديد السيد الجبير للادارة الامريكية ببيع الاصول والسندات المملوكة لبلاده، كوسيلة ضغط.

استصدار مثل هذا التشريع سلاح ذو حدين، لانه قد ينطبق ايضا على الحكومة الامريكية التي ارتكبت مجازر، ودمرت دولا في العالم، مثل العراق وليبيا وفيتنام، تتواضع امامها اعداد ضحايا برجي التجارة العالمي، تحت حجج وذرائع ثبت زيفها، ولكن هناك خبراء يقولون ان الكونغرس واع لهذه المسألة، وقد يحصر تطبيق القانون على الجرائم التي جرى ارتكابها داخل امريكا فقط.

وايا كان الامر، فان الحكومة السعودية تجد نفسها امام تحد كبير قد يؤدي الى خسارتها لمعظم، ان لم يكن استثماراتها في امريكا، سواء من خلال نفقات قانونية باهظة، او على شكل تعويضات لذوي الضحايا، وحتى لو ارادت بيع الاصول التي تملكها فورا، فان عملية البيع ليست سهلة وميسرة بسبب الشروط الامريكية القاسية، وان تمت فبخسارة كبيرة تزيد عن ثلاثين في المئة من قيمتها، ان لم يكن اكثر، حسب تقديرات الخبراء (حوالي 250 مليار دولار).

اللافت ان تحريك هذه التقارير يأتي قبل زيارة الرئيس باراك اوباما الى المملكة العربية السعودية بثلاثة ايام، حيث من المقرر ان يشارك في اجتماع لقادة دول الخليج الست، وان يجري مباحثات ثنائية مع العاهل السعودي.

هذا العداء الامريكي للسعودية الذي بدأ يطل برأسه بعد تحالف استراتيجي استمر لاكثر من ثمانية عقود، وبالتحديد منذ عام 1943 عندما قام الاميران (الملكان لاحقا) فيصل وخالد نجلا الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة الى واشنطن ولقائهما بالرئيس الامريكي فرانكلين روزفيلت، والاتفاق على تعاقد استراتيجي يقوم على الحماية مقابل السماح للشركات الامريكية بالتنقيب عن النفط واستغلاله، وجرى التصديق على هذا الاتفاق اثناء القمة التي جرت بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس روزفيلت على ظهر المدمرة الامريكية، ويسكنسن في قناة السويس في شباط (فبراير) 1945.

***
من الصعب علينا ان نتكهن بالخطوة الامريكية المقبلة، او طبيعة العلاقة المستقبلية بين الحليفين السابقين، او الثمن الجديد الذي تريده المؤسسة الامريكية الحاكمة من المملكة مقابل تخفيف حدة التوتر، وكل ما نستطيع قوله ان هذه المؤسسة بارعة في اساليب الابتزاز، لا نستيعد ان تكون قررت الاستيلاء على معظم، ان لم يكن كل الارصدة المالية السعودية، وان تعيدها الى بيت الطاعة الامريكي، دون اي شروط، فالتمرد او حتى الاحتجاج ممنوع.

الخناق يضيق على القيادة السعودية من جهات عدة، فهناك حرب في اليمن تدخل عامها الثاني، وهناك اخرى غير مباشرة تتورط فيها في سورية، وثالثة في العراق، وتحشيد عربي واسلامي لمواجهة النفوذ الايراني المتصاعد في المنطقة، فالصحن السعودي طافح بالمشاكل والحروب، ولا مكان فيه لحرب قانونية مع الحليف الامريكي.

* رأي اليوم

عبدالباري عطوان