أعلنت نيابة استئناف محافظة الحديدة إقرار الإفراج عن ألف و148 سجينًا، ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الإنسانية والعدلية المتزامنة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني، أن قرار الإفراج شمل السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة، ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة، إضافة إلى المشمولين بـالعفو الرئاسي والمعسرين، وفق الضمانات القانونية اللازمة.
وأوضح القاضي القارني أن هذه الخطوة جاءت عقب نزول ميداني نفذته النيابة العامة واللجنة المكلفة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، برئاسة الشيخ علي ناصر قرشة، إلى الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في المديريات خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أنه تم الإفراج فعليًا عن أكثر من 500 سجين، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية والضمانات المطلوبة لبقية المشمولين، إلى جانب تسوية الحقوق الخاصة للغير، بما يضمن الجمع بين مقتضيات العدالة واعتبارات الرحمة والإنصاف.
وأشاد رئيس نيابة استئناف الحديدة بجهود وكلاء وأعضاء النيابة العامة في متابعة قضايا السجناء، وبالدور المساند للجنة في مساعدة عدد من المعسرين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي بمتابعة مباشرة من النائب العام، وتنفيذًا لخطة النيابة الهادفة إلى تمكين السجناء المستحقين من حق الإفراج الشرطي.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا رسميًا نحو معالجة أوضاع السجناء وفق القانون، وتخفيف معاناة المعسرين وأسرهم قبيل العيد، خصوصًا مع تدخل فاعلي الخير في سداد ما على بعضهم من حقوق خاصة، بما يمنح المناسبة بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا واسعًا.
