مقالات مشابهة

الرئيس بوتين: تم السيطرة على التضخم ودور روسيا الحديثة هو تعزيز السيادة واستعادة الأراضي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنّ دور روسيا الحديثة هو “تعزيز السيادة واستعادة الأراضي”، لافتاً إلى أنّ بلاده “قطعت شوطاً هائلاً من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة”.

وفي التفاصيل، قال بوتين، في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، إنه “على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضاً الاستعادة والتعزيز، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد في حل المهمّات التي نواجهها”.

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القيود الغربية، فأكد أنّ “من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا”، مشدداً على أنّ “الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحاً، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي”. كما أشار إلى حقيقة، مفادها أنّه “إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنّها تقيد نفسها”، مؤكداً أنّ “أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائه”.

وقال إنّ “روسيا ستعيش على نحو أفضل بعد عشرة أعوام”، مضيفاً أنّه “يمكن تحقيق النجاح إذا اكتسبت الدولة كفاءات جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والأدوية ومعالجة البيانات الضخمة والتقنيات الكمية. لهذا، فإن روسيا لديها تقاليد تعليمية ومدرسة رياضية قوية”.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، صرّح بأنّ “الغرب يدعو، على نحو مباشر، إلى القضاء على الدولة الروسية، وإذلال الروس”.

وتُواصل الدول الغربية فرض عقوباتها على روسيا، بحيث دعا البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية الأصوات، من أجل تسريع الاتفاق على مسائل، مثل فرض العقوبات على دول ثالثة.

السيطرة على التضخم

وكان أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أنّه “تمت السيطرة على التضخم في روسيا”. وأردف خلال الاجتماع بشأن القضايا الاقتصادية أنّ “في هذه الحالة هناك إيجابيات وسلبيات”، معقباً: “لذلك، من الضروري تحليل الوضع بأكثر الطرق دقة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب”.

وفي 23 أيار/مايو، أكد الرئيس الروسي أنّ اقتصاد بلاده “صَمَد بحزم” أمام العقوبات الغربية، مشدداً على أنّ “الوضع الحالي يتطلّب اهتماماً خاصاً من الكتلة الاقتصادية للحكومة”.

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، منذ أيام، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلى أوروبا، لافتاً إلى أنّ تلك العقوبات “قد تعود بالنفع على اقتصاد روسيا”.

وأفاد البنك المركزي الروسي، الخميس الماضي، بأنّ احتياطيات روسيا الدولية زادت في أسبوع بنسبة 1.1% أو ما يعادل 6.2 مليار دولار وبلغت 589.6 مليار دولار في 27 أيار/مايو الماضي.